تكتف المصالح الأمنية بالدارالبيضاء من دورياتها الأمنية قبيل أيام من احتفالات أعياد الميلاد وذكرت مصادر أمنية أن الهدف من تكتيف الحملات هم استتباب الأمن ومحاربة الجريمة بكل انواعها ومحاربة المخدرات
وأضاف المصدر أنه تم تم وضع سدود أمنية في مداخل المدينة لتنقيط الوافدين عليها والبحت عن الأشخاص المبحوت عنهم. هذا وتسعى سلطات البيضاء إلى الحد من مظاهر الجريمة وفق خطط أمنية محكمة ومتمرسة، قبل نهاية السنة الجارية.

أعلنت المديرية العامة للضرائب أن شبابيكها ستكون مفتوحة يومي السبت 28 دجنبر والأحد 29 ديسمبر 2024 للسماح للأفراد بالمضي قدما في الإجراء المتعلق بالتسوية الطوعية لوضعهم الضريبي الذي ينتهي في 31 ديسمبر 2024

وأوضح بلاغ للمديرية  .انها اتخذت هدا الإجراء وذلك للسماح للمعنيين  بتقديم تصريحهم والمضي قدمًا إلى “سداد مساهماتهم فيما يتعلق بالممتلكات المنقولة أو غير المنقولة أو فيما يتعلق بالسلف في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المشغل والقروض الممنوحة لأطراف ثالثة”، يشير بيان صحفي صادر عن الإدارة.

وتذكر المديرية العامة للضرائب أن هذا التنظيم، بشكل عام، يتعلق بالأفراد فيما يتعلق بأرباحهم ودخلهم الخاضع للضريبة في المغرب ، الذين لم يتم التصريح عنهم قبل 1 يناير 2024، ويشكلون مصدر الأصول وتمويل النفقات. وتشمل هذه الأصول السائلة المودعة في الحسابات المصرفية، والأصول السائلة المحتفظ بها بالعملة الورقية في شكل أوراق نقدية، واقتناء الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة غير المخصصة للاستخدام المهني، واشتراك السلف في الحسابات الجارية للشركات الزميلة أو حساب المشغل والقروض الممنوحة لأطراف ثالثة.

واشارت المديرية  انه لن يتم أخذ مبلغ الأصول والمصروفات المعلن عنها والتي كانت خاضعة لدفع المساهمة، والتي تم تحديد نسبة 5% من قيمة هذه الأصول والمصروفات، بعين الاعتبار لتصحيح القواعد الخاضعة للضريبة أثناء عملية التدقيق الوضع الضريبي لدافعي الضرائب المعنيين، وكذلك لتقييم الدخل السنوي الإجمالي كجزء من إجراءات فحص الوضع الضريبي الكامل للأفراد، المشار إليها في المادة 216 من قانون الضرائب العام.

كما تعلم المديرية العامة للضرائب الأشخاص الذاتيين  المعنيين بهذا الإجراء والذين يقومون بإجراءاتهم لدى المؤسسات البنكية ، أنه بالإضافة إلى الإيداعات التي تمت على الحسابات أو الدفعات المرتبطة بالتصريحات الجارية، فإن هذه المؤسسات مرخصة لقبول إقراراتهم أيضًا على أساس التدفقات المالية التي مرت بالفعل عبر حساباتهم

قال عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، إنه تم « نقل 53 مليون مسافر بواسطة النقل السككي بين مختلف المدن المغربية خلال هذا العام ».

وأوضح الوزير في جوابه على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، أنه « من المنتظر عند نهاية العام أن نصل إلى 55 مليون، وهي زيادة مهمة، بالإضافة إلى 5 ملايين مسافر تنقلوا عبر « البراق ».

وتحدث الوزير عن « مشروع الربط السككي الجديد بين القنيطرة ومراكش، مرورا بين الرباط والملعب الجديد في بن سليمان والمحطة الجديدة للطيران في الدار البيضاء، للوصول إلى مراكش في ساعتين و45 دقيقة بدل 7 ساعات حاليا ».

وقال المسؤول الحكومي أيضا، « هناك خطوط جديدة في إطار الدراسة، خاصة بين مراكش وأكادير، وسوف ترى الدراسة النهائية المتعلقة بالمشروع النور بعد ستة أشهر ».

وذكر الوزير بالبرنامج الاستثماري الذي وقع أمام الملك، بمناسة زيارة الرئيس الفرنسي للمغرب، بميزانية 87 مليار درهم.