Connect with us

مجتمع

رابطة علماء المغرب تعتبر مقتضيات مدونة الأسرة مخالفة للشريعة الإسلامية

بتاريخ

أكد بلاغ لرابطة علماء المغرب عن رفضها للتعديلات الجديدة المقترحة في مدونة الأسرة ال. والتي نُسبت إلى المجلس العلمي الأعلى.

وأكدت الرابطة أن هذه التعديلات تتعارض مع الثوابت الشرعية والإجماع الإسلامي المستند إلى مذهب الإمام مالك.

وأضافت الرابطة أن الشريعة الإسلامية تضع ضوابط واضحة في مسائل الزواج والطلاق، وأن الإخلال بها يؤدي إلى تصادم القانون مع الدين ويعرض المجتمع لحرج شديد.

وهذا نص البلاغ يبين اهم التجاوزات المخالفة للشريعة الاسلامية

لا يجوز الخروج عن أحكام الشريعة الإسلامية حتى لا يصبح القانون مصادما للشريعة وموقعا الناس في الحرج الشديد، وهنا سيضطر الناس إلى اللجوء للإفتاء الشرعي بدل التقاضي إلى المحاكم.

– إن ما جاء في هذه التعديلات مخالف لإجماع المسلمين، ومن تلك المسائل:

أ- عقد الزواج لا يتم إلا بشهادة شاهدين مسلمين، وإسقاط هذا الشرط بعد أن أسقطوا الولي في النكاح يجعل هذا الزواج مخالفا لأركان الزواج في الإسلام، فلا ينعقد النكاح وإن صدر عن المحاكم ودوّن في الوثائق، فالانعقاد الشرعي لا يقع إلا بما أقرته الشريعة الإسلامية.

ب ولاية الأب ثابتة على أبنائه بعد الطلاق وقبله، وتخويل الأم الحاضنة النيابة القانونية ظلم للزوج وحرمان له من حق من حقوقه الثابتة، لا نعرف في ذلك خلافا بين المسلمين.

ج – ديون الزوجة منفصلة الذمة عن ديون الزوج، ولا يجوز تحميل أحد الزوجين ديون الآخر إلا إن قبل بذلك، وإلزام أحد الزوجين بدين الآخر واستخلاصه من الإرث مخالف لإجماع المسلمين، وفيه إجحاف كبير بالورثة، وأولهم أم الزوجة التي هي امرأة أيضا.

د اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية أموال الزوج من أجل تقاسم أمواله في حال الطلاق، قول علماني غربي لم يقل به أحد من الفقهاء، وهو مخالف لأصل الزواج في الإسلام.

هـ – إيقاف بيت الزوجية عن الدخول في التركة مخالفة صريحة لكتاب الله، واقتطاع من أموال الورثة بغير حق. وظلم لأم الزوج وسائر ورثته الذين سيحرمون من حقهم في هذا البيت مع أن أمه قد تكون أشد حاجة لهذا البيت من زوجته، وهو اجتراء على أحكام الإرث التي تعد من المحكمات في دين الله.

كلنا يعلم أن ما جاء في هذه التعديلات لم ينبع من نقاش فقهي أو اجتماعي، وإنما هي ضغوط دولية فرضت على المغرب وعلى غيره من البلدان الإسلامية، وأن نتائج هذه التعديلات لن تخدم الأسرة ولا المجتمع ولا المرأة نفسها، بل سيزيد عزوف الشباب عن الزواج، ويتصاعد الشقاق والنزاع داخل الأسرة، فتكون المرأة أول المتضررين، وهذا ما ظهر من جراء التعديلات الأولى التي خالفت الشريعة في مسائل أقل من هذه، فكان ما نراه اليوم من الصدع الكبير.

٤- إذا كان اليهود المغاربة يتمتعون بمدونة خاصة بهم، فإنه لمن المؤسف حقا أن يحرم المسلم من شريعة ربه في بلاده، ولا ندري لماذا لم يقترح العلماء إيجاد مدونة خاصة بالمذهب المالكي، يتحاكم إليها من يريد تطبيق شرع الله في نفسه وأهله وأبنائه، بدل إلزامهم بهذه الأحكام العلمانية التي لن يقبل بها مسلم.

ه إن التحاكم إلى هذا القانون في حال تطبيقه يعتبر من التحاكم إلى الطاغوت الذي حرمه الله عز وجل في كتابه، وإن أحكامه لن يكون لها النفاذ الشرعي، فالقانون متى خالف الشريعة بطلت أحكامه، ولا يجوز للناس التقاضي به ولا قبوله ولا العمل بما جاء فيه، فالقاضي لا يحل حلالا ولا يحرم حراما.

على العلماء اليوم مسؤولية تاريخية تجاه دينهم وشريعة ربهم، ولا يسعهم اليوم إلا أن يقولوا كلمة الحق، لأن هذه أعراض المسلمين وأموالهم، فمن سكت عن الحق الذي علمه، فقد أسقط عقده مع الله عز وجل إذ يقول في كتابه وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون.

على القضاة والمحامين رفض هذه التعديلات والوقوف في وجهها بكل الوسائل المتاحة، حتى لا يتحملوا وزر تنفيذ هذه القوانين الجائرة على الناس، فيكونوا شركاء في الوزر، وقد رأينا تآزر المحامين في قضاياهم الخاصة. فتآزرهم في مثل هذه القضايا أهم وأشد. فلا يقبل من القاضي أو المحامي أن يحكم بغير شرع الله بدعوى أنه مجرد موظف بل يتحمل الوزر أمام الله عن كل ما ينتج عن هذه الأحكام من طلاق وتشتيت للأسر وتدمير للمجتمع.

على المجتمع المدني بكل شرائحه أن يقف وقفة صادقة لله ثم للتاريخ، فإن ثمن هذه الأخطاء يدفعها المجتمع جيلا بعد جيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

إن أخطر ما يقع اليوم في بلاد المغرب هو استبعاد المذهب المالكي في أهم مناحي حياة المجتمع، وإن إزالة الثوابت الاجتماعية مؤذن بزوال ما بعدها من ثوابت أخلاقية ودينية وسياسية، وعليه فإننا نطالب المجتمع المسلم بالرجوع إلى شريعة ربه الغراء، فهي النجاة من هذه الفتن المدلهمة، انتهى البلاغ

مجتمع

فاتح شهر رجب لعام 1446 هـ بعد غد الخميس (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية)

بتاريخ

الكاتب:

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر رجب لعام 1446 هـ، سيكون بعد غد الخميس.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر رجب لعام 1446 هـ، بعد مغرب يوم الثلاثاء 29 جمادى الآخرة 1446 هـ موافق 31 دجنبر 2024 م، فتأكد لديها عدم ثبوت رؤيته.

وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة:

“تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر رجب لعام 1446 هـ، بعد مغرب يوم الثلاثاء 29 جمادى الآخرة 1446هـ موافق 31 دجنبر 2024 م.

واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته.

وعليه، فإن شهر جمادى الآخرة يكون قد استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر رجب هو يوم الخميس 02 يناير 2025 م.

اكمل القراءة

مجتمع

جديد برنامج “امتلاك” للمساعدة على السكن : تمكين أسرة التعليم من قرض 200.000 درهم بسعر فائدة 0 بالمائة

بتاريخ

الكاتب:

أعلنت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين أن آلية التمويل الكلاسيكي الثانية لبرنامج دعم السكن “امتلاك” سترتفع لـ 200.000 درهم بسعر فائدة 0 بالمائة، مبرزة أن البرنامج، الذي أطفأ شمعته الخامسة، سجل أزيد من 42 ألف مستفيد بمتم نونبر 2024.

وأوضح بلاغ للمؤسسة أنه “بعد خمس سنوات من إطلاق برنامج دعم السكن “امتلاك”، تعلن مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين عن تعديل إحدى آليات البرنامج بغرض تعزيز فرص الولوج إلى السكن لصالح أسرة التعليم”.

وأبرز المصدر ذاته أنه “بات بإمكان المنخرطين غير المالكين لسكن رئيسي، والذين لم تسبق لهم الاستفادة من برنامج “فوغاليف” أو “امتلاك”، الحصول على قرض بقيمة 200.000 درهم معفى كليا من نسبة الفائدة (0 بالمائة) (بدلا عن 150.000 درهم المقترحة سابقًا)، مع أجل سداد محدد في 15 سنة على الأكثر، ويمكن إرفاقه بقرض تكميلي بسعر فائدة تفضيلي، لافتا إلى أنه يرتقب أن يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2025.

بالمقابل، سجل البلاغ أنه لن يطال أي تغيير الآليات الثلاث الأخرى لبرنامج “امتلاك”، والتي تتجلى في قرض بقيمة 300.000 درهم مدعم بنقطتين (2 بالمائة) من نسبة الفائدة التفضيلية، مع إمكانية إرفاقه بقرض تكميلي بسعر فائدة تفضيلي (أقصى أجل لسداد هذا القرض هو 25 سنة)، وآلية قرض بسعر فائدة تفضيلي مع الحصول على مساعدة جزافية قدرها 40.000 درهم تقدمها المؤسسة (أقصى أجل لسداد هذا القرض هو 25 سنة).

وتابع أن الأمر يتعلق أيضا بآلية تمويل “مرابحة” بهامش ربح تفضيلي، مع الحصول على مساعدة جزافية قدرها 40.000 درهم تقدمها المؤسسة (أقصى أجل لسداد هذا القرض هو 25 سنة).

وجاء إطلاق برنامج “امتلاك”، حسب المصدر ذاته، سنة 2019 في إطار تنزيل الخطة العشرية للمؤسسة 2018-2028، وهو يطمح، من خلال آلياته التمويلية الأربعة، إلى دعم 100.000 مستفيد بحلول سنة 2028، مبرزا أن هذا البرنامج حقق إلى اليوم نسبة 42 بالمائة من الهدف المسطر، مع إجمالي استفادة يبلغ 42.089 شخص منذ إطلاقه إلى نهاية شهر نونبر 2024.

وفي السياق نفسه، تفصح الإحصائيات عن إقبال مهم للمنخرطين المستفيدين على التمويل الكلاسيكي، حيث فضله 75 بالمائة منهم، بينما اختار 25 بالمائة منهم التمويل التشاركي “مرابحة”. كما تشير الأرقام إلى كون 80 بالمائة من طلبات الدعم تتعلق باقتناء سكن، فيما همّت نسبة 20 بالمائة اقتناء قطع أرضية و/أو عمليات بناء مسكن.

وخلص البلاغ إلى أن نهاية نونبر الماضي سجلت وصول الالتزامات المالية للمؤسسة في إطار برنامج “امتلاك” إلى حوالي 2.5 مليار درهم، مؤكدة بذلك على سعيها الجاد والمستمر بغية تجويد ظروف السكن لفائدة أسرة التعليم المغربية.

اكمل القراءة

مجتمع

إجهاض محاولة لتهريب أزيد من3أطنان من مخدر الشيرا بمعبر الكركارات

بتاريخ

الكاتب:

أجهضت  مساء الاثنين ،  بمعبر الكركارات ،محاولة لتهريب شحنات من المخدرات تزن ثلاثة أطنان و 575 كيلوغرام من مخدر الشيرا كانت على متن شاحنة للنقل الدولي مسجلة بالمغرب،وذلك في عملية أمنية مشتركة بين عناصر الأمن الوطني والجمارك والدرك الملكي

وأفاد مصدر أمني أنه تم إخضاع الشاحنة المذكورة لتفتيش دقيق بواسطة الكلاب المدربة، أسفر عن العثور بداخلها على ثلاثة أطنان و 575 كيلوغرام من مخدر الشيرا مخبأة ضمن شحنة من الأسماك المجمدة، وذلك قبل أن يتم ضبط سائق الشاحنة المستخدمة في محاولة تهريب المخدرات المحجوزة، وهو مواطن من جنسية مغربية يبلغ من العمر 29 سنة.

 وأضاف المصدر ذاته أنه تم فتح بحث تمهيدي في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تشخيص هويات كافة المتورطين فيها، فضلا عن رصد امتدادات هذه الأفعال الإجرامية سواء داخل المغرب أو على الصعيد الإقليمي والدولي.

 وأشار ذات المصدر إلى أن هذه العملية المشتركة تندرج في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية بمعبر الكركارات جنوب الداخلة، وذلك لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ورصد ومحاربة كل صور الجريمة العابرة للحدود الوطني

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024