أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية ،في مذكرتها الاخيرة للظرفية ،بأن عدد المسافرين الذين تم استقبالهم في مطارات المملكة تجاوز 23,9 مليون مسافر خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2025، بزيادة نسبتها 11,7 في المئة بالمقارنة مع الفترة نفسها سنة من قبل.

 وبحسب المذكرة فان  التوزيع الجغرافي، يعزى هذا الارتفاع إلى النمو الموطد لحركة النقل مع أوروبا ( 6ر10 في المئة)، ومع الشرق الأوسط والشرق الأقصى ( 5ر15 في المئة)، وكذا مع أمريكا الشمالية والجنوبية مجتمعتين ( 2ر23 في المئة)، وإفريقيا ( 7ر9 في المئة)، وبلدان المغرب العربي ( 10 في المئة).

 وفي ما يتعلق بحركة الشحن الجوي، فقد ارتفعت بنسبة 6ر8 في المئة عند متم الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025.

 وبخصوص نشاط الموانئ، فقد ارتفع الحجم الإجمالي لحركة البضائع التجارية الم ناولة في الموانئ الوطنية بنسبة 6ر11 في المئة في نهاية يونيو الماضي، بعد زيادة بنسبة 3ر15 في المئة سنة من قبل، ليصل إلى حجم إجمالي قدره 130 مليون طن.

 ويرتبط هذا الارتفاع بأداء حركة إعادة الشحن ( 5ر15 في المئة)، والشحن الساحلي ( 1ر29 في المئة)، والصادرات ( 8ر10 في المئة)، والواردات ( 5 في المئة).

 وشهدت حركة نقل المسافرين عبر الموانئ نموا بنسبة 5ر9 في المئة خلال النصف الأول من سنة 2025، متجاوزة 6ر1 مليون مسافر.

 أما في ما يخص النشاط السككي، فقد نقلت السكك الحديدية الوطنية حوالي 27 مليون مسافر خلال النصف الأول من سنة 2025، وهو ما يعكس زيادة نسبتها 3 في المئة. كما زاد حجم حركة شحن البضائع بالسكك الحديدية بنسبة 20 في المئة ليصل إلى 11 مليون طن.

كشف بنك المغرب،في نشرته الأخيرة  حول المؤشرات الأسبوعية ، بأن سعر الدرهم تراجع بنسبة 0,5 في المائة مقابل الأورو، وبنسبة 0,8 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 أكتوبر 2025.

  وأوضح بنك المغرب،  أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 429,4 مليار درهم في 17 أكتوبر، مسجلة ارتفاعا بنسبة 2,1 في المائة من أسبوع لآخر، وبنسبة 17,9 في المائة على أساس سنوي.

 وبخصوص تدخلات البنك المركزي، فقد بلغ حجمها 152,8 مليار درهم في المتوسط اليومي، موزعة بين تسبيقات لمدة 7 أيام (75,9 مليار درهم)، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل (43,5 مليار درهم)، والقروض المضمونة (33,4 مليار درهم).

 وعلى مستوى السوق بين الأبناك، ارتفع الحجم اليومي المتوسط للتبادلات بـ 4,7 مليار درهم، بينما استقر المعدل البنكي في حدود 2,25 في المائة.

  وخلال طلب العروض بتاريخ 22 أكتوبر (تاريخ الاستحقاق 23 أكتوبر)، ضخ بنك المغرب مبلغا قدره 72,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

  أما بخصوص البورصة، فقد ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 6,9 في المائة، ليصل أداؤه منذ بداية السنة إلى 31,7 في المائة.

  وباستثناء مؤشر “الصناعة الصيدلية” الذي سجل تراجعا طفيفا بنسبة 0,4 في المائة، شمل الارتفاع باقي المؤشرات القطاعية، لاسيما مؤشر “البنوك” (زائد 8,6 في المائة)، و”المباني ومواد البناء” (زائد 5,7 في المائة)، و”خدمات النقل” (زائد 9 في المائة)، و”المشاركة والترويج العقاري” (زائد 13,1 في المائة)، و”الاتصالات” (زائد 7,1 في المائة).  وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد مر، من أسبوع لآخر، من 1,7 مليار درهم إلى 2 مليار درهم، تم انجازها بالأساس على مستوى السوق المركزي للأسهم (عن و م ع)

قدمت رئاسة النيابة العامة، صباح اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 بمقرها بالرباط، “دليل المعايير الإجرائية النموذجية المتعلقة بالأطفال في وضعية هجرة بالمغرب”، خلال لقاء رسمي ترأسه السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، بحضور ممثلي عدد من الهيئات الأممية والدولية والسلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب.

وذكر بلاغ في الموضوع أن  اعداد هذا الدليل ياتي ” ثمرة شراكة مثمرة بين رئاسة النيابة العامة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الطفل بصفة عامة، والأطفال المهاجرين غير المرفقين على وجه الخصوص، تماشياً مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، وتنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال الهجرة .

وحسب البلاغ اكد  رئيس النيابة العامة في كلمته الافتتاحية أن هذا الدليل يشكل مرجعاً عملياً لتوحيد تدخلات الفاعلين في مجال حماية الأطفال في وضعية هجرة، من خلال إجراءات ومعايير واضحة ومؤشرات قابلة للقياس، بما يضمن تكريس المصلحة الفضلى للطفل المهاجر، وضمان ولوجهم إلى التربية والصحة والحماية الاجتماعية والعدالة، وتوفير ظروف إيواء لائقة ومتكافئة.

كما أبرز أن هذا العمل يهدف إلى إرساء تنسيق فعال بين مختلف المتدخلين الوطنيين والدوليين لضمان تكفل شامل ومستدام بهذه الفئة من الأطفال، بدءاً من لحظة تحديد هويتهم إلى غاية تنفيذ الحلول المستدامة وتتبع أوضاعهم.

وفي ختام اللقاء، أعرب البلاوي عن شكره لمنظمة اليونيسيف على دعمها المتواصل، ولجميع القضاة والأطر الذين ساهموا في إعداد الدليل، مؤكداً أن هذا الإنجاز يشكل خطوة نوعية في تعزيز السياسة الجنائية لحماية الطفولة بالمغرب، انسجاماً مع الدستور المغربي والمعايير الدولية لحقوق الانسان