أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن “إنتاج القطاع غير المنظم ارتفع ليبلغ 226,3 مليار درهم سنة 2023، مسجلا زيادة إجمالية بنسبة 22,3 في المائة. وعلى الرغم من هذا الارتفاع، فإن مساهمة القطاع غير المنظم في الإنتاج الوطني، باستثناء الفلاحة والإدارة العمومية، مرت من 15 في المائة سنة 2014 إلى 10,9 في المائة سنة 2023.”

وأوضحت  المندوبية في البحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2023 -2024 الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الأربعاء بأن رقم المعاملات السنوي للقطاع غير المنظم انتقل من 409,4 إلى 526,9 مليار درهم بين سنتي 2014 و2023، أي بزيادة قدرها 28,7 في المائة، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تظل معتدلة حيث لم يتجاوز معدل النمو السنوي 2,6 في المائة.

 كما أوردت المندوبية أن التجارة تظل القطاع الرئيسي من حيث مساهمتها في إنتاج القطاع غير المنظم، إلا أن حصتها تراجعت من 34,7 في المائة سنة 2014 إلى 30 في المائة سنة 2023.

وفي المقابل، ارتفعت مساهمة قطاع الخدمات من 18,6في المائة إلى 24 في المائة.

  واستقرت مساهمة قطاع البناء والأشغال العمومية في حدود 18,4 في المائة مقابل 18,1 في المائة، بينما تراجعت حصة الصناعة من 28,6 في المائة إلى 27,7 في المائة.

 وعلى صعيد مكونات الصناعة، سجل قطاع الصناعات الغذائية تطورا ملحوظا (49,2 في المائة سنة 2023 مقابل 36,2 في المائة سنة 2014)، في حين تراجعت مساهمة النسيج والملابس من 27,7 إلى 16 في المائة. ويهيمن على قطاع الخدمات كل من النقل (37,2 في المائة) والمطاعم والفنادق (29,4 في المائة). أما قطاع التجارة فينحصر في معظمه في تجارة التقسيط (63,9 في المائة)، في حين تعززت مساهمة أنشطة الأشغال المتممة للمباني داخل قطاع البناء بنسبة 57,1 في المائة.

  ومن حيث القيمة المضافة، أنتج القطاع غير المنظم ما مجموعه 138,97 مليار درهم سنة 2023، مقابل 103,34 مليار درهم سنة 2014، أي بمعدل نمو سنوي يناهز 3,06 في المائة. وقد انخفضت مساهمته في القيمة المضافة الوطنية باستثناء الفلاحة والإدارة العمومية سنة 2014 من 16,6 في المائة إلى 13,6 في المائة سنة 2023.

  وتظل التجارة المساهم الرئيسي (بنسبة 38,9 في المائة مقابل 43,1 في المائة) رغم تراجعها لصالح كل من الخدمات (25,6 في المائة مقابل 19,9 في المائة) والبناء (14,8 في المائة مقابل 14,3 في المائة). أما الصناعة، فتراجعت مساهمتها من 22,8 إلى 20,8 في المائة.

 وأبرزت المندوبية السامية للتخطيط أن متوسط القيمة المضافة لكل وحدة إنتاجية غير منظمة بلغ 68.499 درهم، مع تسجيل تفاوتات كبيرة، إذ تستحوذ 20 في المائة من الوحدات الأكثر إنتاجية على 65,4 في المائة من إجمالي القيمة المضافة للقطاع غير المنظم.

 وبالنسبة لإنتاجية كل نشيط مشتغل، فقد بلغت 54.930 درهم، مع تسجيل مستويات أعلى في قطاع الصناعة (75.707 درهم) والبناء (66.199 درهم)، مقابل 48.368 درهم في التجارة و48.727 درهم في الخدمات.

  ومن جهة أخرى، ذكر البحث أن أكثر من نصف حاجيات القطاع غير المنظم من التموين (57 في المائة) تأتي من القطاع غير المنظم نفسه (مقابل 70,9 في المائة سنة 2014).

  وفي المقابل، ارتفع الاعتماد على القطاع المنظم بشكل كبير حيث انتقل من 18,2 في المائة سنة 2014 إلى 33,7 في المائة سنة 2023.

  وعلى مستوى وجهة الإنتاج، فالجزء الأكبر منه يتجه لاستهلاك الأسر بنسبة 79,5 في المائة (مقابل 77,8 في المائة سنة 2014).

  وعلى الرغم من محدودية نسبتها، فقد زادت المبيعات الموجهة للقطاع المنظم من 0,5 في المائة سنة 2014 إلى 2,4 في المائة سنة 2023، في حين تراجعت المبيعات الموجهة نحو القطاع غير المنظم من 21,3 في المائة إلى 17,7 في المائة.(عن و م ع

يظل المغرب المورد الرئيسي للبطيخ  الأحمر إلى إسبانيا على الرغم من الانخفاض الكبير في الحجم، الذي انخفض بنسبة 76.6 في المائة مقارنة بعام 2022، من 122.56 مليون كيلوغرام في عام 2022 إلى 28.7 مليون كيلوغرام فقط في عام 2024،حسب تقرير لموقع هورتونفو

وافاد التقرير أن  قيمة مشتريات اسبانيا من البطيخ الاحمر المغربي بلغت  في العام الماضي 22.1 مليون يورو، بمتوسط ​​سعر 0.77 يورو للكيلو

وابرز التقرير “كانت الدولة التي باعت أكبر كمية من البطيخ الاحمر  إلى إسبانيا في عام 2024 هي السنغال، بحجم 23.99 مليون كيلوغرام، بزيادة 89.5 في المائة عن عام 2022، عندما بلغت مشتريات إسبانيا من البطيخ من السنغال 12.66 مليون كيلوغرام. بلغت قيمة البطيخ المشتراة من السنغال في عام 2024 نحو 14.57 مليون يورو، بمتوسط ​​سعر 0.61 يورو للكيلو.

وفي عام 2024، يضيف التقرير ” أصبحت موريتانيا ثالث أكبر مورد للبطيخ إلى إسبانيا، بواقع 12.29 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 246.8 في المائة عن عام 2022، وبقيمة 10.48 مليون يورو ومتوسط ​​سعر 0.85 يورو للكيلو.

تعد البرازيل رابع دولة تبيع أكبر عدد من البطيخ إلى إسبانيا في عام 2024، بواقع 5.18 مليون كيلوغرام، دفع المشغلون الإسبان مقابلها 4.16 مليون يورو، بمتوسط ​​سعر 0.80 يورو للكيلو.

سجلت  أنشطة موانئ المغرب  بالنسبة لرواج المسافرين  720 ألف و645 مسافر عند متم شهر مارس من سنة 2025، أي بارتفاع بلغت نسبته 3,9 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

وذكر بلاغ  لوزارة التجهيز والماء حول “أنشطة الموانئ بالمغرب برسم الربع الأول من سنة 2025” أن  لرواج السياح البحريين، فقد عرف ارتفاعا مهما بنسبة 46,9 في المائة مقارنة مع الربع الأول من سنة 2024، حيث سجلت الموانئ المغربية عبور 55 ألفا و668 سائحا بحريا.

وافاد البلاغ أن  الرواج الاجمالي على صعيد الموانئ المغربية، برسم الربع الأول من سنة 2025، بلغ ما مجموعه 60,8 مليون طن مقابل 55,2 مليون طن في الفترة ذاتها من السنة المنصرمة، أي بارتفاع نسبته 10,2 في المائة.

كما سجل  الرواج الوطني (دون احتساب المسافنة) سجل حجما إجماليا ناهز 30,5 مليون طن، أي بارتفاع نسبته 7,7 في المائة، في حين أن نشاط المسافنة سجل رواجا حجمه 30,3 مليون طن، بزيادة نسبتها زائد 12,7 في المائة مقارنة بالربع الأول من سنة 2024.

وأضاف المصدر ذاته أن نشاط المسافنة شكل نسبة هامة تقدر بـ 49,9 في المائة من حجم الرواج المينائي الإجمالي عند متم شهر مارس 2025، متبوعا بالواردات بـ 29,5 في المائة والصادرات بـ 16,4 في المائة، والمساحلة بـ 3,6 في المائة، ثم نشاط تزويد السفن بالوقود بـ 0,6 في المائة.

 وسجلت كل من الواردات حجما قدره 17,9 مليون طن (زائد 2,8 في المائة)، والصادرات حجما بلغ 10 ملايين طن (زائد 13,7 في المائة)، ورواج المساحلة حجما قدره 2,2 مليون طن (زائد 31,6 في المائة)، ثم نشاط تزويد السفن بالوقود الذي بلغ 392,9 ألف طن (ناقص 7,1 في المائة)، وذلك بتزويد السفن العابرة عبر مضيق جبل طارق. وفي ما يخص أهم الأروجة الاستراتيجية للموانئ المغربية،

أوضح البلاغ أن الربع الأول من سنة 2025 عرف ارتفاع كل من رواج الحاويات (2,9 مليون حاوية من فئة 20 قدم /زائد 10,5 في المائة)، والمحروقات المستوردة (3,2 مليون طن/زائد 7,2 في المائة)، والمنتجات المرتبطة به (7,1 مليون طن/ زائد 2,3 في المائة)، والنقل الطرقي الدولي (158.152 وحدة/زائد 7,1 في المائة)، من جهة، وانخفاض رواج الفحم (2,4 مليون طن/ ناقص 1,8 في المائة)، والحبوب (2,1 مليون طن/ناقص 22 في المائة)، والعربات الجديدة (136.854 وحدة/ناقص 21 في المائة) من جهة أخرى