سجلت  أنشطة موانئ المغرب  بالنسبة لرواج المسافرين  720 ألف و645 مسافر عند متم شهر مارس من سنة 2025، أي بارتفاع بلغت نسبته 3,9 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

وذكر بلاغ  لوزارة التجهيز والماء حول “أنشطة الموانئ بالمغرب برسم الربع الأول من سنة 2025” أن  لرواج السياح البحريين، فقد عرف ارتفاعا مهما بنسبة 46,9 في المائة مقارنة مع الربع الأول من سنة 2024، حيث سجلت الموانئ المغربية عبور 55 ألفا و668 سائحا بحريا.

وافاد البلاغ أن  الرواج الاجمالي على صعيد الموانئ المغربية، برسم الربع الأول من سنة 2025، بلغ ما مجموعه 60,8 مليون طن مقابل 55,2 مليون طن في الفترة ذاتها من السنة المنصرمة، أي بارتفاع نسبته 10,2 في المائة.

كما سجل  الرواج الوطني (دون احتساب المسافنة) سجل حجما إجماليا ناهز 30,5 مليون طن، أي بارتفاع نسبته 7,7 في المائة، في حين أن نشاط المسافنة سجل رواجا حجمه 30,3 مليون طن، بزيادة نسبتها زائد 12,7 في المائة مقارنة بالربع الأول من سنة 2024.

وأضاف المصدر ذاته أن نشاط المسافنة شكل نسبة هامة تقدر بـ 49,9 في المائة من حجم الرواج المينائي الإجمالي عند متم شهر مارس 2025، متبوعا بالواردات بـ 29,5 في المائة والصادرات بـ 16,4 في المائة، والمساحلة بـ 3,6 في المائة، ثم نشاط تزويد السفن بالوقود بـ 0,6 في المائة.

 وسجلت كل من الواردات حجما قدره 17,9 مليون طن (زائد 2,8 في المائة)، والصادرات حجما بلغ 10 ملايين طن (زائد 13,7 في المائة)، ورواج المساحلة حجما قدره 2,2 مليون طن (زائد 31,6 في المائة)، ثم نشاط تزويد السفن بالوقود الذي بلغ 392,9 ألف طن (ناقص 7,1 في المائة)، وذلك بتزويد السفن العابرة عبر مضيق جبل طارق. وفي ما يخص أهم الأروجة الاستراتيجية للموانئ المغربية،

أوضح البلاغ أن الربع الأول من سنة 2025 عرف ارتفاع كل من رواج الحاويات (2,9 مليون حاوية من فئة 20 قدم /زائد 10,5 في المائة)، والمحروقات المستوردة (3,2 مليون طن/زائد 7,2 في المائة)، والمنتجات المرتبطة به (7,1 مليون طن/ زائد 2,3 في المائة)، والنقل الطرقي الدولي (158.152 وحدة/زائد 7,1 في المائة)، من جهة، وانخفاض رواج الفحم (2,4 مليون طن/ ناقص 1,8 في المائة)، والحبوب (2,1 مليون طن/ناقص 22 في المائة)، والعربات الجديدة (136.854 وحدة/ناقص 21 في المائة) من جهة أخرى

   أعلن المجلس الأعلى للحسابات أنه تم إرجاع مبلغ إجمالي قدره 35,92 مليون درهم إلى خزينة الدولة، ويتعلق الأمر بمبالغ من دعم غير مستحق بالنظر إلى النتائج المحصل عليها في الاقتراعات الانتخابية، أو غير المستعملة، أو المستعملة لأغراض غير تلك التي منح من أجلها، أو التي لم يدعم صرفها بوثائق الإثبات القانونية، وذلك من قبل 24 حزبا خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2024.

وأفاد المجلس، في تقرير بشأن تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها المتعلقة بالدعم العمومي برسم السنة المالية 2023، بأن عمليات إرجاع جزء من الدعم الممنوح للأحزاب (35,92 مليون درهم)، تمت خلال سنوات 2022 (19 مليون درهم)، و2023 (8,07 ملايين درهم)، و2024 (8,85 مليون درهم إلى حدود متم شهر مارس 2025).

وتخص هذه المبالغ مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب برسم اقتراعات سابقة (28,71 مليون درهم)، والمساهمة في تغطية مصاريف التدبير (2,42 مليون درهم)، وكذا المساهمة في تغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث (4,79 مليون درهم).

 من جهة أخرى، كشف التقرير أن المبالغ الباقي إرجاعها من طرف 15 حزبا تناهز 21,96 مليون درهم من الدعم غير المستحق أو غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها أو الذي لم يتم دعم صرفه بوثائق الإثبات.

ولم يقم بعد 15 حزبا، إلى حدود متم شهر مارس 2025، بإرجاع مبالغ دعم تعادل 21,96 مليون درهم إلى الخزينة، تتعلق بمبالغ غير مستحقة (0,65 مليون درهم)، أو لم يتم استعمالها أو استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها (6,24 مليون درهم)، أو لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة (15,07 مليون درهم).

(وتتكون هذه المبالغ من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية لسنوات 2015 و2016 (2,41 مليون درهم بالنسبة لثلاثة أحزاب) و2021 (18,13 مليون درهم بالنسبة لسبعة أحزاب)، وكذا مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير لسنوات 2017 و2020 و2021 و2022 و2023 (1,42 مليون درهم بالنسبة لسبعة أحزاب).(عن و م ع)

سجل وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين  التهراوي، غياب منظومة متكاملة لإعادة الإدماج الاجتماعي والأسري للمرضى النفسيين بعد فترة العلاج، مؤكداً على ضرورة توحيد الجهود بين جميع الأطراف المعنية لمعالجة هذا النقص الحاد وضمان عودة المرضى إلى حياتهم الطبيعية بشكل كامل.

وأكد الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم 26 ماي 2025، ان الوزارة انخرطت في تعزيز العرض الصحي المتخصص في هذا المجال، رغم التحديات المرتبطة بقلة الموارد البشرية المختصة وتوزيعها المجالي غير المتكافئ. مبرزا  أن عدد الأطر المختصة في مجال الصحة النفسية والعقلية بلغ إلى حدود سنة 2025 ما مجموعه 3230 مهنيًا صحيًا، موزعين كالتالي: 319 طبيبًا متخصصًا في الطب النفسي بالقطاع العام و274 طبيبًا بالقطاع الخاص، و62 طبيبًا متخصصًا في الطب النفسي للأطفال بالقطاع العام و14 بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى 1700 ممرض متخصص في الصحة العقلية بالقطاع العام.

وسجل الوزير انه في إطار سد الخصاص، تم تخصيص 123 منصبًا ماليًا خلال سنتي 2024-2025 لفائدة هذا القطاع، منها 34 طبيبًا مختصًا في الطب النفسي سنة 2025، و89 ممرضًا متخصصًا في الصحة العقلية سنة 2024.

وأضاف التهراويأن الوزارة تعمل على تعزيز التكوين في هذا المجال، عبر رفع عدد المقاعد البيداغوجية بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، والتنسيق مع قطاع التعليم العالي لتفعيل لجان التكوين التطبيقي الجهوي حسب المرسوم رقم 2.24.646 (2024)، وتفعيل الاتفاقية-الإطار الموقعة سنة 2022 لتكثيف عرض التكوين والبحث العلمي بحلول 2030.

وبخصوص تعزيز العرض الصحي والخدمات الموجهة للصحة النفسية والعقلية أشار الوزير إلى أن الوزارة، في إطار المخطط الاستراتيجي الوطني متعدد القطاعات للصحة العقلية 2030، تعمل على تعزيز العرض الصحي عبر عدة محاور عملية تهدف إلى تقريب الخدمات وتحسين جودتها، ويتجلى ذلك في تعميم مصالح الصحة النفسية والعقلية المدمجة في المستشفيات العامة بكافة الأقاليم والعمالات، وتطوير وحدات الاستشارات الخارجية للطب النفسي بالأقاليم التي تفتقر إليها، وإنشاء فرق لتدبير الأزمات النفسية الاجتماعية بهدف التكفل بالحالات المستعجلة، وتعزيز خدمات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقات النفسية والعقلية.

وبشأن إصلاح المنظومة القانونية والتنظيميةأكد الوزير مواكبة الوزارة لإصلاح المنظومة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصحة النفسية، من خلال مراجعة الإطار القانوني للصحة العقلية لملاءمته مع المعايير الدولية، ووضع بروتوكولات علاجية للاضطرابات ذات الأولوية كالانفصام والاكتئاب والسلوكيات الانتحارية  وغيرها