عرفت صادرات منتوجات الصناعة التقليدية بمراكش تطورا ملحوظا خلال سنة 2024، حيث تجاوزت قيمتها 458 مليون درهم، لتصبح بذلك المدينة الحمراء أول قطب للصناعة التقليدية على المستوى الوطني.

وأفادت معطيات للمديرية الجهوية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني مراكش – آسفي، بأن صادرات منتوجات الصناعة التقليدية بمراكش بلغت خلال السنة المنصرمة، 458.5 مليون درهم، بنسبة تطور وصلت إلى 41 فالمائة، مقارنة مع سنة 2023 (325,14 مليون درهم).

وأبرز المصدر ذاته أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الطلب على منتوجات الصناعة التقليدية المصدرة نحو الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة أزيد من 80 في المائة، وكذا ارتفاع المنتوجات المصدرة نحو الدول العربية وإسبانيا بنسبة 61 في المائة.

وتشكل الولايات المتحدة الأمريكية أول وجهة لمنتوجات الصناعة التقليدية بقيمة 187 مليون درهم، أي بحوالي 20 في المائة من مجموع الصادرات، تليها فرنسا في المرتبة الثانية بنسبة 9 في المائة، ثم الدول العربية في المرتبة الثالثة ب3 في المائة.

وبخصوص الصادرات حسب المنتوج، تعد منتوجات الزرابي، والفخار، والنحاسيات والخشب، الفروع الأكثر تصديرا خلال سنة 2024، حيث تشكل ما يفوق 60 في المائة من صادرات المدينة الحمراء.

كشفت  وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري بأن عدد مشاريع البناء في العالم القروي التي تم الترخيص لها بعد صدور الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية سنة 2023، بلغ 847 مشروعا.

وأوضحت المنصوري في معرض جوابها يوم  الاثنين على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذا العدد يمثل “ارتفاعا نسبته 600 في المائة مقارنة بالفترات السابقة”، مشيرة إلى أن التراخيص م نحت بعد دراسة 1792 طلب يهم  البناء في العالم القروي.

وأبرزت المسؤولة الحكومية أن الإجراءات التي تضمنتها الدورية المشتركة “حققت نتائج إيجابية على المستوى الوطني، إذ تم تحديد مدار 3166 دوارا بمساحة إجمالية بلغت حوالي 78 ألف هكتارا، لفائدة مليون و455 ألف نسمة، مما يعكس زيادة بنسبة 224 في المائة”.

وسجلت أنه على الرغم من هذه المجهودات، فإن الإشكالية الرئيسية التي تعرقل الترخيص للبناء في العالم القروي تكمن في مشكل العقار ووثائق الملكية، منبهة إلى أن ذلك “يشكل تحديا أمام الوكالات الحضرية والسلطات المحلية في منح تراخيص البناء”.

أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي يوم الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ،بأن التدخين يتسبب في 8 في المائة من الوفيات بالمغرب، و 75في المائة من وفيات سرطان الرئة و10في المائة من وفيات أمراض الجهاز التنفسي.

وأورد في معرض جوابه على سؤال تقدم به الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي ،  أ  انه استنادا إلى نتائج تقييم أنجزته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حول  لتأثير الوبائي والاقتصادي للتدخين بالمغرب سنة 2021، ، اعتبر التبغ مسؤولا عن 74 ألف حالة أمراض القلب والشرايين، و4227 حالة جديدة سنويا من سرطان الرئة، فيما بلغ عدد الوفيات المنسوبة إلى التبغ 12.800 حالة وفاة مبكرة.

وتبين من خلال هذا التقييم، وفقا للوزير، أن التكلفة الاقتصادية السنوية للتبغ في المغرب تفوق 5 مليارات درهم، وتمثل 8,5 في المائة من إجمالي النفقات الصحية، و0,45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أنها مقسمة بين التكلفة الطبية المباشرة (60,9 في المائة) وتكلفة الوفيات (33,0في المائة) وفقدان الإنتاجية المرتبط بالمرض (6,1 في المائة).

و أكد التهراوي إلى أن استراتيجية الوزارة تعتمد بالأساس على تعزيز الوعي والتحسيس بالآثار الضارة للتدخين وذلك من خلال، على الخصوص، تنفيذ خطة وطنية للتواصل وتنظيم حملات التواصل حول التدخين والتي تستهدف عموم المواطنين، والاحتفال سنويا، وعلى غرار دول العالم، باليوم العالمي للامتناع عن التدخين، عبر تنظيم ندوات وجلسات عمل حول أضرار التبغ وطرق الإقلاع عن التدخين وبث رسائل إعلامية سمعية بصرية حول أضراره