كشف بنك المغرب با ن سعر الدرهم ارتفع بنسبة 2,3 في المائة مقابل الدولار الامريكي، بينما انخفض بنسبة 0,6 في المائة مقابل اليورو.

وا وضح بنك المغرب، في نشرته الا سبوعية، ا ن الا صول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 10 أبريل 2025، ما مقداره 384,8 مليار درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 2,1 في الماي ة مقارنة بالا سبوع الفارط وارتفاعا بنسبة 7,3 في المائة على أساس سنوي.

وبلغ معدل معاملات بنك المغرب، في المتوسط اليومي، ما يعادل 131 مليار درهم خلال هذه الفترة. يتوزع هذا المبلغ بين تسبيقات لمدة 7 ا يام بقيمة 49,3 مليار درهم، وعمليات ا عادة الشراء طويلة الا جل (49,8 مليار درهم)، وقروض مضمونة (32 مليار درهم).

وعلى مستوى السوق بين الا بناك، تراجع متوسط حجم التداول اليومي إلى 3 مليار درهم، وبلغ المعدل البين ـ بنكي 2,25 في الماي ة في المتوسط.

وخلال طلب العروض ليوم 16 أبريل (تاريخ الاستحقاق 17 أبريل)، ضخ البنك المركزي مبلغ 49 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 ا يام.

وبخصوص سوق البورصة، تزايد مو شر “مازي” بنسبة 6,8 في الماي ة بعد تراجع بنسبة 9,3 في المائة ليصل ا داو ه منذ مطلع السنة ا لى 15,9 في الماي ة.

باستثناء مجال “زراعة الأشجار والو راقة” الذي سجل انخفاضا بنسبة 0,2 في المائة، سجلت المجالات الأخرى أداء تراوح بين 2,4 في المائة و 18,4 في المائة.

وبلغ هذا النمو نسبة 3,7 في المائة على مستوى مؤشر “الأبناك” و 6,6 في المائة في “العقار ومواد البناء” و10,9 في المائة في “خدمات النقل” و7,5 في المائة في مجال “الاتصالات” و18,4 في المائة في مجال “الكهرباء”.

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني سجل نموا بنسبة 3,6 في المائة خلال الفصل الرابع من 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي قبله، مدعوما بتحسن الطلب الداخلي.

وذكرت المندوبية، في نشرة الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من 2024 والتوقعات بالنسبة للفصل الأول والثاني من 2025 ، أنه رغم أن هذا النمو كان أكثر اعتدالا مقارنة بالفصل السابق (4,2  في المائة)، إلا أنه فاق في العموم الأداء المتوسط المسجل خلال النصف الأول من 2024 .

وسجلت أن تعزيز الطلب الداخلي اتسم خلال الفصل الرابع من عام 2024 بالزخم والتوازن، حيث استمر انتعاش استهلاك الأسر في ظل ارتفاع المداخيل وتحسن شروط الاقتراض، مؤمنا بذلك دعما قدره 2,6 نقاط للنمو الاقتصادي.

في المقابل، شهدت نفقات تجهيز الشركات نموا متواضعا، لكن تحول استراتيجيتها نحو زيادة تكوين المخزونات مكن من رفع مساهمة الاستثمار الإجمالي في النمو الاقتصادي إلى 5,4 نقاط، مقارنة بـ 3,7 نقاط في الفصل الثالث من عام 2024.

مع ذلك، فقد تقلص تأثير الدعم القوي الذي قدمه الطلب الداخلي للنمو الاقتصادي بسبب المساهمة السلبية المهمة للمبادلات التجارية الخارجية، التي بلغت 5,2- نقاط خلال الفصل الرابع من عام 2024 ، حيث ارتفعت الصادرات من حيث الحجم بنسبة 9,2 في المائة مقارنة بـ 9,8 في المائة في الفصل السابق، مدفوعة بتحسن الطلب على الصناعات الكيماوية والإلكترونية والكهربائية. غير أن الزيادة في الواردات كانت أكثر دينامية، حيث سجلت توسعا بنسبة 15,6 في المائة على أساس سنوي.

وقد انخفض معدل تغطية الواردات بالصادرات بـ 5 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. في ظل هذه الظروف، ازدادت الضغوط على تمويل الاقتصاد الوطني، إلا أنها بقيت في العموم محدودة خلال الفصل الأخير من عام 2024، بفضل التحسن الملحوظ في التحويلات الصافية والمداخيل الجبائية.(عن و م ع)

أفاد بنك المغرب بأن حاجيات الأبناك من السيولة انخفضت في المتوسط الأسبوعي بشكل طفيف إلى 131,2 مليار درهم خلال شهر مارس 2025.

 وأوضح البنك المركزي في نشرته الشهرية الأخيرة للظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية إلى أن “بنك المغرب خفض بذلك الحجم الإجمالي لضخ النقود إلى 146,8 مليارا، منها 65,1 مليارا على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و48,4 مليارا من خلال عمليات إعادة الشراء على امتداد شهر وثلاثة أشهر، و33,4 مليارا مخصصة لإعادة التمويل عبر قروض مضمونة طويلة الأجل”.

وعلى مستوى السوق البين-بنكي، فقد بلغ المعدل اليومي للتبادلات 3,1 مليار درهم بينما عاد السعر المتوسط المرجح إلى نسبة 2,4 في المائة، وذلك بعد القرار الذي اتخذه مجلس بنك المغرب خلال الاجتماع الذي عقد يوم 18 مارس 2026 والذي تمثل في تخفيض سعر الفائدة الرئيسي من 25 نقطة أساس إلى 2,25 في المائة.

 وشهدت معدلات سندات الخزينة انخفاضات طفيفة خلال شهر مارس المنصرم سواء على مستوى السوق الرئيسية أو الثانوية. بينما سجلت أسعار الفائدة الدائنة خلال شهر فبراير ارتفاعا بـ 35 نقطة أساس لتصل إلى 2,58 في المائة للودائع لأجل 6 أشهر و13 نقطة أساس لتصل إلى 2,8 في المائة للودائع لأجل سنة.

وفيما يخص أسعار الفائدة على القروض، تشير نتائج الدراسة التي أجراها بنك المغرب لدي البنوك في الفصل الرابع من سنة 2024، إلى انخفاض بمقدار 13 نقطة على أساس لمعدل المتوسط الإجمالي إلى 5,08 في المائة.

 وبحسب القطاع المؤسساتي، سجلت نسبة الفوائد على القروض الممنوحة للمقاولات انخفاضا بمقدار 12 نقطة على أساس إلى 5 في المائة، مع انخفاض بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5,18 في المائة على مستوى قروض الانعاش العقاري، و26 نقطة أساس إلى 4,98 في المائة على مستوى قروض التجهيز، و7 نقاط أساس أي إلى ما يقارب 5 في المائة بالنسبة لتسهيلات الخزينة.

وبحسب حجم المقاولة، فقد سجلت أسعار الفائدة المطبقة على المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، بشكل متتالي، تراجعا قدره 6 نقط أساس و 4 نقط أساس أي إلى 5,08 في المائة و5,7 في المائة.

 على نحو مماثل، سجلت أسعار الفائدة المطبقة على قروض الخواص تراجعا بمقدار 12 نقطة أساس إلى 5,79 في المائة، مغطية بذلك انخفاضا بمقدار 7 نقط أساس إلى 6,99 في المائة بالنسبة للقروض الاستهلاكية وشبه استقرار في نسبة 4,75 في المائة بالنسبة لقروض السكن.