صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.715 بتغيير المرسوم رقم 2.08.358 بتاريخ 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

 وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تجسيد الالتزام الحكومي الذي تضمنه الاتفاق الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في إطار الحوار الاجتماعي، والمتعلق بالرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للإبن الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهر.

 وأضاف أن هذا التعديل يأتي من أجل تمكين أجراء القطاع الخاص من هذا الإجراء بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023 على غرار ما تم العمل به لفائدة موظفي القطاع العام.

ينعقد، يوم الخميس23اكتوبر ، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة لتدارس اربعة مشاريع مراسيم

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والثاني بجودة الدهون والزيوت النباتية الصالحة للاستهلاك التي يتم تسويقها وسلامتها الصحية.

 وأضاف المصدر ذاته أن مشروع المرسوم الثالث يتعلق بتحديد شروط مراجعة سقف فائض الطاقة الإنتاجية المنشأة الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، فيما يتعلق الرابع بتحديد شروط وكيفيات إنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.  وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختتم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور

أفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أنه تم إنجاز 61 في المائة من المشاريع والمبادرات التي تم إطلاقها في إطار خارطة الطريق 2023-2026 لتحسين مناخ الأعمال، منذ الإعلان عنها في مارس 2023.

وأوضح زيدان، في معرض جوابه عن سؤال حول “جذب الاستثمارات بمختلف جهات المملكة”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أن هذه المبادرات تهم بشكل خاص تبسيط الإجراءات الإدارية، وتسهيل إنشاء المقاولات، وتعزيز تأطير معالجة النزاعات التجارية، وتعزيز الشفافية والحكامة، وتطوير آليات التمويل المبتكرة لفائدة المقاولات.

وأشار إلى أنه تم إطلاق 98 في المائة من مبادرات ومشاريع خارطة الطريق المذكورة، مبرزا أن الوزارة تعمل، في إطار جهودها لتطوير الدور الاستراتيجي للجان الجهوية لمناخ الأعمال، وبتعاون مع المراكز الجهوية للاستثمار، على اتخاذ الاجراءات اللازمة لإحداث اللجان الجهوية وتفعيلها، وذلك من أجل النهوض بمناخ الأعمال في جميع مناطق المغرب.(عن و م ع)