كشفت الخزينة العامة للمملكة  في نشرتها الشهرية،بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت أزيد من 92,32 مليار درهم عند متم دجنبر 2024، بارتفاع نسبته 9,3 في المائة مقارنة بمستواها المسجل في نهاية دجنبر 2023.

وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 128 مليون درهم.

وأورد المصدر ذاته أن المداخيل الجمركية الصافية بلغت 15,95 مليار درهم، بارتفاع نسبته 2,4 في المائة مقارنة بمتم دجنبر 2023، مضيفا أن المداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات ارتفعت بنسبة 10,9 في المائة إلى 58,44 مليار درهم.

أما بالنسبة لمداخيل الضريبة على الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد ارتفعت لتصل إلى 17,91 مليار درهم، بتحسن بنسبة 10,5 في المائة مقارنة بمستواها نهاية دجنبر 2023، أخذا في الاعتبار الخصومات والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 63 مليون درهم نهاية دجنبر 2024، مقابل 55 مليون درهم قبل سنة.

كشف بنك المغرب ،في نشرته الاسبوعية ، بأن سعر الدرهم ارتفع بنسبة 0,1 في المائة مقابل الأورو، وظل شبه مستقر مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة من 09 إلى 15 يناير.

 وأشار المصدر ذاته إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 10 يناير 2025، ما مقداره 367,8 مليار درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 1,4 في المائة من أسبوع لآخر وارتفاعا بنسبة 3,2 في المائة على أساس سنوي.

 وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 137,3 مليار درهم خلال الأسبوع من 09 إلى 15 يناير 2025. وتتوزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 53,4 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل (49,6 مليار درهم)، وقروض مضمونة (34,3 مليار درهم).

وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,4 مليار درهم، وبلغ المعدل البين ـ بنكي 2,5 بالمائة في المتوسط.

 وخلال طلب العروض ليوم 15 يناير (تاريخ الاستحقاق 16 يناير)، ضخ البنك مبلغ 57,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

بلغت الصادرات الإسبانية نحو المغرب، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2024، 10 ملايير و843 مليون يورو، أي بزيادة قدرها 6,8 في المائة، في حين بلغت الصادرات من المغرب نحو إسبانيا 8 ملايير و220 مليون يورو، أي بزيادة 9,1 في المائة، حسب المصدر ذاته. حسب ما أفادت به كتابة الدولة الإسبانية للتجارة.

وأكدت كتابة الدولة المكلفة بالتجارة أن هذه الزيادة في المبادلات التجارية، التي تفوق بشكل ملحوظ ما سجلته إسبانيا مع بلدان أخرى في العالم خلال الفترة ذاتها، دليل على “متانة الروابط التجارية” بين المغرب وإسبانيا و”تميز العلاقات” بين المملكتين.

وأشارت كتابة الدولة للتجارة الإسبانية إلى أن المغرب أضحى الوجهة الأولى للصادرات الإسبانية في إفريقيا والسابعة عالميا، مفيدة بأن الصادرات الإسبانية صوب المغرب تمثل 3,37 بالمائة من الإجمالي العالمي.

وفي ما يتعلق بالواردات المغربية من إسبانيا، يضيف المصدر، فإنها تحتل المرتبة الأولى بين الواردات القادمة من إفريقيا والمرتبة العاشرة على المستوى العالمي.

وأضاف أن المبادلات التجارية بين إسبانيا والمغرب وصلت، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إلى ذروتها، حيث زاد حجم التبادلات التجارية مع الرباط بشكل كبير.

وفي عام 2022، مثلت الصادرات الإسبانية إلى المغرب 3 بالمائة من إجمالي صادرات البلاد، لترتفع إلى 3,2 بالمائة في عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 3,4 بالمائة خلال العام 2024.

أما الواردات فقد انتقلت من 1,9 بالمائة في عام 2022 إلى 2,1 بالمائة في عام 2023، لتصل إلى 2,3 بالمائة من إجمالي المبادلات التجارية في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024.

وأوضحت كتابة الدولة للتجارة في هذا الصدد أن الصادرات الإسبانية صوب المغرب متنوعة نسبيا، حيث تتمثل الفئات الرئيسية في الوقود ومواد التشحيم (20 بالمائة)، والآلات الميكانيكية (12 بالمائة)، والمركبات (9 بالمائة).

وتتألف الواردات الإسبانية من المغرب بشكل رئيسي من الأجهزة الكهربائية (30 بالمائة)، والملابس غير المحبوكة (14 بالمائة)، والمركبات (12 بالمائة)، الأسماك (10 بالمائة) والفواكه (6 بالمائة)(عن و م ع)