أشاد وزير الدولة والشؤون الخارجية بالجمهورية البرتغالية، باولو رانجيل، اليوم الثلاثاء بلشبونة، بعلاقات التعاون الثنائي الممتازة مع المملكة المغربية، مجددا التأكيد على الرغبة المشتركة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تشكل نموذجا مثاليا للتعاون.

تم التعبير عن هذا الموقف في الإعلان المشترك الذي تم اعتماده عقب لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وبهذه المناسبة، أعرب  بوريطة ونظيره البرتغالي عن ارتياحهما لتميز العلاقات الثنائية التي لا تزال تشهد زخما جديدا، تعزز سنة 2024 بالاحتفال بمرور 250 سنة على توقيع معاهدة السلام التاريخية بين البلدين سنة 1774، وبالذكرى الثلاثين لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون، الموقعة بالرباط في 30 ماي 1994.

وشدد الوزيران على ضرورة العمل من أجل تنفيذ الالتزامات الواردة في الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين، والتي تم إقرارها في ختام الدورة ال 14 للاجتماع رفيع المستوى، المنعقد في ماي 2023 بلشبونة.

 وفي هذا الإطار، اغتنم السيدان بوريطة ورانجيل هذه المناسبة لإبراز الإمكانات الاقتصادية والوسائل التي يتعين تعبئتها، والتي من شأنها تعزيز التعاون في مجالات ذات أولوية، لاسيما الهيدروجين الأخضر، داعيين إلى مواصلة الجهود المشتركة لإنجاز مشروع الربط الكهربائي وضمان الربط، بما في ذلك الربط البحري بين البلدين.

 كما أعرب الوزيران عن ارتياحهما لتنظيم المغرب والبرتغال، إلى جانب إسبانيا، بشكل مشترك، كأس العالم لكرة القدم 2030، مسلطين الضوء على الدينامية التي من شأن حدث بهذا الحجم أن يطلقها، من حيث الرخاء والنمو المشترك، فضلا عن التقارب الثقافي بين البلدين.  وفي الختام، وأخذا في الاعتبار الأهداف المشتركة والمسؤوليات المتقاسمة، التزم المسؤولان بمواصلة المشاورات والتنسيق داخل الهيئات الدولية

و م ع

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بموافقة 18 نائبا، ومعارضة 7 آخرين، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت. على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.

وجاءت المصادقة بعدالبت في التعديلات التي بلغ عددها 249 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون، لاسيما، الأحكام العامة، واختصاصات المجلس الوطني للصحافة، وتشكيلته، وكيفية انتخاب وانتداب أعضائه من ممثلي الصحافيين المهنيين والناشرين، فضلا عن تنظيمه المالي والإداري.

 ومن بين أبرز النقاط التي أثارتها المعارضة، تلك المتعلقة بانتداب فئة الناشرين ضمن الفرع الثالث من الباب الرابع، حيث دعت إلى اعتماد الانتخاب بدل الانتداب، معتبرة أن “الانتخاب هو أسمى أشكال الممارسة الديمقراطية، وأن الانتداب يعد ضربا لاستقلالية المجلس وديمقراطيته”.

 وفي هذا الصدد، جدد الوزير، في معرض رده على هذا التعديل الذي تم رفضه، التأكيد على أن اختيار الانتخاب بالنسبة للصحافيين المهنيين، والانتداب بالنسبة للناشرين، هو اختيار يستحضر اختلاف طبيعة الهيئتين، معتبرا أن الانتداب يعد شكلا من أشكال التمثيلية المبنية على التوافق.

 في المقابل، تم قبول 45 تعديلا من أصل 249، من أبرزها التعديل المتعلق بحذف عقوبة توقيف إصدار المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية لمدة لا تتجاوز 30 يوما، الواردة في الباب التاسع المتعلق بالتأديب. وقد بررت فرق الأغلبية هذا التعديل بالانسجام مع توجهات المملكة الداعمة لحرية الصحافة والحق في التعبير.  كما تم التصويت بالإجماع على عدد من المواد، من أبرزها المادة 68 التي تهم الوساطة والتحكيم، وتنص على تحديد مدة مسطرة الوساطة في ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى المادة 82، التي تحدد حالتي إحالة الشكاية بشكل فوري من طرف الرئيس إلى لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية (عن و م ع)

وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على تمويل قدره 100 مليون أورو للمغرب من أجل تنفيذ برامج دعم الفلاحة التضامنية الشاملة للنساء والشباب.

وأوضح البنك، في بيان، أن هذا المشروع يهدف إلى خلق فرص مستدامة للنساء والشباب، وتعزيز الأمن الغدائي، وتحسين إعداد الزراعة المغربية الصغيرة لمواجهة تحديات تغير المناخ.

كما سيمكن هذا المشروع، بحسب المصدر نفسه، من تحفيز ريادة الأعمال لدى الشباب والنساء في المناطق القروية من خلال إنشاء آليات تمويل وحوافز مناسبة، وتعزيز أنظمة الدعم الفني والمالي، وكذا تسهيل نشر بنى تحتية جديدة للإنتاج والخدمات الزراعية، مما يعزز مكانة المرأة في سلاسل القيمة المحلية ويصقل مهارتها، ويزيد من إنتاجيتها.

وأشار البنك الإفريقي للتنمية إلى أن جميع هذه الإجراءات ستعزز بروز رائدات الأعمال في القطاعات الزراعية، وشبه الزراعية، والتحويل، والقطاع الرقمي، ودعم خارطة الطريق الجديدة للتشغيل من خلال تعزيز ريادة الأعمال القروية.

ونقل البيان عن الممثل المقيم لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أشرف ترسيم، قوله “إن النساء الطامحات للانخراط في الزراعة والنجاح فيها هن أولويتنا”، مضيفا “من خلال هذه العملية الجديدة، سندعمهن خطوة بخطوة في بناء زراعة حديثة وشاملة ومرنة، قادرة على إظهار كامل إمكانات الطامحات إلى الابتكار وخلق القيمة وتوفير فرص العمل في أراضيهن”.

وتماشيا مع أولويات المغرب، سيدعم البرنامج تنفيذ إستراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، وهي رؤية وطنية لتحويل الفلاحة إلى قطاع أكثر شمولا واستدامة وكفاءة، وكذا البرنامج الوطني للفلاحة التضامنية، والبرنامج الوطني لريادة الأعمال الشبابية.

جدير بالذكر أنه على مدى أكثر من نصف قرن، عبأت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية في إطار شراكة قائمة على رؤية مشتركة ومتكاملة للتنمية، ما يقرب من 15 مليار أورو لتمويل أكثر من 150 مشروعا بأثر كبير في قطاعات إستراتيجية كالنقل، والمياه، والطاقة، والفلاحة، والحماية الاجتماعية، والحكامة، والمالية

و م ع