Connect with us

سياسة

الشرع يتعهّد بإصدار “إعلان دستوري”

بتاريخ


تعهّد الرئيس الانتقالي في سوريا، أحمد الشرع، الخميس، بإصدار “إعلان دستوري” للمرحلة الانتقالية والإعلان عن “لجنة تحضيرية” لمؤتمر الحوار الوطني، وذلك في أول خطاب له إلى السوريين غداة إعلانه رئيسا انتقاليا ومنذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد قبل حوالى شهرين.

وأعلن الشرع في كلمة متلفزة عن خطوات عديدة لإدارة المرحلة الانتقالية، وقال: “سنعلن في الأيام القادمة عن اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني” الذي لم يحدّد موعد عقده بعد، مضيفا أنه سيلعن كذلك “عن لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر” بعد حلّ مجلس الشعب.

وتابع المتحدث: “بعد إتمام هذه الخطوات سنعلن عن الإعلان الدستوري ليكون المرجع القانوني للمرحلة الانتقالية”، وتعهّد كذلك بـ”تحقيق السلم الأهلي وملاحقة المجرمين الذين ولغوا في الدم السوري وارتكبوا في حقنا المجازر والجرائم”، و”إتمام وحدة الأراضي السورية، كلّ سوريا، وفرض سيادتها تحت سلطة واحدة وعلى أرض واحدة”.

وجاءت كلمة الشرع بعد لقائه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي شدّد على “الحاجة الماسة” إلى تشكيل حكومة جامعة في سوريا خلال زيارة له إلى دمشق الخميس، هي الأولى لرئيس دولة بعد حوالي شهرين من إطاحة الأسد، وناقش خلالها الطرفان أيضا مسألة إعادة الإعمار.

وهنّأ أمير قطر الشرع “بمناسبة انتصار الثورة السورية واختياره رئيسا للمرحلة الانتقالية” خلال لقاء جمعهما في قصر الشعب في دمشق، بحسب بيان صادر عن الديوان الأميري القطري؛ وشدّد في الوقت نفسه على “الحاجة الماسة إلى تشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري لتوطيد الاستقرار والمضي قدما في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية والازدهار”.

وتشمل القرارات التي اتخذتها السلطات الجديدة الأربعاء حلّ كل الفصائل المسلحة، ومن بينها هيئة تحرير الشام التي كان يتزعمها الشرع، إضافة الى الجيش والأجهزة الأمنية القائمة في العهد السابق، وإلغاء العمل بالدستور وحلّ مجلس الشعب وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود.

– إعادة إعمار –

وفضلا عن الإجراءات السياسية التي تعهّدت بها السلطات تأمل الإدارة الجديدة أيضا الحصول على دعم الدول الخليجية في إعمار سوريا التي دمّر اقتصادها وبنيتها التحتية بسبب نزاع استمر أكثر من 13 عاما.

وناقشت الدوحة ودمشق الخميس “إطارا شاملا” لإعادة إعمار سوريا، كما أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

وقال الشيباني خلال مؤتمر صحافي مع وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي: “ناقشنا في اجتماعات اليوم إطارا شاملا للتعاون الثنائي في ما يتعلق بإعادة الإعمار”، وأضاف: “غطت مناقشاتنا قطاعات حيوية، بما في ذلك البنية التحتية وضمان استعادة أسس المجتمع والاستثمار والخدمات المصرفية وتمهيد الطريق للتعافي الاقتصادي والصحة والتعليم”.

وأعلن الوزير القطري من جهته أن بلاده سوف تستمر “في تقديم الدعم المطلوب على كافة الصعد الإنسانية والخدمية، وأيضا في ما يتعلق بالبنية التحتية والكهرباء”، وأضاف:

“مشاريعنا كثيرة وما تحدث عنه سمو الأمير مع فخامة الرئيس شمل مجالات كثيرة: ما هو متصل بالجانب الإنساني وما هو متصل أيضا بالجانب التنموي والشراكة الثنائية الاقتصادية بين البلدين”.

ورحّب الوزير القطري كذلك بالإجراءات السياسية الجديدة، وقال: “نشكركم على الإعلان الذي قمتم به البارحة بانتهاء مرحلة الثورة والانتقال إلى مرحلة تأسيس الدولة”.

– دعم اقتصادي –

وكان رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني الذي زار دمشق منتصف يناير أعلن أن بلاده ستقدّم الدعم الفني اللازم “لإعادة تشغيل البنى التحتية اللازمة” في سوريا، وقال إن قطر ستوفّر لسوريا 200 ميغاواط من الكهرباء، على أن تزيد الإنتاج تدريجا.

وبحسب مصدر دبلوماسي في الدوحة فإن قطر تدرس خططا مع دمشق لتوفير أموال لزيادة أجور القطاع العام في سوريا.

وإثر وصول السلطة الجديدة الى دمشق بقيادة أحمد الشرع بعد الإطاحة بالأسد كانت قطر ثاني دولة بعد تركيا أعادت فتح سفارتها في دمشق.

وأغلقت الدوحة بعثتها الدبلوماسية في دمشق واستدعت سفيرها في يوليو 2011 بعد أشهر من اندلاع حركة احتجاجية ضد الأسد تحوّلت إلى نزاع دامٍ بعدما واجهتها السلطات بالقمع. وشكلت قطر داعما رئيسا للمعارضة السياسية والعسكرية في سوريا.

وعلى العكس من دول عربية أخرى لم تستأنف قطر العلاقات الدبلوماسية مع سوريا في عهد الأسد الذي عاد للحاضنة العربية وشارك في القمة العربية في مدينة جدة في مايو 2023.

وأجرى وزير الخارجية السوري الجديد أسعد الشيباني زيارة إلى الدوحة مطلع يناير التقى خلالها رئيس الوزراء القطري.

ويعدّ أمير قطر أرفع مسؤول يزور دمشق منذ وصول السلطة الجديدة إلى الحكم. لكن دمشق شهدت حركة دبلوماسية نشطة في الأسابيع الأخيرة، حيث توالت الزيارات من موفدين غربيين، مثل وزير الخارجية الفرنسي والتركي ووزيرة الخارجية الألمانية، إضافة إلى موفدين عرب للقاء الشرع.

واستقبل الشرع هذا الأسبوع وفدا من موسكو التي كانت حليفا وثيقا للأسد.

إلى ذلك، هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان الخميس الشرع غداة تعيينه رئيسا انتقاليا.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنّ العاهل السعودي وولي عهده بعثا “برقية تهنئة لفخامة الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية”.

وتمنى الملك سلمان للشرع “التوفيق والنجاح في قيادة بلدكم الشقيق نحو مستقبل مزدهر يحقق تطلعات الشعب السوري”.

وأجرى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الأسبوع الماضي زيارة إلى سوريا دعا خلالها إلى رفع العقوبات الغربية عن دمشق “في أسرع وقت”.

وهنّأ ملك الأردن عبدالله الثاني من جهته الشرع في برقية بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي، مؤكدا حرص الأردن “على توطيد التعاون مع سوريا ووقوفه إلى جانب الأشقاء السوريين في تطوير بلدهم”.

سياسة

فرنسا تجدد تأكيد موقفها “الثابت” الداعم لسيادة المغرب على الصحراء

بتاريخ

الكاتب:

جددت فرنسا اليوم الثلاثاء التأكيد على موقفها “الثابت” بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك في بيان نشرته وزارة اوروبا والشؤون الخارجية للجمهورية الفرنسية، عقب اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الفرنسي السيد جان نويل بارو، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة.

وجدد بيان الخارجية الفرنسية في الواقع، التأكيد على الموقف الذي عبر عنه الرئيس إيمانويل ماكرون في الرسالة التي بعث بها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 30 يوليوز 2024، والتي أكد فيها أنه “بالنسبة لفرنسا، فإن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية”، مع التذكير ب “ثبات موقف فرنسا” والتزامها “ب العمل في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي”.

 ومن جهة أخرى، يبرز البيان، جدد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي الدعم “الواضح والثابت لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”، باعتباره “الإطار الوحيد الذي يجب من خلاله إيجاد تسوية لهذه القضية”، مسجلا أن الأمر يتعلق ب “الأساس الوحيد” للتوصل إلى تسوية سياسية.

وأشار السيد جان نويل بارو إلى “التوافق الدولي” الداعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي “والذي ما فتئ يتسع”، مبرزا أن بلاده تعتزم الاضطلاع بدورها الكامل في هذا الإطار.

وخلص البيان إلى أن فرنسا تجدد تأكيد التزامها ب “مواكبة المغرب في جهوده الكبيرة من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية” في الأقاليم الجنوبية للمملكة، مذكرة بمختلف التدابير المتخذة في هذا الصدد، ومعبرة عن رغبتها في مواصلة هذه الدينامية .(عن و م ع)

اكمل القراءة

سياسة

المغرب وعمان يوقعان على خمسة مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية

بتاريخ

الكاتب:

وقع المغرب وعمان، اليوم الأحد بمسقط، بمناسبة انعقاد أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية – العمانية على أربعة نصوص قانونية، بما يعزز الإطار القانوني الناظم لعلاقات التعاون بين المملكة المغربية وسلطنة عمان، وهي على النحو التالي:

 – مذكرة تفاهم بين وزارة النقل واللوجستيك في المملكة المغربية ووزارة النقل والمواصلات في سلطنة عمان بشأن الاعتراف بالشهادات الصادرة بموجب أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 1978 وتعديلاتها.

 – مذكرة تفاهم في مجال الطاقات المتجددة بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المملكة المغربية ووزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان.

– مذكرة تفاهم في مجال الرياضة والرياضة المدرسية، بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمملكة المغربية ووزارة الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة ع مان.

-مذكرة التفاهم في مجال الرقمنة وتبادل الخبرات بين وزارة العدل في المملكة المغربية والمجلس الأعلى للقضاء في سلطنة عمان.

 – مذكرة تفاهم بشأن توأمة مدينة فاس بالمملكة المغربية وولاية نزوى في سلطنة عمان.

 وأعرب البلدان في اختتام أشغال هذه الدورة عن ارتياحهما لمستوى العلاقات القائمة بينهما، وما تشهده من تطور إيجابي، تجسيدا للإرادة السياسية والتوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وأخيه حضرة الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظهما الله، وحرص جلالتيهما على الارتقاء بها إلى مستويات أعلى وآفاق أرحب، وإعطائها دينامية قوية بما يستجيب لتطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين.(عن و م ع)

اكمل القراءة

سياسة

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بجبايات الجماعات الترابية

بتاريخ

الكاتب:

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن إصلاح جبايات الجماعات الترابية يندرج ضمن الأوراش التي تم إطلاقها بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، والقانون رقم 07.20 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والذي اعتبر في حينه كلبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي في توافق تام مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة بالصخيرات والتي تم ترسيخها لاحقا ضمن التوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.

وأبرز الوزير أن مشروع هذا القانون يهدف إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بمستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم؛ والتنصيص على جعل إدارة الضرائب الجهة التي سيسند إليها إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية ومحلية.

كما يهدف هذا المشروع، يضيف السيد بايتاس، إلى تحسين تحصيل الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح التابعة للجماعات الترابية، من خلال إحداث ق ب  اض جماعيين لمباشرة إجراءات تحصيل تلك الرسوم، بالإضافة إلى سن أحكام خاصة تهدف إلى تمكين المصالح التابعة لمديرية الضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والتي سبق أن تم تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة، وذلك بهدف تصفية وإصدار وتحصيل الرسمين المذكورين

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024