سياسة
الشرع يتعهّد بإصدار “إعلان دستوري”
تعهّد الرئيس الانتقالي في سوريا، أحمد الشرع، الخميس، بإصدار “إعلان دستوري” للمرحلة الانتقالية والإعلان عن “لجنة تحضيرية” لمؤتمر الحوار الوطني، وذلك في أول خطاب له إلى السوريين غداة إعلانه رئيسا انتقاليا ومنذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد قبل حوالى شهرين.
وأعلن الشرع في كلمة متلفزة عن خطوات عديدة لإدارة المرحلة الانتقالية، وقال: “سنعلن في الأيام القادمة عن اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني” الذي لم يحدّد موعد عقده بعد، مضيفا أنه سيلعن كذلك “عن لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر” بعد حلّ مجلس الشعب.
وتابع المتحدث: “بعد إتمام هذه الخطوات سنعلن عن الإعلان الدستوري ليكون المرجع القانوني للمرحلة الانتقالية”، وتعهّد كذلك بـ”تحقيق السلم الأهلي وملاحقة المجرمين الذين ولغوا في الدم السوري وارتكبوا في حقنا المجازر والجرائم”، و”إتمام وحدة الأراضي السورية، كلّ سوريا، وفرض سيادتها تحت سلطة واحدة وعلى أرض واحدة”.
وجاءت كلمة الشرع بعد لقائه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي شدّد على “الحاجة الماسة” إلى تشكيل حكومة جامعة في سوريا خلال زيارة له إلى دمشق الخميس، هي الأولى لرئيس دولة بعد حوالي شهرين من إطاحة الأسد، وناقش خلالها الطرفان أيضا مسألة إعادة الإعمار.
وهنّأ أمير قطر الشرع “بمناسبة انتصار الثورة السورية واختياره رئيسا للمرحلة الانتقالية” خلال لقاء جمعهما في قصر الشعب في دمشق، بحسب بيان صادر عن الديوان الأميري القطري؛ وشدّد في الوقت نفسه على “الحاجة الماسة إلى تشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري لتوطيد الاستقرار والمضي قدما في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية والازدهار”.
وتشمل القرارات التي اتخذتها السلطات الجديدة الأربعاء حلّ كل الفصائل المسلحة، ومن بينها هيئة تحرير الشام التي كان يتزعمها الشرع، إضافة الى الجيش والأجهزة الأمنية القائمة في العهد السابق، وإلغاء العمل بالدستور وحلّ مجلس الشعب وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود.
– إعادة إعمار –
وفضلا عن الإجراءات السياسية التي تعهّدت بها السلطات تأمل الإدارة الجديدة أيضا الحصول على دعم الدول الخليجية في إعمار سوريا التي دمّر اقتصادها وبنيتها التحتية بسبب نزاع استمر أكثر من 13 عاما.
وناقشت الدوحة ودمشق الخميس “إطارا شاملا” لإعادة إعمار سوريا، كما أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.
وقال الشيباني خلال مؤتمر صحافي مع وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي: “ناقشنا في اجتماعات اليوم إطارا شاملا للتعاون الثنائي في ما يتعلق بإعادة الإعمار”، وأضاف: “غطت مناقشاتنا قطاعات حيوية، بما في ذلك البنية التحتية وضمان استعادة أسس المجتمع والاستثمار والخدمات المصرفية وتمهيد الطريق للتعافي الاقتصادي والصحة والتعليم”.
وأعلن الوزير القطري من جهته أن بلاده سوف تستمر “في تقديم الدعم المطلوب على كافة الصعد الإنسانية والخدمية، وأيضا في ما يتعلق بالبنية التحتية والكهرباء”، وأضاف:
“مشاريعنا كثيرة وما تحدث عنه سمو الأمير مع فخامة الرئيس شمل مجالات كثيرة: ما هو متصل بالجانب الإنساني وما هو متصل أيضا بالجانب التنموي والشراكة الثنائية الاقتصادية بين البلدين”.
ورحّب الوزير القطري كذلك بالإجراءات السياسية الجديدة، وقال: “نشكركم على الإعلان الذي قمتم به البارحة بانتهاء مرحلة الثورة والانتقال إلى مرحلة تأسيس الدولة”.
– دعم اقتصادي –
وكان رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني الذي زار دمشق منتصف يناير أعلن أن بلاده ستقدّم الدعم الفني اللازم “لإعادة تشغيل البنى التحتية اللازمة” في سوريا، وقال إن قطر ستوفّر لسوريا 200 ميغاواط من الكهرباء، على أن تزيد الإنتاج تدريجا.
وبحسب مصدر دبلوماسي في الدوحة فإن قطر تدرس خططا مع دمشق لتوفير أموال لزيادة أجور القطاع العام في سوريا.
وإثر وصول السلطة الجديدة الى دمشق بقيادة أحمد الشرع بعد الإطاحة بالأسد كانت قطر ثاني دولة بعد تركيا أعادت فتح سفارتها في دمشق.
وأغلقت الدوحة بعثتها الدبلوماسية في دمشق واستدعت سفيرها في يوليو 2011 بعد أشهر من اندلاع حركة احتجاجية ضد الأسد تحوّلت إلى نزاع دامٍ بعدما واجهتها السلطات بالقمع. وشكلت قطر داعما رئيسا للمعارضة السياسية والعسكرية في سوريا.
وعلى العكس من دول عربية أخرى لم تستأنف قطر العلاقات الدبلوماسية مع سوريا في عهد الأسد الذي عاد للحاضنة العربية وشارك في القمة العربية في مدينة جدة في مايو 2023.
وأجرى وزير الخارجية السوري الجديد أسعد الشيباني زيارة إلى الدوحة مطلع يناير التقى خلالها رئيس الوزراء القطري.
ويعدّ أمير قطر أرفع مسؤول يزور دمشق منذ وصول السلطة الجديدة إلى الحكم. لكن دمشق شهدت حركة دبلوماسية نشطة في الأسابيع الأخيرة، حيث توالت الزيارات من موفدين غربيين، مثل وزير الخارجية الفرنسي والتركي ووزيرة الخارجية الألمانية، إضافة إلى موفدين عرب للقاء الشرع.
واستقبل الشرع هذا الأسبوع وفدا من موسكو التي كانت حليفا وثيقا للأسد.
إلى ذلك، هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان الخميس الشرع غداة تعيينه رئيسا انتقاليا.
وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنّ العاهل السعودي وولي عهده بعثا “برقية تهنئة لفخامة الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية”.
وتمنى الملك سلمان للشرع “التوفيق والنجاح في قيادة بلدكم الشقيق نحو مستقبل مزدهر يحقق تطلعات الشعب السوري”.
وأجرى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الأسبوع الماضي زيارة إلى سوريا دعا خلالها إلى رفع العقوبات الغربية عن دمشق “في أسرع وقت”.
وهنّأ ملك الأردن عبدالله الثاني من جهته الشرع في برقية بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي، مؤكدا حرص الأردن “على توطيد التعاون مع سوريا ووقوفه إلى جانب الأشقاء السوريين في تطوير بلدهم”.
انطلقت، اليوم الأحد بالدوحة، أشغال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية – الإسلامية الطارئة، التي تنعقد لبحث الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر.
ويمثل المغرب في أشغال الاجتماع السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
كما يضم الوفد المغربي، على الخصوص، محمد آيت وعلي، سفير المغرب في مصر والمندوب الدائم للمملكة لدى الجامعة العربية، ومحمد ستري، سفير المغرب في قطر.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع التحضيري بحث الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر ومناقشة مشروع البيان الذي سيرفع للقمة العربية – الإسلامية الطارئة التي ستنعقد يوم غد الاثنين بالدوحة.(و م ع)
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس بالرباط، أن المغرب يعتبر التصريحات بشأن احتلال قطاع غزة وترحيل الفلسطينيين منه “خطيرة ومرفوضة ويجب التعامل معها بحزم وبالصرامة الضرورية”، مبرزا أن “خطورتها تمس المدنيين في غزة وتمس أيضا استقرار البلدان المجاورة، وكذلك استقرار المنطقة“.
وشدد السيد بوريطة، في تصريح للصحافة عقب “خلوة رفيعة المستوى حول مستقبل العلاقات الأورو-متوسطية”، على أن “موقف المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، واضح وهو التنديد بشكل قوي والرفض المطلق لهذه التصريحات المستفزة”، معتبرا أن الأمر لا يتعلق فقط بخرق للقانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني، بل يمس أسس الاستقرار وبالتأكيد يمس استقرار الدول المجاورة.
وأوضح أن المغرب يعتبر، أيضا، أن هذه التصريحات “يجب أن تقاس خطورتها بالنظر إلى ما تمثله بالنسبة لمجهود عقود في إطار حل الدولتين، واليوم الهدف هو القضاء على هذا الأفق بشكل كبير”، محذرا من أن الممارسات التي تتم في القدس والتهديدات والاقتحامات ستزيد من تحويل مشكل سياسي إلى مشكل ديني، “لأن للقدس رمزيتها باعتبارها مكانا للتعايش، ولأن المس بها اليوم هو مس أو دفع نحو عناصر الكراهية والتطرف التي لا يمكن لأحد أن يتنبأ بعواقبها”.
وبخصوص الاعتداءات التي طالت كلا من سوريا وقطر، أكد الوزير أن المغرب، بتعليمات من جلالة الملك، أصدر بيانا للتنديد بهذه الاعتداءات والتعبير عن التضامن مع قطر في ما يمس سيادتها وطمأنينة شعبها، مشيرا إلى أن المغرب أيد عقد قمة عربية استثنائية بعد هذه الاعتداءات غير المقبولة.
ولفت السيد بوريطة إلى أن المغرب، بقيادة جلالة الملك رئيس لجنة القدس، يؤكد في جميع اللقاءات أن هذه الأمور غير مقبولة ويجب إيقافها واستعمال كل الأدوات التي يملكها المجتمع الدولي للتعامل مع هذا الخرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، معتبرا أن عملية التجويع واستهداف الصحفيين والأبرياء والمدنيين العزل تسائل الضمير الإنساني قبل أن تسائل القانون الدولي.
وشدد على أن المملكة “مع التنديد والرفض التام والتعبئة، سواء في إطار الجامعة العربية أو منظمة التعاون الإسلامي أو في إطار المنظمات الدولية الإقليمية”، مؤكدا أن السلام يجب أن يبقى خيارا استراتيجيا، وبأن حل الدولتين يبقى هو الأفق الوحيد الممكن لحل القضية الفلسطينية من خلال إقامة دولة فلسطينية على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتابع، في هذا الصدد، أنه “بدون دولة فلسطينية لا يمكن أن يتحقق الاستقرار في المنطقة، وكل الإجراءات والتدابير التي تصب عكس هذا الاتجاه لا تزيد إلا في خلق التوتر والكراهية والتطرف”، مشددا على أن المغرب يعتقد أن السلام هو الخيار الاستراتيجي، وأن المفاوضات هي الإطار، وأن حل الدولتين هو الأفق، وأن الدولة الفلسطينية هي الشرط الأساسي لإقامة سلام دائم في الشرق الأوسط.
وخلص إلى أن الوضع في غزة بلغ مستوى يسائل ليس فقط القانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني، بل الضمير الإنساني، والمؤسسات الدولية والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.(عن و م ع)
سياسة
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.541 بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز مكتسبات المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وتقوية وسائل عملها، تماشيا مع متطلبات الوفاء بالتزامات المملكة المغربية المعبر عنها في الدستور والمواثيق الدولية والالتزامات الطوعية في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف أن هذا المشروع يأتي، أيضا، استحضارا للمكانة التي تحظى بها المملكة على صعيد المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وبالخصوص في سياق عضويتها بمجلس حقوق الإنسان وحضورها الوازن ومساهمتها النشيطة في المنظومات الأممية والإقليمية لحقوق الإنسان، فضلا عن ملاءمة وظائف وأدوار المندوبية مع التوجهات الدولية المتعلقة بالآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان، طبقا لقرارت المنتظم الدولي ذات الصلة بهذا النوع من المؤسسات.
وحسب الوزير، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها، وذلك من خلال إحداث هيكلة وظيفية متناسقة ومتكاملة ومتخصصة، تبعا للاختصاصات وللأدوار والمهام الفعلية والعملية المستمدة من التجربة والعمل المباشر، والممارسات الفضلى على المستوى الدولي
-
التحدي 24قبل سنتينالسمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
التحدي 24قبل سنة واحدةالموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
رأيقبل 7 أشهرالدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”
-
رأيقبل سنتينهل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
رأيقبل سنة واحدةما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
بالفيديوقبل 10 أشهرالبرلماني الكيحل: الاحتفاء بذكرى المسيرة هاد العام هو احتفاء بـ “ما بعد الحدث” (فيديو)
-
رأيقبل 6 أشهرقنوات تلفزية عاجزة عن الابداع!
-
رأيقبل 6 أشهرفرصة تاريخية ليكسب المغرب أوراقا لصالحه.. (تحليل)