أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بأن كلفة الحوار الاجتماعي ستصل في أفق سنة 2026 إلى 45 مليار و738 مليون درهم، على أن تتجاوز هذه الكلفة خلال سنة 2027 ما مجموعه 46 مليار و702 مليون درهم.

ووصف السيد بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، هذا الرقم ب”الاستثنائي وغير المسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية”، موضحا أن هذا المبلغ الكبير سيستفيد منه مليون و127 ألفا و842 موظفا، أي أن الأمر يتعلق بالملايين من الأسر المعنية بهذا الإجراء.

وحسب الوزير، سينتقل المتوسط الشهري الصافي للأجور إلى 10 آلاف و100 درهم في سنة 2026، مشيرا إلى أن الحد الأدنى الصافي للأجور سيصل في فاتح يوليوز المقبل إلى 4500 درهم، أي بزيادة تقدر بـ 50 في المائة من هذه الأجور.

وذكر السيد بايتاس أن الحكومة تحرص على جعل الحوار الاجتماعي فرصة حقيقية لتعزيز مكتسبات الشغيلة في المغرب.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.99.649 بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، ولاسيما ما يتعلق بتثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي.

وأضاف السيد بايتاس أن هذا المشروع يأتي، أيضا، لمواصلة تنزيل مضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد على تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه، وتنفيذا لمقتضيات الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024 بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الممثلة في القطاع الصحي. ويهدف مشروع هذا المرسوم، حسب الوزير، إلى الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية والتقنية، مع إقرار تعويض عن الأخطار المهنية لأول مرة لفائدة الأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الذين يزاولون مهامهم بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وكذا بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية، وذلك في إطار تثمين وتحفيز الموارد البشرية على أداء مهامها في ظروف مهنية ملائمة، بما يسهم في الرفع من جودة الخدمات الصحية وتحقيق النجاعة في تدبير المرفق الصحي

بدأت اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال الدورة ال163 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية.

ويمثل المغرب في الاجتماع وفد يترأسه سفير المغرب بالقاهرة ومندوبه الدائم لدى الجامعة العربية محمد آيت وعلي، ويضم على الخصوص عبد العالي الجاحظ رئيس قسم المنظمات العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وهشام ولد الصلاي نائب مندوب المغرب بالجامعة العربية.

 ويناقش الاجتماع الوزاري العربي عددا من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتطورات القضايا العربية والدولية الراهنة ولاسيما في فلسطين، كما يبحث ترتيبات القمة العربية المقبلة ببغداد في 17 ماي المقبل.

ويتضمن جدول أعمال الدورة، على الخصوص، عددا من البنود السياسية والاقتصادية والاجتماعية، على رأسها بند العمل العربي المشترك، الذي يشمل تقرير الأمين العام للجامعة بين الدورتين (162 و163)، ومشروع جدول أعمال القمة المقبلة.

وتميز الاجتماع بتسلم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي رئاسة الدورة العادية 163 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية من وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني شائع محسن الزنداني رئيس الدورة السابقة.

وكان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، قد سلط الضوء خلال الجلسة الافتتاحية للدورة ، على الأوضاع الصعبة والقاسية التي تواجهها عدة بلدان عربية، مشيرا في هذا الخصوص إلى السودان وليبيا وسوريا والصومال.

 وتطرق في هذا الخصوص للانتهاكات الإسرائيلية في غزة وخططها التي تستهدف المنطقة، مبرزا أن الجانب العربي عبر عن موقفه الواضح ضدها، وتقديمه طرحا بديلا في قمة القاهرة في مارس الماضي. وأعرب عن تطلعه إلى المؤتمر الذي يعقد في يونيو القادم، في رحاب الأمم المتحدة، وبرئاسة سعودية فرنسية مشتركة، ليمثل نقلة نوعية في التعامل مع حل الدولتين على نحو يدفع به من مجال التأييد الخطابي إلى التطبيق العملي والتجسيد الفعلي