جرى اليوم الاثنين بالرباط، التوقيع على اتفاقية شراكة بشأن دعم برنامج منح طلبة الدكتوراه المؤطرين في مجالي الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وذلك في أفق سنة 2028.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، إلى تشجيع الطلبة المتميزين الحاصلين على الماستر على متابعة دراستهم في سلك الدكتوراه، من خلال منح شهرية لمدة ثلاث سنوات يستفيد منها 50 طالبا من أجل إنجاز أبحاث تهم ميادين الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

كما تندرج في إطار السعي إلى إدماج الأولويات الوطنية؛ أي مجالي الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في سياسات البحث العلمي والابتكار تماشيا مع توجهات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2035.

وبهذه المناسبة، قالت  بنعلي، إن هذه الاتفاقية “هي بمثابة استثمار في مستقبل المغرب وشبابه، لا سيما عبر تمكين حوالي 50 طالبا ممن يهتمون بتخصصات الطاقات المتجددة، والانتقال الطاقي، والتنمية المستدامة والتغير المناخي من منح في إطار سلك الدكتوراه”.

وأوضحت الوزيرة، في تصريح للصحافة، أن هذه الشراكة هي، أيضا، مبادرة تأتي لتنزيل التوجهات الاستراتيجية للمملكة، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتنضاف إلى عدة اتفاقيات تم الاشتغال عليها منذ بداية السنة الجارية.

وبعدما ذكرت بالحاجة الماسة إلى الاستثمار في مجالي الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالاعتماد على مدخلي البحث العلمي والابتكار، لفتت الوزيرة إلى أن المغرب في حاجة إلى مجموعة من الأطر قصد الاشتغال في هذه المجالات الحيوية، وبالتالي بلوغ التحول الطاقي المنشود

يشار إلى أن برنامج منح طلبة الدكتوراه في مجالي الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة يمتد على ثلاث سنوات (2026-2028)، وذلك بميزانية إجمالية قدرها 6,3 ملايين درهم ممولة بالكامل من طرف وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، على أن يتولى المركز الوطني للبحث العلمي والتقني تنفيذ البرنامج وتتبع المستفيدين. كما سيمكن البرنامج المذكور من تكوين وتأطير الطلبة الباحثين وتحفيزهم على إيجاد حلول مبتكرة للإشكاليات التي تعرفها المملكة في عدد من المجالات (عن و م ع)

تتواصل أشغال بناء سد رباط الخير بإقليم صفرو بوتيرة متقدمة، حيث بلغت نسبة الإنجاز حوالي 13% حالياً، و الذي من المنتظر أن تكتمل الأشغال خلال شهر دجنبر من سنة 2028.وفق موقع الماديالنا

ويندرج المشروع ضمن المخطط الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة 2020-2027، ويُعتبر من أهم المنشآت المائية الواقعة ضمن حوض سبو.

تبلغ سعة السد التخزينية 124 مليون متر مكعب، وهو ما سيساهم في رفع القدرة المائية للمنطقة وضمان توزيع أفضل للمياه. وتظهر المعطيات التقنية للمشروع أن الأشغال تتقدم بشكل ملحوظ، حيث تم إنجاز إقامة الورش بنسبة 100%، وفتح المقلع الخاص باستخراج مواد البناء بنسبة 100%، فيما بلغت أشغال الحفر نسبة 25%، والتحويل المؤقت للواد بنسبة 5%.

يقع السد على وادي الزلول، على بعد حوالي 9 كيلومترات من مدينة رباط الخير، ويتم بناؤه بنمط السدود الردمية الصخرية مع قناع أمامي من الخرسانة المسلحة. يبلغ ارتفاعه 76 متراً وطوله عند القمة حوالي 530 متراً، فيما يصل حجم الردوم إلى ثلاثة ملايين متر مكعب.

 ويُعد هذا المشروع من أهم المشاريع المائية الكبرى التي تعرفها جهة فاس-مكناس، لما له من دور حيوي في تعزيز الموارد المائية وتلبية احتياجات الساكنة.

يهدف سد رباط الخير إلى تقوية القدرات المائية بالمنطقة وضمان تزويد مدينة صفرو والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب، إضافة إلى سقي الأراضي الفلاحية المجاورة وحماية المنطقة من مخاطر الفيضانات، خصوصًا في ظل التغيرات المناخية التي تعرفها بلادنا.

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الأحد 26 أكتوبر الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات محاولة تهريب 30 ألف و285 قرص طبي مخدر انطلاقا من معبر باب سبتة على متن سيارة مسجلة بالخارج.

 وحسب مصدر امني كانت إجراءات المراقبة الحدودية المشتركة بين مصالح الأمن الوطني والجمارك قد مكنت من ضبط مواطن مغربي عند عبوره المركز، وهو في حالة تلبس بمحاولة تهريب هذه الشحنات الكبيرة من الأقراص الطبية المخدرة في اتجاه المغرب على متن سيارة خفيفة مسجلة بالخارج.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه، البالغ من العمر 39 سنة، لإجراءات البحث القضائي بغرض الكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذه القضية، وكذا رصد ارتباطاتها  بشبكات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن توقيف كل المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.