• انطلقت، أمس بالدار البيضاء، أشغال المؤتمر الوطني الثالث عشر للاتحاد المغربي للشغل، المنظم تحت شعار “70 سنة من الوفاء لهوية ومبادئ الاتحاد المغربي للشغل، ويستمر النضال من أجل الحريات النقابية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 23 فبراير الجاري، حضور ممثلين عن عدد من التنظيمات السياسية والاقتصادية والمجتمع المدني، بالإضافة إلى وفود نقابية دولية.

ويشارك في هذه المحطة، أزيد من 1700 مؤتمرة ومؤتمرا من مناضلي الاتحاد المغربي للشغل الذين انتدبهم 58 اتحادا محليا وجهويا، و47 جامعة ونقابة وطنية، ومنظمات موازية: (الاتحاد التقدمي لنساء المغرب، الشبيبة العاملة المغربية والاتحاد النقابي للمتقاعدين).

وسينكب المؤتمرون، على مدى ثلاثة أيام، على مناقشة وتحليل الظرفية السياسية، الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وتقييم حصيلة الولاية المنتهية وكذا تحديد الأولويات وفق التحديات المطروحة وبلورة الاستراتيجيات المستقبلية.

وفي كلمة بالمناسبة، قال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخاريق، إن المؤتمر الوطني الثالث عشر للاتحاد المغربي للشغل، الذي يصادف الذكرى 70 لتأسيسه، يعد محطة لاستحضار التاريخ النضالي للاتحاد المغربي للشغل، والذي تميز، على الخصوص، بالدفاع عن حقوق الطبقة العاملة المغربية.

وأوضح السيد المخاريق أن المؤتمر يشكل محطة هامة ومناسبة لتقييم حصيلة الولاية السابقة، وتسليط الضوء على الأولويات والاستراتيجيات المستقبلية، بالإضافة إلى انتخاب الهياكل التقريرية والمسيرة للاتحاد المغربي للشغل خلال الأربع سنوات القادمة.

وتميزت هذه الجلسة بتقديم التقرير العام والتقرير التوجيهي، والذي سلط الضوء على حصيلة الفترة من 2019 إلى 2025، على ضوء ما ميز الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، وتفاعلها مع المحيط الدولي والتطورات العامة.

ويتضمن جدول أعمال هذا المؤتمر، مناقشة وثائق اللجان الموضوعاتية، وانتخاب الأجهزة التقريرية والتسييرية للاتحاد المغربي للشغل للولاية القادمة، ومن ضمنها اللجنة الإدارية الوطنية، والمكتب الوطني والأمانة الوطنية.

وستختتم أشغال هذا المؤتمر الوطني الثالث عشر بتقديم البيان الختامي الذي سيلخص نقاشات المؤتمر والخط الاستراتيجي للاتحاد.

ينعقد، يوم الخميس20 فبراير، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول تموين السوق بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان 1446-2025.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع قانون يتعلق بتتميم القانون الصادر في شأن التقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع مرسوم يتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية.

وسيتدارس المجلس إثر ذلك اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النمسا، الموقعة بنيويورك في 27 شتنبر 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

تواصلت، اليوم الأحد بمقر المنظمة الإفريقية بأديس أبابا، أشغال القمة العادية الـ 38 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.

وتميز اليوم الأول لهذه القمة، على الخصوص، بانتخاب وزير خارجية جيبوتي، محمود علي يوسف رئيسا جديدا لمفوضية الاتحاد الإفريقي.

المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي قد انتخب، عشية القمة، أربعة مفوضين للمنظمة، ويتعلق الأمر بمفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن، ومفوض الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية، ومفوض الفلاحة والتنمية القروية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة، فضلا عن مفوض الطاقة والبنيات التحتية.

وسيتعين على المجلس قريبا انتخاب مفوضين اثنين آخرين ومواصلة الانتخابات على مستوى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد.

ويتضمن جدول أعمال هذه القمة دراسة مجموعة من القضايا، بما في ذلك الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.