يتابع الرأي العام الوطني بقلق بالغ ما آلت إليه أوضاع الممارسة المهنية في الصحافة، التي أصبحت تتعرض لمخاطر عديدة، وانحرافات كثيرة، تهدد مستقبلها، ومكانتها الاجتماعية، وسلامة بنيتها، ونبل رسالتها.

ذلك أنه من خلال الاستغلال المعيب للمكتسبات التي تحققت في مجال الحريات، الذي يتمتع به قطاع الإعلام والصحافة بالمغرب، تسلل الى المهنة العديد من المندسين والمتطفلين غير المؤهلين معرفيا وتكوينا، وغير الواعين بالإطار القانوني والدور الاجتماعي لمهنة الصحافة وبخطورة ما يقومون به، وإن منهم من احتال على مسطرة الحصول على البطاقة الصحفية، وآخرون تلاعبوا بالوثائق المطلوبة فأغرقوا المشهد الصحفي والإعلامي بمواقع وفيديوات لا تستجيب الى أبسط الشروط القانونية والاجتماعية، ولا تحترم ضوابط وأخلاقيات المهنة.

وقد نتج عن هذه الأجواء المتسمة بالفوضى والتسيب، شيوع سلوكيات خطيرة، وممارسات مشينة، أغرقت المضامين الاعلامية بأخبار مضللة وأخرى مفتراة ومشوشة، إضافة إلى خطابات تشجع على الكراهية والعنصرية والعنف، وسلوكيات تهدف إلى الابتزاز والتشهير والافتراء، والإساءة إلى الناس والمؤسسات وقيم الوطن وثوابته، وسحق كل المكتسبات والمستحقات التي ناضل من أجلها رجال وطنيون وشرفاء.

أمام هذه الموجة الجارفة، والممارسات الدخيلة، واستشعارا منها بالأخطار المحدقة بمهنة الصحافة، والتهديدات المتزايدة التي تواجهها، قررت الفيدرالية المغربية للإعلام والمرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز توجيه نداء تحسيسي إلى المتدخلين في مجال الصحافة والإعلام والاتصال، وخاصة السلطة الحكومية الوصية على القطاع، والسلطات القضائية كالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمجلس الوطني للصحافة الممثل حاليا باللجنة المؤقتة، وذلك من أجل التحرك في إطار المسؤوليات المناطة بكل طرف، ومواجهة هذه السلوكيات المعيبة، واتخاذ الإجراءات الضرورية لتصحيح مسار الممارسة المهنية وتخليقها وذلك عبر:

القيام بما يجب لضبط وعزل الممارسات الخارجة عن مهنة الصحافة والمحسوبة عليها، وعدم التسامح في تطبيق القوانين والمعايير التنظيمية المعمول بها في تسليم بطاقة الصحافة أو الترخيص للمواقع الإعلامية او ملاءمتها.

الحسم في الشكايات الموضوعة لدى الجهات الوصية، وتلك الموضوعة لدى القضاء، لضبط ومعاقبة كل المتلاعبين بأصول المهنة وأعرافها وضوابطها.إيقاف التلاعبات و التزويرات والاحتيالات التي يلجأ إليها البعض قصد الحصول على بطاقة الصحافة، وإيقاف كل الوساطات والتدخلات لصالح هذا الفرد أو ذاك، حماية لمهنة الصحافي من الانتحال كما هو معمول به لدى المهن والهيئات الاخرى كالطب والهندسة والمحاماة وغيرها.

مواجهة ومحاصرة الأزمة التي تتخبط فيها المهنة، والمخاطر التي أصبحت تنطوي عليها المضامين المنشورة في المنصات والمواقع الإلكترونية، وفي وسائط التواصل الاجتماعي، وما تحتويه من تفاهة وسخافة ورداءة وتضليل، يؤثر على مصداقية المهنة، ويهدد قيم المجتمع وأمنه واستقراره وتربية ومستقبل أبنائه. الإسراع بتحيين التشريعات القانونية، لتلائم تحديات المرحلة وترقى بمستويات ومضامين النشر، حماية لمهنة الصحافة وتعزيز أدوارها وتخليق أدائها، وكي يتسنى استرجاع مكانة المهنة، والاستجابة لتطلعات أبنائها وانتظارات المجتمع المغربي.

التصدي لكل المناورات التخريبية الخطيرة التي تتخذ من الاعلام مطية لها، بغية تحقيق مصالح مالية أو إشعاعية ذاتية، عبر التلهف على المشاهدات و”البوز”، دون احتساب التداعيات السلبية على الرسالة النبيلة للصحافة وأمن بلدنا أو أصالة مجتمعنا، والتي تخدم أحيانا رغبات ومطامع أعداء الوطن، والمتربصين به.

إن واجب الإحساس بخطورة المرحلة، والتحلي بالمسؤولية، يستدعي اليوم تكاثف كل جهود الفاعلين، كل حسب صلاحياته، وما خوله المشرع له، كي يتم احترام أخلاقيات المهنة، ومعه احترام أصول ومعايير امتهان الصحافة، والتمييز الواضح بين الصحافي وما يسمى بالمؤثر، وبالتالي تأهيل المقاولة الصحافية والنهوض بها، وإصدار القوانين والمراسيم والإجراءات التشريعية والتنظيمية، لزجر الانحرافات والتلاعبات والممارسات المشينة بكل أنواعها، وترسيخ قواعد ممارسة صحفية ذات موثوقية ومصداقية، وذات أصول وضوابط وأخلاقيات، وجودة في المضامين والمحتويات.