دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) مستعملي الطريق إلى اتخاذ كل الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير شروط الوقاية والسلامة الطرقية خلال عطلة عيد الفطر، التي ستعرف حركية مكثفة للنقل والجولان بمختلف محاور شبكة الطرق الوطنية مع ضرورة مضاعفة الحيطة والحذر.

وأوردت الوكالة، في بلاغ، أنه “بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك برسم السنة الهجرية 1446، تدعو الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كافة مستعملي الطريق إلى اتخاذ كل الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير شروط الوقاية والسلامة الطرقية خلال هذه الفترة التي ستعرف حركية مكثفة للنقل والجولان بمختلف محاور شبكة الطرق الوطنية مع ضرورة مضاعفة الحيطة والحذر”.

وأضاف المصدر ذاته أنه نظرا للإقبال المتزايد على وسائل النقل العمومي للمسافرين بين المدن باعتباره خدمة عمومية مهمة في تنقل المواطنين تحث الوكالة كافة الركاب إلى التقيد بوضع حزام السلامة حفاظا على سلامتهم واحترام كافة شروط ومستلزمات السلامة الطرقية طيلة الرحلة.

كما دعت الوكالة سائقي مختلف أصناف المركبات، وعلى وجه الخصوص سائقي السيارات الخاصة والسائقين المهنيين لسيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي للمسافرين وشاحنات البضائع من موقع المسؤولية الملقاة على عاتقهم إلى احترام قانون السير ومستلزمات الوقاية والسلامة الطرقية.كما يجب عليهم الالتزام باحترام قانون السير والتحلي بالتسامح مع باقي فئات مستعملي الطريق.

كما حثتهم، قبل استعمال الطريق، على إخضاع العربات للصيانة الميكانيكية والفحص التقني الدقيق لأجهزة السلامة والتأكد من صلاحيتها وخلوها من كل الأعطاب والشوائب التقنية التي من شأنها التسبب في وقوع حوادث السير، خاصة سلامة العجلات وأجهزة الإنارة والحصر والنوابض وماسحات الزجاج وغيرها.

وأوصت أيضا بأخذ قسط وافر من الراحة بالنسبة للسائق حتى يتمكن من القيادة بشكل آمن وسليم لأن الإرهاق والتعب يتسببان في فقدان التركيز وضعف القدرة الإدراكية، مما يؤثر سلبا على تقييم المسافات والسرعة ويصاحب ذلك اضطراب أثناء القيام بالمناورات أثناء السياقة، وبالتالي البطء في اتخاذ القرار المناسب.

وعلاوة على ذلك، أكدت “نارسا” على أهمية الاستعداد للسفر، إذا اقتضت الضرورة ذلك، بالتحديد المسبق لمسار التنقل من أجل تفادي المفاجآت غير السارة والأخطار المحتملة، وتنظيم الأمتعة والبضائع وربطها بإحكام وعدم تحميل العربة أكثر من الحمولة المسموح بها، خاصة بالنسبة لسائقي نقل البضائع ووسائل النقل العمومي للمسافرين لأن ذلك يشكل خطرا على سلامة باقي مستعملي الطريق.

وأثناء السير، يضيف البلاغ، يتعين التخفيض من السرعة والحرص على ملاءمتها مع الظروف البيئية للطريق مع الالتزام التام بقواعد السير والمرور وضوابطه، خصوصا على مستوى المنعرجات والمنحدرات والطرق الوعرة والملتوية، وضرورة احترام مسافة الأمان القانونية بين العربات داخل المجال الحضري وخارجه، وعلى وجه الخصوص في الطرق الوطنية والطرق السيارة،‎ واتخاذ الحيطة والحذر خصوصا أثناء التجاوز،‎ ومضاعفة الانتباه أثناء السياقة ليلا.

وفي الاطار ذاته، حثت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على جلوس الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات في المقاعد الخلفية مع وجوب استعمال أحزمة السلامة، سواء بالنسبة لراكبي المقاعد الأمامية أو الخلفية، بالإضافة إلى راكبي حافلات النقل العمومي للمسافرين، وتجنب السير على شكل قافلة متلاصقة واحترام القواعد الخاصة بالتجاوز أو الوقوف والتوقف مع تفادي المناورات المفاجئة.

كشف بنك المغرب بان النمو السنوي للقروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تسارع إلى 3,5 في المائة في شهر فبراير، بعد 3,3 في المائة  خلال الشهر السابق.

وا وضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية، ا ن هذا التسارع المسجل في النمو السنوي للقروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي يعكس بالا ساس تسارع نمو القروض المخصصة سواء للشركات غير المالية أو الا سر.

وا ورد المصدر ذاته ا ن القروض المخصصة للشركات غير المالية الخاصة ارتفعت بنسبة 1,6 في المائة  بعد 1,2 في المائة، وتلك المخصصة للشركات العمومية بـ 12 في المائة مقابل 8,6 في المائة  الشهر السابق.

من جهتها، تسارع نمو قروض الا سر بنسبة 2,2 في المائة بعد 2 في المائة قبل شهر.

وحسب الغرض الاقتصادي، يغطي تطور القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي ارتفاع نمو تسهيلات الخزينة إلى 1,9 في الماي ة بعد 1,6 في الماي ة، وقروض التجهيز إلى 9,7 في المائة بعد 8,9 في المائة، والقروض الاستهلاكية إلى 1,8 في المائة بعد 1,6 في المائة.

أما القروض العقارية فقد ظلت شبه مستقرة عند 2,7 في المائة من شهر لآخر.

وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة فقد ا ظهرت تباطؤا بنسبة 3,2 في المائة بعد 3,8 في المائة في شهر يناير 2025، وبلغ معدلها بين القروض 8,7 في المائة بعد 8,6 في المائة (عن و م ع)

كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأ ن  ا نتاج الطاقة الكهربائية  ارتفع بنسبة 6,7 في المائة خلال الشهر الأول من سنة 2025، بعد تسجيل تحسن بنسبة 9,4 في المائة قبل سنة.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها الا خيرة حول الظرفية، ا ن هذا النمو مدعوم بنمو الا نتاج الخاص للكهرباء بنسبة 9,6 في المائة، وكذا ا نتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 1,1 في المائة.

ومن جهته، تراجع ا نتاج الطاقات المتجددة المتعلقة بقانون 09ـ13 بنسبة 3,5 في المائة، بدل ارتفاع بنسبة 31,5 في المائة متم يناير 2024.  وفي مايتعلق بمبادلات القطاع من الطاقة الكهربائية مع الخارج، فقد ارتفع الحجم المستورد بنسبة 14,4 في الماي ة خلال يناير الماضي، بعد انخفاض بنسبة 21,8 في المائة قبل سنة.

أما الحجم المصدر، فقد تراجع بنسبة 43,6 في الماي ة، وذلك في ظل سياق يتسم بارتفاع حجم الطاقة المسماة الصافية بنسبة 7 في المائة، أي أقوى ارتفاع سجل خلال الاثني عشر سنة الماضية.

وفي ما يتعلق بحجم استهلاك الطاقة الكهربائية ، فقد سجل نموا خلال الشهر الأول من سنة 2025 بنسبة 16,7 في الماي ة، بعد تحسن بنسبة 4,6 في المائة السنة الفارطة، ليسجل بذلك مستوى قياسي مقارنة بالسنوات الثماني والعشرين الأخيرة.

ويعزى هذا التطور ،بالأساس، إلى نمو في مبيعات الطاقة الموجهة للموزعين (زائد 93,9 في المائة)، والطاقة ذات الجهد “العالي جدا، والعالي والمتوسط، باستثناء الموزعين” (زائد 55,3 في المائة)، المستعملة بالأساس في قطاع الصناعات التحويلية.  وبخصوص استهلاك الطاقة ذات الجهد “المتوسط والمنخفض”، فقد تراجع بنسب بلغت، تواليا، 66,4 في المائة و 58,9 في المائة متم يناير 2025