أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية برسم الفصل الرابع من سنة 2024 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا في معدل نموه بلغ 3,7 بالمائة عوض 4,2 بالمائة خلال نفس الفصل من سنة 2023.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2024 أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وأضافت أن الأنشطة غير الفلاحية بالحجم سجلت ارتفاعا بنسبة 4,4 بالمائة في حين عرف النشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 4,9 بالمائة.

وسجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، انخفاضا بنسبة 4,7 بالمائة في الفصل الرابع من سنة 2024 مقابل انخفاض قدره 0,1 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2023.

وعزت المندوبية هذه النتيجة إلى الانخفاض القوي لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 4,9 بالمائة عوض ارتفاع بنسبة 1 بالمائة وإلى ارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,8 بالمائة عوض انخفاض بنسبة 19,2 بالمائة.

ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6,9 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4,9 بالمائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024.

وتميزت بتباطؤ القيم المضافة لأنشطة؛ الصناعات الاستخراجية إلى 6,5 بالمائة عوض 16,1 بالمائة؛ والصناعة التحويلية إلى 3,7 بالمائة عوض 7,4 بالمائة، وإلى ارتفاع أنشطة؛ البناء والأشغال العمومية بنسبة 7 بالمائة عوض 2,9 بالمائة؛ والكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 5,7 بالمائة عوض 3,6 بالمائة.

وبالمقابل، حققت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا بنسبة 4,2 بالمائة عوض 3,3 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2024.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 12,8 بالمائة عوض 8,2 بالمائة؛ والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3,9 بالمائة عوض 1 بالمائة؛ والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 3,1 بالمائة عوض 1,8 بالمائة؛ وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي إلى 2,7 بالمائة عوض 1,5 بالمائة، وإلى تباطؤ القيم المضافة لأنشطة؛ البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 5,3 بالمائة عوض 5,9 بالمائة؛ والنقل والتخزين إلى 4,6 بالمائة عوض 5,3 بالمائة؛ والخدمات المالية والتأمينية إلى 4,3 بالمائة عوض 5,5 بالمائة؛ والإعلام والاتصال إلى 2 بالمائة عوض 4,3 بالمائة؛ والأنشطة العقارية إلى 1,9 بالمائة عوض 3,3 بالمائة.

وفي المجموع، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا في معدل نموها منتقلة من 4,3 بالمائة في نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4,4 بالمائة.

وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 6,7 بالمائة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 3,7 بالمائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024 عوض 4,2 بالمائة سنة من قبل.

بالأسعار الجارية، عرف الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6,2 بالمائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024، عوض 8,4 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 2,5 بالمائة عوض من 4,2 بالمائة.

بعد أن شهدت الطماطم الكرزية المغربية التي وصلت الى الاسواق الاوروبية ، تراجعا خلال الأسابيع القليلة الماضية، لا تزال الكميات وفيرة في المغرب،مما يزيد من توقعات  بعودة وتيرة العمليات الى  طبيعتها  بعد انتهاء شهر رمضان ،حسب ما أوردت منصة فريش بلازا.

وذكرت المنصة المذكورة أن”  شهر مارس  شهد تباطؤًا في إجمالي صادرات المغرب. والسبب ليس نقص الإنتاج ، بل تباطؤ العمليات في معظم مصانع التعبئة والتغليف خلال شهر رمضان. فشهر رمضان يعني ساعات عمل أقل ونقصًا في الأيدي العاملة. وسيستمر هذا الوضع حتى الأسبوع الأول من أبريل، ونتوقع أن نعود إلى عملياتنا الاعتيادية بحلول منتصف الأسبوع المقبل “.وفق ماذكرت اميمة بن وتابت  مديرة التصدير  الاقليمية  في شركة اوفريش  

و أوضحت المتحدة للمنصة “نحصد حاليًا كميات كبيرة، وخاصةً من طماطم الكرز الطويلة. وقد أدت التغيرات المناخية إلى زيادة المحصول بدءًا من 15 مارس/آذار، بدلًا من أبريل/نيسان المعتاد. وهذه ظاهرة لاحظناها خلال الموسمين الماضيين، كما يضيف ابن وثابت.

أدى انخفاض الصادرات المغربية إلى أوروبا إلى خلق فجوة في السوق، وخاصةً في ألمانيا، وفقًا لما ذكرته وكالة “أغري ماروك” المغربية المتخصصة.

وعلق المُصدّر قائلاً: “الطلب مرتفع بشكل واضح. نتلقى العديد من الطلبات من أسواق مختلفة في غرب وشرق أوروبا. وسنكون مستعدين لتلبية هذه الطلبات من خلال برامج متاحة ابتداءً من الأسبوع المقبل”.

وتشهد هذه الفترة أيضًا ارتفاعًا في أسعار الطماطم الكرزية . وتقول: “على الرغم من الطلب الكبير، لم أرفع أسعاري خلال شهر رمضان، نظرًا لارتفاع حجم الطلب. إنها مسألة أيام قليلة فقط قبل أن يعود السوق إلى طبيعته”.

وفقًا لتقرير وزارة الزراعة الأمريكية، مثّل موسم 2023/2024 إنجازًا مهما  للتوت الأزرق المغربي، حيث بلغت الصادرات حوالي 67,300 طن، بزيادة ملحوظة بنسبة 25% عن الموسم السابق وهو ما يؤكد هذا النمو ترسيخ المغرب مكانته في سوق التوت الأزرق العالمي حسب موقع ايست فروت.

وذكر الموقع المذكور”  أن صادرات المغرب من التوت الأزرق شهدت  نموًا ملحوظًا في مختلف الأسواق العالمية، وخاصةً في أوروبا. ولا تزال إسبانيا أكبر مستورد، حيث استلمت 20,100 طن، بزيادة قدرها 11% عن العام السابق.

وحسب المصدر نفسه ” استوردت المملكة المتحدة 14,600 طن (بزيادة تقارب 33%)، وهولندا 14,500 طن (بزيادة 42%)، وألمانيا 4,300 طن (بزيادة 25%)، وفرنسا 3,900 طن (بزيادة 19%). وخارج أوروبا، وسّعت المغرب نطاق صادراتها إلى الشرق الأوسط، حيث شحنت 1,800 طن إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت والبحرين. وفي أمريكا الشمالية، صدّرت المغرب 360 طنًا إلى الولايات المتحدة و900 طن إلى كندا، بينما شملت أسواق جنوب شرق آسيا الرئيسية هونغ كونغ وسنغافورة وماليزيا.”

كما ذكرت إيست فروت سابقًا، يُوسّع المغرب بنجاح صادراته من التوت الأزرق إلى دول جنوب شرق آسيا . ففي الموسم الزراعي 2023/2024، ورّدت المغرب 610 أطنان من التوت الأزرق الطازج إلى أسواق سنغافورة وماليزيا، مُطابقةً بذلك نجاح الموسم السابق. إضافةً إلى ذلك، شهدت حملة 2024/2025 بدايةً قويةً للمغرب، حيث ورّدت بالفعل 55 طنًا من المنتجات إلى هذه الأسواق في ديسمبر.

وابرز المصدر انه في السنوات الأخيرة، زادت سنغافورة وماليزيا وارداتهما من التوت الأزرق بشكل ملحوظ، مما أتاح فرصًا إضافية للمصدرين، بما في ذلك المغرب. في السنة المالية 2023/2024، نمت الواردات إلى سنغافورة بنسبة 16%، وإلى ماليزيا بنسبة 73%. ونتيجةً لذلك، أصبح المغرب ثالث أكبر مورد للتوت الأزرق إلى ماليزيا ورابع أكبر مورد له إلى سنغافورة، بعد الصين وجنوب أفريقيا وبيرو.