أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنه تم ضبط 2769 حالة غش في اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة ماي 2025 التي تم إجراؤها خلال الفترة الممتدة من 29 إلى 31 ماي المنصر ، مشيرة إلى أنه تم تحرير محاضر الغش بشأن الحالات التي تم ضبطها، وستعرض للبت فيها من طرف اللجن الجهوية المختصة لاتخاذ العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية .

  وأوضحت الوزارة في بلاغ أن الأجواء التي مرت فيها هذه الدورة طبعها الانخراط الجدي والمسؤول لجميع الفاعلين والمتدخلين في تفعيل الإجراءات التنظيمية والإدارية والتربوية واللوجستية التي تم إقرارها، مما ساهم بشكل كبير في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام.

وأشار المصدر ذاته إلى أن العدد الإجمالي للحاضرين في اختبارات هذه الدورة بلغ 443 ألف و769 مترشحا، وبنسبة حضور بلغت 96,9 في المائة لدى المترشحات والمترشحين الممدرسين و63,6 في المائة لدى المترشحات والمترشحين الأحرار، مؤكدا أن الأمر يتعلق بنسب تعكس إقبالا كبيرا على اجتياز اختبارات هذه الدورة، مقارنة مع سابقاتها في الصنفين معا (الممدرسين والأحرار).

  وسجلت الوزارة أن عملية تصحيح إنجازات المترشحات والمترشحين قد انطلقت بجميع مراكز التصحيح التي بلغ عددها حوالي 310 مراكز بمشاركة حوالي 43 ألف أستاذ(ة) مصحح (ة) تمت تعبئتهم للقيام بهذه العملية التي سيتم على إثرها إجراء المداولات يوم 13 يونيو الجاري، والإعلان عن النتائج يوم 14 يونيو الجاري.  

وأثنت الوزارة في بلاغها على جميع نساء ورجال التعليم وكل الأطر الإدارية الذين سهروا على تنظيم هذا الاستحقاق الوطني الهام في ظروف جيدة، منوهة بالتعبئة العالية الشركاء المنظومة التربوية بالمغرب، وبالدعم النوعي الكبير الذي تلقته من مختلف السلطات القضائية المختصة والسلطات الأمنية والمحلية التي كان لها دور فعال في تأمين هذه الاختبارات، فضلا عن وسائل الإعلام التي واكبت هذه المحطة باهتمام

أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح الأمن الإقليمي بسلا ، مساء يوم الاثنين 2 يونيو الجاري، عن توقيف ستة أشخاص، من بينهم ثلاثة قاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في عدم الامتثال والسياقة في ظروف تهدد أمن وسلامة مستعملي الطريق.

وافاد مصدر امني انه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم بعدما رفضوا الامتثال لدورية محمولة للشرطة، وتعمدوا سياقة دراجاتهم النارية بشكل استعراضي يهدد سلامة مستعملي الطريق، وهي الأفعال الإجرامية التي تم توثيقها في شريط فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق الجهود المكثفة والمتواصلة  التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لزجر كل أنواع السياقات المتهورة التي تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات.

توفي عبد الحق المريني، الناطق الرسمي باسم القصر الملكي والمدير السابق للتشريفات الملكية، يوم الاثنين 2 يونيو 2025، عن عمر ناهز 91 عامًا.

الراحل وُلد بالعاصمة الرباط يوم 31 ماي 1934، وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، قبل أن يتابع دراسته بثانوية مولاي يوسف. واصل تكوينه العلمي بنيله دبلوم معهد الدراسات العليا المغربية سنة 1960، ثم الإجازة في الأدب من كلية الآداب بالرباط سنة 1962، ودبلوم الدراسات العليا من جامعة ستراسبورغ الفرنسية سنة 1966، فدكتوراه من الجامعة نفسها سنة 1973، ثم دكتوراه الدولة في الآداب من جامعة محمد بن عبد الله بفاس سنة 1989.

اشتغل الراحل خلال مساره المهني أستاذا للغة العربية والتربية الوطنية مطلع ستينيات القرن الماضي، قبل أن يتقلد مناصب إدارية، منها رئاسة ديوان نائب كاتب الدولة في التعليم التقني وتكوين الأطر سنة 1964، ثم الالتحاق بمديرية التشريفات والأوسمة سنة 1965، حيث تولى لاحقاً مهمة بوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة ما بين 1972 و1998.

وفي سنة 1998، تم تعيينه مديراً للتشريفات الملكية والأوسمة، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى غاية 2012 وظل في هذا المنصب  حتى وفاته

بالإضافة إلى مهامه الرسمية، كان لعبد الحق المريني تأثيرٌ عميقٌ على المشهد الفكري المغربي. فهو مؤرخٌ للمملكة، وله أعمالٌ منها ٌ: “الجيش المغربي عبر التاريخ” (1968)؛ “إنماء أمة”؛ “آفاقٌ في الإبداع العربي والحضارة المغربية”؛ “شعر الجهاد في الأدب المغربي”؛ “مقدمة في تاريخ المغرب الحديث” (1996)؛ “محمد الخامس: دراساتٌ وشهادات”؛ “ملحمة محمد الخامس”؛ “الحسن الثاني: الرجل والملك وشخصياتٌ نسائيةٌ مغربية”. فضلا عن حصوله على جوائز منها  جائزة الكتاب المغربي في عام 1968 وجائزة عبد الله كنون في عام 1997.