أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس بمحطة القطار الرباط – أكدال، على إعطاء انطلاقة إنجاز الخط السككي فائق السرعة LGV القنيطرة- مراكش، على طول يناهز 430 كلم.

 ويعكس مشروع الخط فائق السرعة القنيطرة -مراكش، الرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى تحسين العرض السككي الوطني، ويندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية للمملكة، بقيادة جلالة الملك، في مجال التنمية المستدامة، لا سيما تعزيز حلول التنقل الجماعي منخفضة الكربون.

  كما يجسد العزم الراسخ للمغرب على مواصلة تطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية، حتى تضطلع بدورها الكامل كعمود فقري لمنظومة نقل مستدامة وشاملة.

 ويشكل هذا المشروع المهيكل، بغلاف مالي قدره 53 مليار درهم (دون احتساب المعدات المتحركة)، جزءا من برنامج طموح تطلب تعبئة استثمارات إجمالية بقيمة 96 مليار درهم، ويهم أيضا اقتناء 168 قطارا بمبلغ 29 مليار درهم، موجهة لتجديد الحظيرة الحالية للمكتب الوطني للسكك الحديدية، ومواكبة مشاريع التنمية، والحفاظ على مستوى الأداء بـ 14 مليار درهم، ستمكن على الخصوص من تطوير ثلاث شبكات للنقل الحضري على مستوى مدن الدار البيضاء والرباط ومراكش.

  ويشمل مشروع القطار فائق السرعة القنيطرة-مراكش إنشاء خط سككي فائق السرعة، يربط مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش، مع ربط بمطاري الرباط والدار البيضاء.

ومع هذا المشروع الجديد، ستصبح المدة الزمنية بين طنجة والرباط ساعة واحدة، وساعة وأربعين دقيقة بين طنجة والدار البيضاء، وساعتين و40 دقيقة بين طنجة ومراكش (ربح حيز زمني يزيد عن الساعتين). وسيمكن المشروع كذلك من ربط الرباط بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء في 35 دقيقة، مع ربط كذلك بالملعب الجديد لبنسليمان.

كما يرتقب أيضا تأمين خدمة للخط فائق السرعة بين فاس ومراكش في حيز زمني يقدر بثلاث ساعات و40 دقيقة (بقطارات فائقة السرعة تسير على الخطوط العادية من فاس حتى شمال القنيطرة قبل المواصلة على الخطوط الجديدة فائقة السرعة إلى مراكش).

ويهم مشروع الخط فائق السرعة القنيطرة-مراكش، بالخصوص، تصميم وإنجاز خط جديد بين القنيطرة-مراكش بسرعة 350 كلم في الساعة، وتهيئة مناطق المحطات بالرباط والدار البيضاء ومراكش (أشغال على السكك المستغلة)، والتجهيزات السككية، وبناء محطات جديدة للقطارات فائقة السرعة، ومحطات قطارات القرب وتهيئة المحطات الموجودة، فضلا عن إنشاء مركز لصيانة وإصلاح العربات بمراكش.

  وسيتيح إنجاز تمديد الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، مع ما ينتج عنه من تحرير للقدرة على الشبكة التقليدية، الفرصة لتطوير خدمة حقيقية للقرب، تتمثل في قطارات القرب الحضرية، تغطي جزءا من حاجيات النقل الجماعي بالنسبة لسكان مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش. وتعد هذه الخدمة الجديدة لقطارات القرب الحضرية استجابة حقيقية لتحديات التنقل الحضري في هذه المدن الكبرى، وتوفر العديد من المؤهلات على مستوى المواعيد وجودة الخدمة والاستدامة.

 وتزامنا مع إطلاق مشروع إنجاز الخط فائق السرعة الجديد القنيطرة-مراكش، يطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية برنامجا غير مسبوق لاقتناء 168 قطارا جديدا يهدف إلى تعزيز وتحديث مجمل أسطول معدات خدمة المسافرين.

 وستتيح عملية الاقتناء هذه، التي خصص لها استثمار بقيمة 29 مليار درهم، تحسين الأداء التشغيلي وتعزيز الخدمات الجهوية، والاستجابة للزيادة المتوقعة في حركة المسافرين بحلول سنة 2030. وعلى وجه التحديد، تهم العملية بشكل ملموس اقتناء 18 قطارا فائق السرعة لمشاريع التمديد، و40 قطارا للربط بين المدن، و60 قطارا مكوكيا سريعا و50 قطارا من شبكات النقل الجماعي على مستوى المدن الثلاث.

  كما سيتيح هذا البرنامج الطموح لاقتناء عربات السكك الحديدية، بروز منظومة سككية صناعية. ومع معدل اندماج محلي يزيد عن 40 في المائة، ي برهن البرنامج على التزام قوي تجاه المقاولة والكفاءات المغربية وستكون له حتما آثار إيجابية من حيث دعم الاقتصاد الوطني وخفض تكاليف النقل والتنمية المستدامة.

  وينقسم البرنامج على الخصوص إلى مكونين رئيسيين، أولهما ذو طابع صناعي ويهم إنشاء وتشغيل وحدة صناعية محلية لتصنيع القطارات وإرساء منظومة للموردين والمناولين.

  ويتعلق المكون الثاني بإحداث شركة مختلطة بين الشركة المصنعة والمكتب الوطني للسكك الحديدية لتأمين الصيانة الدائمة والصناعية، والتي تغطي مدة عمر القطارات مع التحكم في التكاليف.

وسيمكن هذا البرنامج، الذي سيمتد على مدى عشر سنوات، من تكوين موارد بشرية وخلق عدة آلاف من مناصب الشغل مباشر وغير مباشر.

ومع برنامج التحديث الجديد، تشهد شبكة السكك الحديدية المغربية برمتها نهضة حقيقية، لا تتعلق فقط بتمديد شبكة القطار فائق السرعة إلى مراكش، وإنما أيضا بتحديث وتعزيز وتجديد أسطول قطارات المكتب الوطني للسكك الحديدية، وإحداث شبكة سككية للنقل الجماعي وخلق منظومة صناعية جديدة واعدة.

 وقد تم إنجاز هذا المشروع الاستثماري الهام لتحديث الشبكة السككية اعتمادا على خبرة مقاولات دولية ذائعة الصيت، ويتعلق الأمر بشركة (ألستوم) الفرنسية للمعدات المتنقلة فائقة السرعة، والشركة الإسبانية (كاف)، في ما يخص القطارات الرابطة بين المدن (200 كلم في الساعة) وأيضا الشركة الكورية الجنوبية (هيونداي روتيم) المتخصصة في قطارات القرب الحضرية، بشروط تمويلية تفضيلية

و م ع

سجل المغرب نموا  في صادرات الطماطم إلى النرويج خلال الفترة الممتدة  من يوليو 2024 إلى مارس 2025،مصدرا بذلك  5 آلاف طن من الطماطم إلى النرويج، وهو ما يزيد بنسبة 37.9٪ عن نفس الفترة من الموسم السابق و 28.9٪ أكثر من الحجم المورد للموسم الماضي بأكمله.حسب ما أفاد موقع إيست فروت .

وأشار الموقع المذكور انه “يتم توريد الطماطم المغربية إلى الأسواق النرويجية على مدار العام، وتبلغ فترة الذروة من نوفمبر إلى مارس. وفي الموسم الحالي، تم تسليم أقصى حجم قدره 1.15 ألف طن في شهر يناير. وبالمناسبة، يعد هذا أيضًا رقمًا قياسيًا في عمليات تسليم الطماطم الشهرية إلى النرويج.”

ويعد المغرب حسب تقرير موقع ايسشت فروت ” ثالث أكبر مورد للطماطم إلى النرويج، بعد إسبانيا وهولندا، والتي استحوذت على ما يقرب من 70% من واردات الطماطم في موسم 2023/2024. ومع ذلك، شهدت الصادرات من هذه البلدان إلى النرويج انخفاضا في السنوات الأخيرة. في المقابل، يتزايد حضور المغرب في السوق النرويجية باستمرار.”

 وابرز الموقع أنه “إذا كانت حصة الطماطم المغربية في موسم 2019/2020 تمثل 6% فقط، فإنها في موسم 2022/2023 ارتفعت بالفعل إلى 22%. وبناء على نتائج 9 أشهر من موسم 2024/25، فهي أكثر من 29%. وعلى الرغم من أن الموسم الحالي لم ينته بعد، ومن المرجح أن تنخفض حصة المغرب خلال الأشهر الثلاثة المتبقية، فإن البلاد لديها فرصة جيدة ليس فقط لتوريد حجم قياسي من الطماطم إلى النرويج، ولكن أيضًا لتجاوز هولندا في الصادرات والانتقال إلى المركز الثاني في ترتيب الموردين.”

بالإضافة إلى الطماطم، تعمل المغرب بشكل نشط على زيادة صادراتها من منتجات الفاكهة والخضروات الأخرى إلى النرويج. ومن بينها، تبرز اليوسفي والتوت الأزرق والتوت المجمد، والتي تحظى بطلب كبير في السوق النرويجية.

استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الأربعاء بالرباط، اللواء لويس بالييز بنيرو، المسؤول عن الاستعلامات بالحرس المدني الإسباني، الذي كان مرفوقا بوفد أمني رفيع المستوى.

وأفاد بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه الزيارة تكتسي أهمية خاصة، لكونها تعد أول جولة دولية يقوم بها هذا المسؤول الأمني الإسباني رفيع المستوى بعد تعيينه، والذي اختار المملكة المغربية كوجهة أولى للتأكيد على متانة علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين، خصوصا في مجالي مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

وقد انصبت مباحثات المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مع المسؤول الإسباني حول سبل تطوير آليات التعاون الثنائي في المجال الأمني، وتعزيز الشراكة بين البلدين بما يضمن تضافر الجهود وتنسيقها لمواجهة التحديات الأمنية التي يفرضها المحيط الإقليمي المشترك والمخاطر الإرهابية في مناطق التوتر العالمية، لاسيما في منطقة الساحل والصحراء.

كما استعرضت المحادثات الثنائية بين الطرفين، يشير البلاغ، مختلف العمليات الأمنية المشتركة بين المغرب وإسبانيا، والتي أثبتت نجاحها وفاعليتها في تحييد التهديدات الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي، علاوة على مناقشة آليات التنسيق وتدعيم الجهود الثنائية لإنجاح منافسات كأس العالم 2030، التي ستنظم في المغرب وإسبانيا والبرتغال، خصوصا في ما يخص تحييد المخاطر والتهديدات التي تحدق بالأمن العام.

وخلص إلى أن هذا اللقاء يؤشر على الأهمية البالغة التي يحظى بها التعاون الثنائي المغربي – الإسباني في المجال الأمني، لكونه يشكل نموذجا فعالا ومنتظما للتعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية، كما يعبر عن القناعة الراسخة للبلدين من أجل العمل على التنسيق والاستباقية للحد من مختلف التهديدات والمخاطر المشتركة.