يرتقب أن يسجل المغرب نموا بنسبة 3.9 بالمائة هذه السنة و3.7 بالمائة في 2026، وذلك وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي الصادرة اليوم الثلاثاء.

وتوقعت المؤسسة المالية الدولية، في آخر تحديث لـ”آفاق الاقتصاد العالمي”، أن يبلغ التضخم 2.2 بالمائة خلال 2025، و2.3 بالمائة في السنة المقبلة.

وحسب هذه التوقعات، التي تم نشرها بمناسبة الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المنعقدة ما بين 21 و26 أبريل الجاري بواشنطن، فمن المرتقب أن يتباطأ معدل البطالة، الذي بلغ 13.3 بالمائة في 2024، إلى 13.2 هذه السنة، قبل أن يتراجع إلى 12.9 بالمائة في 2026.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يستقر رصيد الحساب الجاري للمملكة عند ناقص 2.0 بالمائة خلال 2025، ثم ناقص 2.2 بالمائة في السنة الموالية.

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من المتوقع أن يصل النمو، الذي بلغ 1.8 بالمائة خلال 2024، إلى 2.6 بالمائة في 2025، قبل أن يقفز إلى 3.4 بالمائة في سنة 2026.

وتشكل هذه التوقعات تراجعا في تقديرات الصندوق الخاصة بهذه المنطقة التي صدرت في أكتوبر الماضي. وكانت هذه التقديرات تشير إلى 2.1 بالمائة في 2024 و4.0 بالمائة خلال 2025

و م ع

كشف بنك المغرب با ن سعر الدرهم ارتفع بنسبة 2,3 في المائة مقابل الدولار الامريكي، بينما انخفض بنسبة 0,6 في المائة مقابل اليورو.

وا وضح بنك المغرب، في نشرته الا سبوعية، ا ن الا صول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 10 أبريل 2025، ما مقداره 384,8 مليار درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 2,1 في الماي ة مقارنة بالا سبوع الفارط وارتفاعا بنسبة 7,3 في المائة على أساس سنوي.

وبلغ معدل معاملات بنك المغرب، في المتوسط اليومي، ما يعادل 131 مليار درهم خلال هذه الفترة. يتوزع هذا المبلغ بين تسبيقات لمدة 7 ا يام بقيمة 49,3 مليار درهم، وعمليات ا عادة الشراء طويلة الا جل (49,8 مليار درهم)، وقروض مضمونة (32 مليار درهم).

وعلى مستوى السوق بين الا بناك، تراجع متوسط حجم التداول اليومي إلى 3 مليار درهم، وبلغ المعدل البين ـ بنكي 2,25 في الماي ة في المتوسط.

وخلال طلب العروض ليوم 16 أبريل (تاريخ الاستحقاق 17 أبريل)، ضخ البنك المركزي مبلغ 49 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 ا يام.

وبخصوص سوق البورصة، تزايد مو شر “مازي” بنسبة 6,8 في الماي ة بعد تراجع بنسبة 9,3 في المائة ليصل ا داو ه منذ مطلع السنة ا لى 15,9 في الماي ة.

باستثناء مجال “زراعة الأشجار والو راقة” الذي سجل انخفاضا بنسبة 0,2 في المائة، سجلت المجالات الأخرى أداء تراوح بين 2,4 في المائة و 18,4 في المائة.

وبلغ هذا النمو نسبة 3,7 في المائة على مستوى مؤشر “الأبناك” و 6,6 في المائة في “العقار ومواد البناء” و10,9 في المائة في “خدمات النقل” و7,5 في المائة في مجال “الاتصالات” و18,4 في المائة في مجال “الكهرباء”.

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني سجل نموا بنسبة 3,6 في المائة خلال الفصل الرابع من 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي قبله، مدعوما بتحسن الطلب الداخلي.

وذكرت المندوبية، في نشرة الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من 2024 والتوقعات بالنسبة للفصل الأول والثاني من 2025 ، أنه رغم أن هذا النمو كان أكثر اعتدالا مقارنة بالفصل السابق (4,2  في المائة)، إلا أنه فاق في العموم الأداء المتوسط المسجل خلال النصف الأول من 2024 .

وسجلت أن تعزيز الطلب الداخلي اتسم خلال الفصل الرابع من عام 2024 بالزخم والتوازن، حيث استمر انتعاش استهلاك الأسر في ظل ارتفاع المداخيل وتحسن شروط الاقتراض، مؤمنا بذلك دعما قدره 2,6 نقاط للنمو الاقتصادي.

في المقابل، شهدت نفقات تجهيز الشركات نموا متواضعا، لكن تحول استراتيجيتها نحو زيادة تكوين المخزونات مكن من رفع مساهمة الاستثمار الإجمالي في النمو الاقتصادي إلى 5,4 نقاط، مقارنة بـ 3,7 نقاط في الفصل الثالث من عام 2024.

مع ذلك، فقد تقلص تأثير الدعم القوي الذي قدمه الطلب الداخلي للنمو الاقتصادي بسبب المساهمة السلبية المهمة للمبادلات التجارية الخارجية، التي بلغت 5,2- نقاط خلال الفصل الرابع من عام 2024 ، حيث ارتفعت الصادرات من حيث الحجم بنسبة 9,2 في المائة مقارنة بـ 9,8 في المائة في الفصل السابق، مدفوعة بتحسن الطلب على الصناعات الكيماوية والإلكترونية والكهربائية. غير أن الزيادة في الواردات كانت أكثر دينامية، حيث سجلت توسعا بنسبة 15,6 في المائة على أساس سنوي.

وقد انخفض معدل تغطية الواردات بالصادرات بـ 5 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. في ظل هذه الظروف، ازدادت الضغوط على تمويل الاقتصاد الوطني، إلا أنها بقيت في العموم محدودة خلال الفصل الأخير من عام 2024، بفضل التحسن الملحوظ في التحويلات الصافية والمداخيل الجبائية.(عن و م ع)