أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين، بأن الشركات الجهوية متعددة الخدمات وضعت برنامجا استثماريا يبلغ في مجمله 253 مليار درهم، مع إنجاز ما يقارب 32 في المائة منه خلال السنوات الخمس الأولى.

 وأضاف لفتيت، في معرض جوابه على سؤال محوري حول “الشركات الجهوية متعددة الخدمات”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن مجموع الغلاف المالي المخصص لإنجاز البرنامج الاستثماري لسنة 2025 بالنسبة للشركات الجهوية متعددة الخدمات الأربع الم حدثة خلال المرحلة الأولى فقط، يفوق 13 مليار درهم دون احتساب الرسوم، بينما يصل مبلغ الاستثمارات المرصودة للشركات الأربع المذكورة خلال الفترة ما بين 2025 و2029 إلى نحو 44 مليار درهم.

 وأوضح الوزير أنه تم رصد هذه المبالغ لإنجاز الاستثمارات اللازمة لتأهيل وتنمية منشآت وتجهيزات التوزيع، ومعالجة اختلال التوازن بين المجالات الترابية داخل الجهة الواحدة، وتفاوت مستوى التدبير، الذي تعود أهم أسبابه، بحسب السيد لفتيت، إلى تعدد المتدخلين وضعف التنسيق في تدبير وتنمية المرفق على المستوى الجهوي، “وهو ما يعتبر من أهم الدوافع لإطلاق هذا المشروع الوطني المهيكل”.

  وأشار إلى أن عقود التدبير على مستوى أربع جهات: الدار البيضاء – سطات، سوس – ماسة، الشرق، ومراكش – آسفي، دخلت حيز التنفيذ ما بين فاتح أكتوبر و15 نونبر من سنة 2024، في حين تم تفعيل عقد تدبير للتوزيع على مستوى جهة الرباط – سلا – القنيطرة أمس الأحد (فاتح يونيو 2025)، مؤكدا أن وزارة الداخلية ستستمر، وفقا  لنفس النهج، في مواكبة استكمال هذا الورش من خلال إحداث باقي الشركات الجهوية متعددة الخدمات على مستوى باقي جهات المملكة قبل نهاية السنة الجارية.

  كما ذكر وزير الداخلية بالعمليات الضرورية التي أشرفت عليها الوزارة لنقل تدبير المرفق في أحسن الظروف، وذلك من خلال مواكبة الشركات الجهوية متعددة الخدمات، وكذا أصحاب المرافق في إعداد وثائق متعلقة بجرد ونقل الممتلكات الضرورية لتدبير المرفق، من أجل استعادة جميع هذه الممتلكات لفائدة الجماعات الترابية.

  وشملت هذه العمليات أيضا، يضيف الوزير، مواكبة نقل المستخدمين من الموزعين السابقين إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات مع المحافظة على حقوقهم وامتيازاتهم، ولا سيما من خلال وضع نظام مستخدمين يضمن الحقوق والامتيازات المذكورة، ونقل العقود والصفقات المبرمة من طرف الموزعين السابقين إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات من أجل ضمان استمرارية إنجاز الاستثمارات والخدمات الضرورية لتدبير المرفق، والحفاظ على نفس التعريفة المعمول بها من طرف الموزعين السابقين قبل دخول عقود التدبير حيز التنفيذ، والاستمرار في اعتمادها لاحتساب فواتير الاستهلاك.

  وأكد السيد لفتيت أنه تم الحرص على إحداث تمثيليات للقرب للشركات الجهوية متعددة الخدمات، على شكل مديريات إقليمية تتمتع بصلاحيات تقريرية مهمة، علاوة على استعادة الشركات الجهوية المعنية لمختلف الوكالات والنقاط التجارية للموزعين السابقين، مبرزا أن كل هذه التدابير “مكنت من ضمان انتقال سلس لتدبير المرفق دون تسجيل أي انقطاع أو ارتباك في الخدمة، بالرغم من أهمية المدار الترابي للتدبير الذي يشمل مجموع الدائرة الترابية للجهة، وبالرغم من تعدد وتشتت المتدخلين في تدبير المرفق بالمدار الترابي المذكور قبل دخول عقود التدبير حيز التنفيذ”.

  وأبرز أنه ولمواكبة هذا المشروع الإصلاحي، قامت وزارة الداخلية بشراكة مع مجموعات الجماعات الترابية المحدثة لتدبير مرفق التوزيع بإحداث شركة تنمية المرافق العمومية للتوزيع في شكل شركة تنمية محلية، هدفها القيام، لفائدة وزارة الداخلية ومجموعات الجماعات الترابية المذكورة، بمواكبة المشاريع المشتركة لتنمية مرافق التوزيع على مستوى الجهات، والتنسيق لوضع مساطر وبرامج موحدة تسمح بضمان انسجام هذه المشاريع وتعزيز العدالة المجالية في الاستفادة منها، علاوة على تحقيق أعلى مستويات النجاعة والاستغلال الأمثل للموارد المشتركة.

  وبالنظر إلى حجم وأبعاد هذا المشروع الهام، يتابع الوزير، تم الحرص على تسجيل ملاحظات وشكايات المرتفقين عند انطلاق عمل الشركات الجهوية متعددة الخدمات، لافتا في هذا الصدد إلى أن “ما أثير بخصوص ارتفاع أسعار الخدمات هو مسألة منافية للواقع، بالنظر لكون الشركات الجهوية قد اعتمدت، عند دخول عقد التدبير، نفس التسعيرة المعمول بها قبل ذلك من طرف الموزعين السابقين، باعتبار أنها ملزمة بذلك بمقتضى عقد التدبير، الذي حافظ على نفس التعريفة في مجموع مدار التدبير”.

 وأفاد بهذا الخصوص، أن “ما تم تسجيله من حالات ارتفاع في بعض المبالغ الإجمالية للفواتير كانت نتيجة مباشرة لعدم انتظام عملية مراقبة العدادات، وضعف نسبة عملية القراءة الشهرية الفعلية من طرف الموزعين السابقين، ولجوئهم بشكل كبير إلى تقدير الاستهلاك، واعتمادهم في قراءة العدادات في بعض المناطق البعيدة أو قليلة الكثافة السكانية على أشخاص ذاتيين أو مهنيين كانت تربطهم بهم اتفاقيات”.

 وأكد وزير الداخلية أن الشركة الجهوية متعددة الخدمات ملزمة، بمقتضى عقد التدبير، باحتساب الفواتير بناء على الاستهلاك الحقيقي وليس التقديري، وذلك من خلال المعاينة الفعلية والمنتظمة للاستهلاك، مشيرا إلى أنه بالرغم من كل ذلك، تقوم الشركات الجهوية متعددة الخدمات، عبر مختلف وكالاتها التجارية، باستقبال المرتفقين والإجابة على جميع استفساراتهم، وكذا دراسة وتحليل الشكايات ومعالجتها بالدقة والسرعة المطلوبتين، إضافة إلى منح تسهيلات الأداء عندما ي طلب منها ذلك في الحالات الاستثنائية، مراعاة لمصلحة المرتفقين.(عن و م ع)

 

فاز الناقد المغربي حميد لحمداني بجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية في دورتها التاسعة عشرة ، فرع (الدراسات الأدبية والنقد) بحسب ما أعلنت الأمانة العامة لمؤسسة الجائزة.

وقال عبد الحميد أحمد، الأمين العام لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، في تصريح بالمناسبة، إن الناقد حميد لحمداني استحق الجائزة “لما يتمتع به منجزه النقدي من أصالة منهجية، وتراكم معرفي، واستمرارية نقدية لمشروع ضخم ومتراكم، بدأ تقريبا في سبعينيات القرن العشرين، ولا يزال مستمرا في تحقيق التثاقف المعرفي بين النقد العربي والغربي” مبرزا أن تجربة هذا الناقد المغربي تنفتح على المنجز الغربي بوعي يتمثل معطياته، ويعيد إنتاجه في سياق معرفي جديد، من خلال تقديم المنهج ومراجعته ونقده، والاشتغال على النقد التطبيقي.

  وفي فرع (الشعر) فاز بالجائزة الشاعر العراقي حميد سعيد ، فيما عادت جائزة القصة والرواية المسرحية للروائية العراقية إنعام كجه جي ، وجائزة الدراسات الإنسانية المستقبلية للتونسي عبد الجليل التميمي.

وأكد عبد الحميد أحمد، أن لجنة تحكيم الجائزة قررت فوز هذه المجموعة من الأدباء والمفكرين العرب، لتميزهم، كل في مجاله، ولأعمالهم التي أسهمت في تطور الأدب والثقافة في العالم العربي.

يشار انه قدصدر للناقد حميد لحمداني العديد من المؤلفات نذكر منها: « من أجل تحليل سوسيو بنائي للرواية، رواية المعلم علي نموذجا » و« الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي » و« في التنظير والممارسة، دراسات في الرواية المغربية” و« أسلوبية الرواية، مدخل نظري” و« سحر الموضوع » والنقد الروائي والإيديولوجيا » و« بنية النص السردي من منظور  النقد الأدبي » و« النقد النفسي المعاصر، تَطْبيقاتُه في مجال السرد” و« كتابة المرأة من المنولوج إلى الحوار » و« الواقعيّ والخيالي في الشعر العربي القديم دراسة نقدية (العصر الجاهلي)«وكتاب القصة القصيرة في العالم ىالعربي  ظواهر بنائية  ودلالية “،ناهيك عن خمسة كتب مترجمة  وثلاث أعمال سردية

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رسالة سامية إلى المشاركين في دورة سنة 2025 ل “ملتقى إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة” الذي افتتحت أشغاله اليوم الأحد بمدينة مراكش.

وفي ما يلي نص الرسالة الملكية السامية التي تلاها مستشار صاحب الجلالة السيد أندري ازولاي.

« الحمد لله، والصلاة والسلام على مـولانا رسول الله وآله وصحبه.

 السيد محمد إبراهيم، رئيس المؤسسة،

  حضرات السيدات والسادة،

   يطيب لنا أن نتوجه إليكم بهذه الرسالة، بمناسبة دورة 2025 لـ “ملتقى إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة”، الذي يلتئم هذه السنة في مراكش تحت رعايتنا السامية، بمشاركة ثلة من الشخصيات المرموقة التي تنتمي إلى مجالات السياسة والاقتصاد والمجتمع المدني، من أجل مناقشة موضوع في غاية الأهمية، ألا وهو تمويل التنمية في إفريقيا.

   إن هذا الملتقى، ليشكل فرصة متميزة لتعميق النقاش حول إشكالية لا تزال تحتفظ براهنيتها، بما يمكن من العمل، بشكل جماعي، من أجل رسم معالم مستقبل قارة إفريقية صاعدة، يرقى إلى مستوى التطلعات المشروعة لشعوبنا.

  ولا يفوتنا، بهذه المناسبة، أن نشيد بالجهود الدؤوبة للسيد محمد إبراهيم ومؤسسته، التي تسهم إسهاما بارزا في إثراء النقاش حول تنمية إفريقيا، والتفكير في حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الكبرى، الحاضرة والمستقبلية.

   حضرات السيدات والسادة،

  تعاني قارتنا من التداعيات الناجمة عن الأزمات الدولية متعددة الأبعاد، التي ما فتئت تعمق التفاوتات والفوارق بين الدول والمناطق. فهذا الوضع يحد من فعالية الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق عام 2030، ويؤثر سلبا على تحقيق رؤيتنا لإفريقيا الغنية والمزدهرة التي نتطلع إليها.

  ومع ذلك، لا ينبغي لهذه التحديات الظرفية، بأي حال من الأحوال، أن تثبط إرادتنا المشتركة في المضي إلى الأمام. لذا، يتعين على قارتنا أن تحول هذه التحديات إلى فرص للتنمية والنمو، وأن تعمل على تثمين مؤهلاتها، وتفرض منظورها الخاص لمسارها التنموي، وتبحث عن تطوير حلول محلية لمشاكلها، وأن تتحكم بشكل كامل في مصيرها.

   وغني عن البيان أنه بدون تمويل كاف ومناسب لاحتياجات إفريقيا الخاصة، لن يتأتى لقارتنا تنفيذ إصلاحاتها ومشاريعها التنموية على الوجه الأمثل. لذلك، تشكل تعبئة الموارد، باعتبارها أمرا ضروريا لتحقيق نمو مستدام وشامل، شرطا أساسيا للتحول الهيكلي للاقتصاديات الإفريقية.

 وبهذا الخصوص، نود أن نسلط الضوء على أربع ركائز رئيسية، ضرورية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في إفريقيا:

  أولا – تغيير النموذج المعتمد في تمويل التنمية : إن قارتنا مطالبة بتعبئة أكبر لمواردها الداخلية، والقيام بإصلاحات هيكلية من أجل تقوية الإطار الماكرو-اقتصادي، وتشجيع آليات مبتكرة لتمويل التنمية، والاستفادة الفعالة من التحويلات المالية للجاليات الإفريقية، إذ لم يعد بإمكان إفريقيا أن تعتمد فقط على الدعم العمومي للتنمية، أو التمويلات الخارجية المنشئة للديون.

  ثانيا – إحداث بيئة مؤسساتية اقتصادية واجتماعية مواتية للتنمية : فتحفيز الاستثمار وريادة الأعمال، ومن ثم خلق فرص العمل، كل ذلك يستلزم تسريع وتيرة الإصلاحات المرتبطة بالحكامة الجيدة بصفة خاصة، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، وحماية المستثمرين، ومحاربة الفساد وتخليق منظومة العدالة.

  ثالثا – تعزيز المبادلات البينية الإفريقية وتنشيطها : لإن التكامل الاقتصادي للقارة الإفريقية لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة حتمية في ظل عالم معولم، لا تتعدى فيه حصة إفريقيا في التجارة العالمية نسبة 3%، بينما تمثل المبادلات البينية الإفريقية نسبة 16% من مجموع التجارة الإفريقية، مقارنة بـ 60% بالنسبة لأوروبا، و50% بالنسبة لآسيا.

   كما أن إطلاق منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية يشكل فرصة سانحة لتنشيط التجارة بين البلدان الإفريقية، وجعلها عاملا محفزا للنمو والتنمية المستدامة في القارة، وتشجيع التصنيع وتعزيز مرونة الاقتصاديات الإفريقية وجاذبيتها للاستثمار.

  رابعا – التثمين الشامل للموارد الطبيعية التي تزخر بها القارة : ففي ظل امتلاكها لـ 40% من الاحتياطيات العالمية من المواد الأولية، و30% من المعادن الاستراتيجية، إلى جانب ما تزخر به من مؤهلات كبيرة في مجال الموارد المعدنية والطاقية والمائية والفلاحية والبيولوجية، لم يعد من المقبول أن تكتفي إفريقيا بدور الم ص در لموادها الأولية.

   لقد آن الأوان كي تجني إفريقيا ثمار مؤهلاتها وإمكاناتها وثرواتها الضخمة، وتخلق قيما مضافة، وتوفر مداخيل جديدة لتمويل تنميتها. إلا أن تحقيق هذا المسعى يظل رهينا بالاستثمار في تحويل ثرواتها الطبيعية وتثمينها محليا، وخلق سلاسل قيمة إقليمية وتشجيع التصنيع وخلق فرص العمل، وتعزيز التكامل الإقليمي وشبه الإقليمي.

   حضرات السيدات والسادة،

  لقد تمكن المغرب من تعزيز دوره كمحفز استراتيجي للشراكات جنوب-جنوب، والقيام بدوره كجسر طبيعي يربط بين مختلف جهات القارة وبلدان الجنوب. وهذا ما حدا به إلى إطلاق مشاريع ملموسة ومهيكلة، ستفضي إلى تحويل المشهد الاقتصادي والاجتماعي للقارة على نحو مستدام.

   ذلكم هو التوجه الذي يجري تنزيله عبر مشاريع قارية كبرى مثل خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي يمثل مسارا حقيقيا للتكامل والتنمية الاقتصادية المندمجة.

وفي إطار التوجه ذاته، ووفق مقاربة قائمة على التضامن والتنمية المشتركة، قمنا مؤخرا بإطلاق المبادرة الأطلسية من أجل تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، بهدف إرساء قاعدة صلبة لنموذج جديد للتعاون الإقليمي. كما أطلقنا مسلسل الرباط للدول الإفريقية الأطلسية، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف.

   وعلاوة على ذلك، تشكل الخبرة التي راكمها المغرب في عدة قطاعات استراتيجية، كالطاقات المتجددة، والفلاحة المستدامة، والخدمات المالية، والبنى التحتية للنقل، مرتكزا مهما لتطوير الروابط والشراكات على الصعيد القاري.

  ومن جهة أخرى، ومن منطلق وعي المغرب التام بالأهمية القصوى للتمويل، فقد اعتمد مقاربة استراتيجية قائمة على تطوير آليات مالية مبتكرة، وعلى التعبئة الناجعة للموارد الوطنية.

  وفي هذا الصدد، يبرز صندوق محمد السادس للاستثمار، باعتباره أداة حقيقية للتحفيز المالي، قادرة على تنشيط الاستثمار الخاص، ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وتشجيع التنمية المستدامة. كما نجح القطب المالي للدار البيضاء (Casablanca Finance City) في تثبيت موقعه كمركز مالي إقليمي رئيسي، يجلب تدفقات مالية مهمة لقارتنا.

   حضرات السيدات والسادة،

   إن التنمية لا تتحقق بمجرد قرار، بل تبنى باعتماد سياسات طموحة، وبالاستثمار في الرأسمال البشري والحكامة الاقتصادية الحازمة.

   ولذلك، لا بد من تكامل الجهود على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، بما يمكن من سد العجز الحاصل في تمويل التنمية، والمساهمة في بناء صرح إفريقيا الصاعدة، إفريقيا التي نطمح إليها جميعا.

  غير أنه مع اقتراب استحقاق 2030 الخاص ببرنامج التنمية المستدامة، صار من اللازم، الآن وليس غدا، إدراج مسألة تمويل تنمية إفريقيا في صلب الأجندة الدولية.

   فتخفيض نسب الفائدة المرتفعة المفروضة على البلدان الإفريقية في الأسواق المالية الدولية، والولوج إلى التمويلات الميسرة والقروض ذات نسب الفائدة المخفضة، وتعزيز قدرات المؤسسات المالية الإقليمية من أجل دعم الاقتصاديات الإفريقية، وتحسين تمثيلية إفريقيا داخل النظام المالي الدولي، بما يراعي تنوعها، وخفض الرسوم على تحويلات الجاليات الإفريقية، كلها مطالب مشروعة ينبغي إيجاد الأجوبة والحلول الملائمة لها.

  وفي هذا السياق، يشكل المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، المزمع عقده بإشبيلية في متم هذا الشهر، مناسبة سانحة للبلدان الإفريقية لمواصلة هذا الترافع من أجل حلول عاجلة لهذه المطالب.

حضرات السيدات والسادة،

إننا نعتقد أن تمويل التنمية في إفريقيا يحتاج إلى عمل جماعي، تتضافر فيه جهود التعاون على المستويين الإقليمي والدولي. كما ينبغي للنقاش الأساسي حول إصلاح النظام المالي الدولي أن يعتمد مقاربة متعددة الأطراف، تنخرط فيها بشكل كامل البلدان الإفريقية، التي غالبا ما يطالها التهميش في عملية صياغة ووضع قواعد النظام النقدي والمالي العالمي.

  إن هذا الإصلاح الضروري، يجب أن يضمن وبشكل أساسي، تعزيز التمثيلية المشروعة لإفريقيا في الهيئات الدولية، بما يمكن الفاعلين في إفريقيا من التملك الحقيقي للرهانات والتحديات التي تواجههم، وما يتصل بها من حلول.

  وفي الختام، لا يسعنا إلا أن نؤكد أن تمويل التنمية في إفريقيا يظل رهانا كبيرا يقتضي حلولا مبتكرة وتضامنية تلائم واقع القارة.

 وستواصل المملكة المغربية بكل إصرار، قيامها بواجبها في التعبئة الفعالة للموارد، وتقوية الشراكات الاستراتيجية، وتشجيع الآليات المالية الفاعلة والناجعة، وذلك انسجاما مع رؤيتها البناءة للتعاون جنوب-جنوب، ووفاء  بالتزامها الراسخ من أجل تنمية شاملة ومستدامة، لصالح الشعوب الإفريقية.

 نشكركم على حسن إصغائكم، داعين الله تعالى أن يكلل أشغالكم بالتوفيق والنجاح.

  والسلام عليكم ورحمة الله تعـالى وبركاته”.

و م ع