وقعت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع الثقافة)، اليوم الثلاثاء بالرباط، اتفاقيتي شراكة في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية، مع كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطوير هذا المجال الواعد وإطلاق تكوينات متخصصة.

  وفي هذا السياق تروم  الاتفاقية الأولى، التي وقعها كل من وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، إلى إطلاق تكوينات في الجامعات المغربية العمومية في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية، وهي تكوينات في مسالك الدبلوم الجامعي التقني (باكالوريا +2) والإجازة والماستر، فضلا عن خلق مختبرات لصناعة الألعاب الإلكترونية (Game Labs) بالفضاءات الجامعية العمومية.

   أما الاتفاقية الثانية، التي وقعها  بنسعيد والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، السيدة لبنى اطريشا، فتهدف إلى تطوير برامج تكوينية بمؤسسات التكوين المهني، حيث سيتم إطلاق ثلاث تكوينات تأهيلية تشمل مهن بث الألعاب الإلكترونية الرياضية (caster e-sport) ومقدم بث مباشر للألعاب الإلكترونية (streamer e-sport) ومختبر ألعاب الفيديو.

يشار ان الوزارة تعمل على استقطاب مستثمرين أجانب وتشجيع خلق مقاولات، ومقاولات ناشئة وطنية، ودعم الكفاءات المغربية في هذا المجال الذي يتيح أزيد من 150 مهنة و تهدف  المبادرة إلى الانفتاح على المهن الجديدة، وملاءمة التكوينات الجامعية مع سوق الشغل في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية

كشف كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، يوم الاثنين بمجلس النواب، بأنه من المتوقع أن تشهد قيمة الصادرات المغربية نحو السوق المصرية ارتفاعا، لتنتقل من 755 مليون درهم حاليا إلى 5 مليارات درهم، في أفق 2027.

وأشار  حجيرة، في معرض رده على سؤال شفهي حول ” نتائج المباحثات مع جمهورية مصر العربية بشأن تعزيز الصادرات المغربية”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إلى أن وفدا مغربيا هاما، يضم أزيد من 40 من رجال ونساء الأعمال والمصدرين، قام بزيارة عمل إلى جمهورية مصر العربية، نهاية الأسبوع المنصرم، مبرزا أن هذه الزيارة “أثمرت نتائج أولية مهمة، من أبرزها عقد أكثر من 200 لقاء مباشر بين الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين، توجت باتفاقات مرحلية في أفق تفعيلها بشكل موسع على المدى القريب”.

وأكد أن هناك إرادة قوية لتحسين الميزان التجاري بين البلدين، لافتا بخصوص قطاع صناعة السيارات، إلى “وجود تطور ملحوظ، حيث انتقل عدد السيارات المغربية المصدرة إلى مصر من 400 وحدة إلى 3000 وحدة حاليا، مع إمكانية بلوغ 5000 وحدة خلال السنة الجارية، و8000 وحدة في أفق سنة 2026”.

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد هشام بلاوي، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، والسيد فريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي جلالة الملك.

وجرى هذا الاستقبال بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، وي صدر التوصيات الملائمة بشأنها. وي صدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط.

وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.

ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون

و م ع