أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل ـ قطاع الثقافة ـ عن فتح باب الترشيح لجائزة الحسن الثاني للمخطوطات في دورتها الخامسة والأربعين،حيث تمتد فترة إيداع المخطوطات والوثائق إلى غاية 31 يوليوز 2025.

 وذكر بلاغ للوزارة أن هذه الجائزة التي تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنقيب عن التراث المخطوط بالمملكة، تهم التراث المغربي المخطوط المكتوب باللغة العربية أو الأمازيغية أو بالتعبير الحساني.

 وأوضح المصدر ذاته أن الجائزة تتضمن صنفين أولهما “الكتب المخطوطة” ويشمل المؤلفات والتقاييد، والمذكرات الشخصية والكناشات العلمية، ومجموعات الفتاوى أو الرسائل، ودواوين الأشعار والمجموعات الموسيقية، وكنانيش الملحون وسائر ما هو مخطوط، سواء أكان مجرد كتابات في أوراق منفصلة أو مجمعا في دفاتر، وذلك باللغة العربية أو الأمازيغية أو التعبير الحساني.

  أما الصنف الثاني فيشمل “الوثائق المخطوطة” بما في ذلك الظهائر السلطانية، والرسائل الرسمية أو الشخصية أو الرسوم العدلية والمحاسبات والإجازات العلمية وشهادة الأنساب وغيرها.

 وحسب البلاغ، سيتم منح جوائز تقديرية موزعة بين الجهات الاثنتي عشر للمملكة ويحدد مبلغها في ثلاثين ألف (30.000) درهم. كما سيتم منح جائزة وطنية كبرى لأحسن المخطوطات الفائزة بالجوائز التقديرية، وتحدد قيمتها في 100.000 درهم.

  وشددت الوزارة على أنها تلتزم بضمان سلامة المخطوطات والوثائق المشاركة إلى غاية إعادتها لمالكيها بعد رقمنتها بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية ومؤسسة أرشيف المغرب، بغرض إتاحة نسخها الرقمية للباحثين.

 ودعت الوزارة مالكي المخطوطات أو الوثائق الراغبين في المشاركة في هذه الجائزة إلى إيداع مشاركاتهم بالمديريات الجهوية أو الإقليمية التابعة للوزارة، مرفقة بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ووثيقة بنكية لرقم الحساب البنكي الخاصة بمالك المخطوط، على أن يتسلم المشارك وصل إيداع مختوم من طرف المصلحة المختصة.

 وذكر البلاغ بأن على المشارك توقيع عقد التزام عند إيداعه لملف المشاركة بالمصلحة المختصة، يلتزم فيه بأن المخطوطات أو الوثائق المشاركة هي في ملكيته الخاصة، ولم يسبق له المشاركة بها في دورات سابقة، أو مراكز أخرى، أو من طرف شخص آخر.

أعلنت “شركة الرباط الجهة للتنقل” عن الشروع في استغلال المرآب تحت الأرضي الجديد “ساحة روسيا” بمدينة الرباط، الذي يسع لـ 142 مكان وقوف موزعة على طابقين تحت أرضيين.

 وأضافت الشركة، في بلاغ لها، أن هذا المرآب المتواجد بساحة روسيا على مستوى شارع المقاومة بحي المحيط، سيساهم في تقليص ضغط حركية السيارات داخل أحد المحاور الأكثر ديناميكية وازدحاما بمدينة الرباط.

 وأبرزت أنه تم إنجاز هذا المرآب وفق أجود المعايير، ويحتوي على تجهيزات ذات تقنية عالية تمكن من تقديم خدمة ذات جودة، وفي آن واحد آمنة ومراعية للبيئة.

وأشار البلاغ إلى أن هذا المرفق “سيساهم في تقليل الإزعاجات والأضرار المرتبطة بحركة المرور، وسيساعد على تقليص استهلاك المساحات المخصصة للركن في المناطق الحضرية السطحية، لإعادتها لاستخدامات تتماشى أكثر مع طموحات مدينة تسعى لتكون رائدة في مبادرات التنقل المستدام، ذات القيمة الاجتماعية والبيئية العالية”.

 وحسب المصدر ذاته، “سيتم استغلال هذا المرآب على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع من طرف شركة الرباط الجهة للتنقل، الدراع التكتيكي والعملي للسلطات في مجال التنقل الحضري، والتي تدبر استغلال مواقف السيارات باب شالة و باب الأحد وساحة مسرح محمد الخامس بالرباط وباب فاس بسلا”.(عن و م ع)

انعقد اليوم الخميس بمقر عمالة إقليم القنيطرة، اجتماع توج بالمصادقة على الصيغة النهائية للتدخل لمعالجة إشكالية الاختناق المروري المسجل على مستوى مدخل القنيطرة من جهة علال البحراوي ومبدل الطريق السيار وسط القنيطرة.

  وذكر بلاغ لعمالة إقليم القنيطرة أن الاجتماع، الذي ترأسه عامل الإقليم، عبد الحميد المزيد، عرف المصادقة على الصيغة النهائية للتدخل لمعالجة إشكالية الاختناق المروري المسجل على مستوى مدخل القنيطرة من جهة علال البحراوي ومبدل الطريق السيار وسط القنيطرة، مبرزا أنه يأتي في إطار سعي السلطة الإقليمية لإيجاد حلول نهائية لأزمة التنقلات الحضرية بمدينة القنيطرة.

  وتابع المصدر أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي يأتي بعد سلسلة من المشاورات والتشخيصات الترابية والزيارات الميدانية والدراسات الأولية، وعلى إثر التواصل مع مختلف المتدخلين المعنيين بالمجال، وفي إطار تنفيذ برنامج التأهيل الحضري الجديد لمدينة القنيطرة، استعراض المنهجية المقترحة لمعالجة إشكالية الاختناق المروري المسجل على مستوى مدخل القنيطرة من جهـة علال البحراوي ومبدل الطريق السيار وسط القنيطرة، وكذا عرض مجموعة من السيناريوهات التقنية المقترحة لمعالجة الإشكال، “ليتم في الأخير المصادقة على الصيغة النهائية للتدخل”.

  ولفت إلى أن هذه الصيغة النهائية للتدخل “لاقت موافقة كافة المتدخلين لقدرتها على إيجاد حل مندمج وشامل للإشكالية، على أن يتم لاحقا الشروع في الإجراءات التنفيذية لتنزيل مشروع التهيئة الطرقية المناسبة”.