تعززت الشبكة القنصلية للمغرب بفرنسا ،بتدشين ،يوم الجمعة ، القنصلية العامة الجديدة للمغرب بمونت لاجولي، بضواحي باريس ، في إطارالاستراتيجية التي تنهجها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والرامية إلى الاستجابة بشكل أفضل لانتظارات جالية كبيرة وفاعلة.

وقد جرت مراسم تدشين القنصلية، التي تغطي ثلاثة أقاليم بمنطقة إيل دو فرانس، وهي إيفلين، سين ماريتيم، والأور، والتي تضم مجتمعة حوالي 156 ألف مواطن مغربي، بحضور سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا، سميرة سيطايل، ومدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فؤاد القدميري، والقنصل العام للمغرب بمونت لاجولي، مصطفى البوعزاوي.

كما شارك في هذا الحدث عدد من ممثلي السلطات الفرنسية، من ضمنهم محافظ مقاطعة إيفلين، فريديريك روز، ورئيس المجلس الإقليمي، بيير بيدييه، وعمدة مدينة مونت لاجولي، رافاييل كوغنيه، إلى جانب العديد من المنتخبين المحليين، والعمداء، وممثلي المؤسسات، ومغاربة مقيمين بالدائرة القنصلية.

وتتيح هذه البنية القنصلية، بفضل مرافقها الحديثة وسهلة الولوج، تقريب الإدارة من المواطنين، وتيسير إجراءاتهم اليومية، وتعزيز الروابط الإنسانية والثقافية مع المملكة.

وفي إطار مقاربة شمولية للخدمات، سيقوم طاقم القنصلية العامة بتنظيم قنصليات متنقلة في البلديات النائية، إلى جانب أيام مفتوحة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بهدف لقاء المواطنين المغاربة في أماكن إقامتهم.

يذكر  أن الجالية المغربية في مقاطعة ايفلين  تعد ثاني أكبر جالية في هذه المنطقة، حيث يبلغ عدد أفرادها نحو 30 ألف مغربي، مما يبرز، أهمية وجود قنصلية “يمكن من خلالها العمل بشكل جيد من أجل إقامة علاقات أوثق من ذي قبل مع المغرب”. كما اكد محافظ  المقاطعة

أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الخميس بالرباط، أن المغرب جعل من مكافحة الجريمة المنظمة أولوية أمنية وقضائية.

وأوضح  عبد النباوي، خلال الجلسة الافتتاحية لندوة دولية حول مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع وزارة العدل الفرنسية، أن المملكة تبنت في هذا الإطار سياسات تشريعية ومؤسساتية تقوم على الوقاية، والتجريم، والردع، والتعاون الدولي.

كما أبرز، في هذا السياق، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية انخرط بشكل فعال في هذا المسار، من خلال دعم التخصص القضائي، وتطوير التكوين المستمر، وتتبع الملفات ذات الصلة بالجرائم المعقدة، وتعزيز العلاقات مع الشبكات الإفريقية والأوروبية لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى.

وأشار  عبد النباوي، بمناسبة افتتاح هذه الندوة المنظمة على مدى يومين تحت شعار “الجريمة المنظمة، التحديات والمسؤوليات المشتركة”، إلى أن الحرص على تنظيم هذا اللقاء العلمي، بحضور وفود من دول إفريقية، يعد تأكيدا على “الإيمان بضرورة التعاون والتنسيق شمال- جنوب لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتي لا يمكن لأي دولة أن تواجهها منفردة، وإنما يقتضي ذلك التضامن والتآزر بين الدول لتحقيق هذه الغاية”.

وأضاف أن جهود الدول لا تتوقف عند وضع القوانين المناسبة التي تواكب تطور أساليب الجريمة المنظمة وحدها، وإنما يقتضي الأمر كذلك توفير الآليات التقنية والعلمية المناسبة، وتأهيل أجهزة البحث والتحري والموارد البشرية العاملة على إنفاذ القانون، وفي مقدمتها القضاة وضباط الشرطة القضائية، الذين يتعين إخضاعهم للتكوين المستمر للإلمام بالأساليب الإجرامية المستحدثة وتمكينهم من تقنيات مكافحتها.

ولدى استحضاره معطيات رسمية حديثة تشير إلى أن أكثر من 60 في المائة من الجرائم المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالبشر والمخدرات والأسلحة تنفذ عبر آليات رقمية أو بدعم من منصات إلكترونية، نبه السيد عبد النباوي إلى أن إفريقيا تعد واحدة من أكثر المناطق تضررا، بفعل استهدافها من قبل شبكات دولية عابرة للحدود، تتاجر في البشر، وتنهب الموارد، وتغذي الصراعات، وتستغل ضعف آليات الرقابة في بعض دول الساحل والصحراء.

وخلص عبد النباوي إلى أن خطورة هذه الجرائم العابرة للحدود تستدعي التعاون الأمني والقضائي عبر وضع شبكات للتنسيق والتواصل بين الدول لتوفير المعلومات المفيدة في الإبان المناسب، وهو ما يدعو إلى التفكير في توفر الدول الإفريقية على مثل هذه الآليات.

وقع بنك المغرب والمؤسسة المالية الدولية، يوم الأربعاء بالرباط، إطار شراكة يهدف إلى تعزيز الشمول المالي الفلاحي.

 وأفاد بنك المغرب والمؤسسة المالية الدولية، في بلاغ مشترك، أن هذه الشراكة تعكس الطموح المشترك للمؤسستين في تطوير نموذج تمويل مبتكر يلبي الاحتياجات المالية لصغار الفلاحين وسلاسل القيمة الفلاحية.

 وتساهم هذه الاتفاقية في تحقيق الأهداف الوطنية للمغرب في مجال الشمول المالي الفلاحي وبرنامج الأمن الغذائي في أفق 2030.

 ويشمل نطاق هذه الشراكة مجال الفلاحة التكنولوجية في المغرب، وهو قطاع يشهد نموا سريعا ويساهم في تحديث الممارسات الفلاحية من خلال استخدام التكنولوجيات المتقدمة.

 وسيمكن الجمع بين الموارد والخبرات والتجارب من تمكين الفلاحين من الولوج إلى خدمات مالية مصممة خصيصا لهم، بدعم من حلول الفلاحة التكنولوجية التي تجمع بين الإرشاد التقني وإدارة العلاقات ضمن سلاسل القيمة والشمول المالي.

 وتتضمن الاتفاقية تعبئة ومواكبة الفاعلين في المنظومة المالية وتطوير مقاربات جديدة لتحقيق استغلال أفضل للبيانات المتعلقة بالقطاع الفلاحي، بالإضافة إلى إذكاء وعي الفلاحين بالإمكانيات التمويلية المتاحة، مع الحرص على تزويدهم بالأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات سليمة.