فندت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري المزاعم التي تضمنها مقال نشر أمس السبت على أحد المواقع الإلكترونية بشأن “تدمير الثروة السمكية باستهداف صيد صغار السردين بميناء العيون من قبل مراكب الصيد الساحلي“.

  ونفت كتابة الدولة اليوم الأحد في بلاغ تكذيبي، نفيا قاطعا “الأكاذيب والافتراءات الواردة في المقال المذكور” مفندة ما صدر فيه.

  وتضمن البلاغ توضيحات تفيد بأن صيد سمك السردين من طرف مراكب الصيد الساحلي بميناء العيون بدأ خلال الفترة مابين 16 و 27 يونيو، حيث تم إصطياد كمية تبلغ 17 ألف طن من سمك السردين، مؤكدا أن عناصر من مندوبية الصيد البحري بمدينة العيون ومن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، تقوم بشكل يومي بأخذ عينات من السردين.

 وأضاف المصدر ذاته أنه تم تسجيل، خلال الفترة المذكورة، أحجام جيدة ومناسبة وفقا للمعايير والقوانين الجاري بها العمل، كان أعلاها 33 وحدة في المعدل يوم 20 يونيو 2025 وأدناها 22 وحدة في المعدل يوم 26 يونيو 2025.

  وأفاد بأن لجنة مركزية تابعة لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري تقوم، في إطار جهود المراقبة التي تحرص هذه الأخيرة على تنزيلها وتكريسها بمعية مختلف الشركاء، بمراقبة مفرغات مراكب الصيد بشكل دوري ومنتظم وبجميع موانئ المملكة،   وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ، قامت اللجنة المذكورة خلال الفترة الممتدة ما بين 17 يونيو و 22 منه بمراقبة مفرغات مراكب الصيد الساحلي بميناء العيون، “وقد تم تسجيل مخالفة واحدة في حق أحد المراكب بسبب التصريح المغلوط، و لم يتم تسجيل أي مخالفة مرتبطة بصغار سمك السردين”.

  وعلاقة بموضوع الأسماك الموجهة إلى دقيق وزيت السمك، أوضح المصدر ذاته، أن الوحدات العاملة في هذا المجال تقوم بتحويل بقايا السمك وفقط القادمة من وحدات التصدير والتجميد لهذه الأنشطة وذلك وفق القوانين الجاري بها العمل والمنظمة لأنشطة القطاع. أما وحدات التجميد فيمكنها أن توجه منتوجاتها لزبنائها حسب معاملاتها التجارية بما في ذلك الشركات التي تعمل على تربية الأسماك أو تسمينها.

  ونوهت كتابة الدولة إلى أنه في إطار جهودها المتواصلة لمواجهة التحديات المرتبطة بالإدارة المستدامة للموارد السمكية، انكبت على إطلاق برنامج تهيئة الأسماك السطحية الصغيرة بهدف ملائمة استغلال الموارد السمكية السطحية مع السعة الاستيعابية للمخزون السمكي وذلك من خلال تحديد سقف الإستغلال المسموح به حسب كل وحدة تهيئة مع تحديد الحجم القانوني المسموح به لصيد الأسماك.

 وأكدت في هذا الصدد، حرصها على تطبيق العقوبات الزجرية الصارمة وعدم التهاون في تطبيق القوانين المتعلقة بحماية الثروة السمكية والأحياء المائية اليافعة، داعية إلى “استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة”(عن و م ع)

وقعت جامعة محمد الخامس بالرباط والمركز الجهوي للاستثمار لجهة الرباط سلا القنيطرة، أمس الأربعاء، اتفاقية شراكة تهدف دعم النسيج الريادي وتشجيع المبادرات التي يقودها الشباب.

 وذكر بلاغ لجامعة محمد الخامس بالرباط أن هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من كل من محمد غاشي، رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، ومحسن بنجلون، مدير المركز الجهوي للاستثمار بالجهة، تندرج في إطار تعزيز الثقافة الريادية وتقوية التعاون بين الفاعلين في التنمية الجهوية.

 وأوضح المصدر ذاته أن هذه الاتفاقية تعكس التزامهما المشترك بدعم الابتكار، وخلق فرص الشغل، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للجهة.

 وأكد البلاغ أن هذه الشراكة تهدف إلى إقامة تعاون مستدام لتنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات التكوين والإدماج المهني والبحث التطبيقي، وتثمين الكفاءات بما يتماشى مع احتياجات الإقليم، وذلك بشراكة مع مختلف الفاعلين العموميين والخواص.

كما تلتزم المؤسستان بالعمل المشترك من أجل تطوير التكوينات الملائمة، وتعزيز روح المبادرة والريادة داخل الجامعة، ودعم حاملي المشاريع، وتعبئة خبرات الأساتذة الباحثين، وتكييف التكوينات مع متطلبات سوق العمل.

 وتتضمن الاتفاقية أيضا تنظيم فعاليات علمية، واستقبال طلبة للتدريب، وتبادل الوثائق المتخصصة في اطار تنظيمي محدد.

 وخلص البلاغ إلى أن هذه الشراكة تمثل خطوة قوية نحو تقريب العالم الأكاديمي من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وأنها تهدف إلى تنشيط دينامية جهوية شاملة ومبتكرة، يقودها جيل جديد من الكفاءات المتحمسة لخدمة التنمية المستدامة.

تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بخصوص اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل للمجندين في الخدمة العسكرية ابتداء من فاتح شتنبر 2025، يحيط وزير الداخلية العموم علما أن اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية عقدت اليوم الأربعاء اجتماعا بمقر وزارة الداخلية، برئاسة القاضي رئيس غرفة بمحكمة النقض، خصصته لتحديد المعايير الواجب اعتمادها لاستخراج أسماء الشباب، ذكورا وإناثا، المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين.

   وذكر بلاغ لوزير الداخلية أن هذا الاجتماع يأتي على إثر انتهاء الفترة المخصصة لإجراء عملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية يوم الاثنين 23 يونيو الجاري.    وأوضح البلاغ أنه سيتم في ضوء المعايير التي أقرتها اللجنة المذكورة استخراج لوائح بأسماء المجندين المعنيين، مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف والرتب المحددة من لدن السلطات العسكرية المختصة، وإحالة هذه اللوائح على السلطات المذكورة في أقرب أجل، قصد تمكينها من مباشرة الإجراءات المتعلقة باستدعاء المجندين وإدماجهم في الخدمة العسكرية في التاريخ المقرر لذلك.(و م ع)