اقتصاد
المندوبية السامية للتخطيط تتوقع نمو إقتصادي نسبته 4,4 في المائة سنة 2025
تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يواصل الاقتصاد الوطني ديناميته ليسجل نموا نسبته 4,4 في المائة سنة 2025 و4 في المائة خلال 2026.
وأوضحت المندوبية، في الميزانية الإقتصادية الإستشرافية 2026، أن هذا النمو يعزى إلى التحسن المرتقب للأنشطة الفلاحية واستمرار الأداء الجيد للأنشطة غير الفلاحية محفزة بانتعاش الطلب الداخلي.
وعلى المستوى الإسمي، يضيف المصدر ذاته، ستنتقل وتيرة نمو الناتج الداخلي الإجمالي من 6,4 في المائة سنة 2025 إلى 5,6 في المائة سنة 2026، الشيء الذي سيفرز معدلا للتضخم مقاسا بمؤشر الناتج الداخلي الإجمالي الضمني، في حدود 1,5 في المائة خلال 2026 عوض 1,9 في المائة المرتقب سنة 2025.
وبالتالي، ستعرف القيمة المضافة للقطاع الفلاحي زيادة لتبلغ وتيرة نموها حوالي 4,7 في المائة سنة 2025 عوض انخفاض ب 4,8 في المائة المسجل سنة 2024. وبناء على فرضية تحقيق إنتاج متوسط للحبوب خلال الموسم الفلاحي 2025/2026، سيسجل القطاع الفلاحي خلال سنة 2026 نموا بوتيرة 3,3 في المائة، مستفيدا من تعزيز الزراعات الأخرى وتحسن نشاط تربية الماشية.
ومن جهته، سيستفيد قطاع الصيد البحري من المجهودات المبذولة للنهوض بالثروة البحرية، وتطوير منتجاتها وتزايد الطلب الخارجي.
وفي ظل هذه الظروف، سيعرف القطاع الأولي ارتفاعا بوتيرة 4,6 في المائة سنة 2025 و3,2 في المائة سنة 2026، حيث سيسجل مساهمة إيجابية في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 0,5 نقطة سنة 2025 و0,3 نقطة سنة 2026.
كما ستعرف الأنشطة غير الفلاحية زيادة ب 4,3 في المائة سنة 2025 و4 في المائة سنة 2026، مدعمة أساسا بالنتائج الجيدة لقطاع البناء والأشغال العمومية وأنشطة قطاع الصناعة وكذا أنشطة القطاع الثالثي.
وستسجل الصناعات التحويلية نموا ب 3,6 في المائة سنة 2025، نتيجة تعزيز الإنتاج في بعض الأنشطة التصديرية كالصناعات الكيميائية ( زائد 6,6 في المائة سنة 2025 و زائد 5,1 في المائة سنة 2026) والصناعات الغذائية (زائد 2,2 في المائة سنة 2025 وزائد 3,5 في المائة سنة 2026)، بالإضافة إلى الآثار الإيجابية للمستوى الجيد للاستثمار الأجنبي المباشر.
وأفادت المندوبية أيضا أن قطاع النسيج سيعرف نموا معتدلا ب 2,8 في المائة سنة 2025 و 3,1 في المائة سنة 2026، في حين ستواصل أنشطة الصناعات الإستخراجية تسجيل نتائج جيدة خلال سنتي 2025 و2026، مسجلة نموا ب 7,1 في المائة و5,7 في المائة على التوالي.
كما سيسجل قطاع البناء والأشغال العمومية نموا ب 4,9 في المائة سنة 2025 و4,1 في المائة سنة 2026. ويعزى ذلك إلى إنجاز المشاريع البنيوية في القطاعات الاستراتيجية والبنية التحتية المتعلقة بالتحضيرات لكأس الأمم الأفريقية 2025 والتنظيم المشترك لكأس العالم 2030.
وستساهم مجهودات إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال وبرنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن في تعزيز دينامية أنشطة هذا القطاع. غير أن أنشطة البناء ستتأثر بارتفاع تكاليف مواد البناء ونقص اليد العاملة المؤهلة، ارتباطا بتوجهها نحو مشاريع البنية التحتية الكبرى.
ومن جهتها، ستتأثر أنشطة صناعة معدات النقل والأنشطة المرتبطة بها سنة 2025 بتداعيات المشاكل التقنية والتجارية المؤقتة والمنحى التنازلي الذي يعرفه اقتناء السيارات الحرارية في أوروبا. غير أن هذه الفروع من الأنشطة ستستفيد من الاستقرار التدريجي للاستثمارات ومن تقوية سلاسل القيم المحلية.
وهكذا، ستسجل أنشطة القطاع الثانوي نموا ب 4,2 في المائة سنة 2025 و4,1 في المائة سنة 2026، لتصل مساهمتها في النمو الاقتصادي الوطني إلى 1,1 نقطة.
وسيواصل القطاع الثالثي، الذي يمثل حوالي 60 في المائة من إجمالي القيمة المضافة خلال الفترة 2015/2024، ديناميته ليسجل زيادة ب 4,4 في المائة و4 في المائة سنتي 2025 و2026، حيث ستبلغ مساهمته في النمو حوالي 2,3 نقطة و 2,1 نقطة سنتي 2025 و2026 على التوالي
وم ع
اقتصاد
ارتفاع الصادرات الصينية بنسبة 20% يعزز مكانة الصين في التجارة العالمية
سجلت الصادرات الصينية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 20 في المائة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر، في مؤشر يعكس استمرار قوة الاقتصاد الصيني وقدرته على تعزيز حضوره في الأسواق الدولية، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا والمنتجات الصناعية.
ويبرز هذا النمو بشكل خاص في صادرات المنتجات التكنولوجية، والمعدات الإلكترونية، والآلات الصناعية، والسيارات، إلى جانب المنتجات المرتبطة بالصناعات المتقدمة والابتكار. ويعكس هذا الأداء التطور الكبير الذي حققته الصين في مجال التصنيع، وانتقالها تدريجياً نحو إنتاج سلع ذات قيمة مضافة عالية وتنافسية متزايدة.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن صادرات المنتجات الميكانيكية والكهربائية ارتفعت بنسبة 25.2 في المائة، مستحوذة على نحو 64.7 في المائة من إجمالي الصادرات الصينية. كما سجلت صادرات الرقائق الإلكترونية ارتفاعاً بنسبة 101.9 في المائة، ومكونات الذاكرة بنسبة 132.5 في المائة، والطابعات ثلاثية الأبعاد بنسبة 104.8 في المائة، وهي أرقام تعكس تسارع التحول الصناعي والتكنولوجي في البلاد.
ويأتي هذا الأداء في ظل تنامي الطلب العالمي على التقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والمعدات الإلكترونية، فضلاً عن التوسع في استخدام السيارات الكهربائي
اقتصاد
قناة بينغلو: طريق الصين إلى البحر
بكلفة تقارب 11 مليار دولار، تشقّ الصين قناة «بينغلو» في إقليم قوانغشي جنوب البلاد، لتربط مناطقها الداخلية بنهر شيجيانغ ثم بالبحر. ويهدف المشروع إلى اختصار مسارات نقل البضائع وتعزيز التجارة بين الداخل الصيني والموانئ البحرية
يمتد الممر المائي نحو 134 كيلومتراً، ويضم أقفالاً ومنشآت لعبور السفن وتجاوز فروق الارتفاع. وبعد اكتماله، يُتوقع أن يسمح بمرور سفن شحن كبيرة، وأن يقلّص زمن نقل البضائع مقارنة بالطرق النهرية والبرية الحالية
وترى بكين في القناة جزءاً من خطتها لتطوير الممرات المائية وربط المناطق الأقل اتصالاً بالساحل بمراكز التجارة. كما تراهن السلطات على أن تخفيف الاعتماد على الشاحنات والسكك الحديدية سيخفض كلفة النقل ويعزز النشاط الاقتصادي في الإقليم
لكن المشروع يواجه تحديات تتعلق بكلفته وآثاره البيئية، إذ يتطلب حفر مسارات واسعة وبناء منشآت ضخمة في مناطق طبيعية. لذلك يظل نجاحه مرتبطاً بقدرته على تحقيق عوائد اقتصادية تبرر الإنفاق، مع الحد من الأضرار البيئية
اقتصاد
APG الصينية تستعد لإطلاق أول مصنع لها خارج الصين بمدينة محمد السادس طنجة تيك باستثمار 70 مليون دولار
تستعد شركة APG الصينية المتخصصة في أنظمة فرامل السيارات لبدء الإنتاج في مصنعها الجديد بمدينة محمد السادس طنجة تيك، ابتداءً من يناير 2027. ويشكل المشروع أول قاعدة صناعية للمجموعة خارج الصين، في خطوة تعكس تنامي جاذبية المغرب للاستثمارات المرتبطة بسلاسل القيمة العالمية لصناعة السيارات.
ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تبلغ نحو 6 هكتارات، فيما تصل المساحة المبنية إلى حوالي 42 ألف متر مربع، باستثمار يناهز 70 مليون دولار، أي ما يقارب 690 مليون درهم. ومن المرتقب أن يخصص المصنع لإنتاج مكونات وأنظمة مرتبطة بفرامل السيارات، مستفيداً من الموقع الاستراتيجي لمنطقة طنجة تيك وقربها من البنيات اللوجستية والمينائية.
المغرب يعزز موقعه في صناعة السيارات
يأتي اختيار APG للمغرب في سياق التوسع المتواصل للمنظومة الصناعية للسيارات بالمملكة، التي تضم شبكة واسعة من الشركات العالمية والموردين المتخصصين في مختلف المكونات، من التجميع إلى الأنظمة الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية.
ومن شأن دخول الشركة الصينية إلى هذه المنظومة أن يساهم في تعزيز سلسلة التوريد المحلية، ورفع حجم المكونات المصنعة بالمغرب، فضلاً عن دعم اندماج المصانع الوطنية في سلاسل القيمة الدولية.
كما يمثل قرب طنجة تيك من ميناء طنجة المتوسط عاملاً لوجستياً مهماً، إذ يتيح تسهيل تصدير مكونات السيارات والوصول إلى الأسواق الخارجية، خصوصاً الأوروبية والأفريقية، في آجال تنافسية.
أول قاعدة صناعية للمجموعة خارج الصين
يكتسي المشروع أهمية خاصة بالنسبة إلى APG، باعتباره أول استثمار صناعي للمجموعة خارج الأراضي الصينية. ومن المنتظر أن يشكل المصنع المغربي منصة لتطوير نشاط الشركة في الأسواق الدولية، مستفيدة من موقع المملكة كبوابة صناعية وتجارية نحو أوروبا وأفريقيا.
ويعكس هذا الاستثمار اهتماماً متزايداً من الشركات الآسيوية، ولا سيما الصينية، بالصناعات المرتبطة بالسيارات في المغرب، مستفيدة من الموقع الجغرافي للمملكة، واتفاقيات التجارة التي تربطها بعدد من الأسواق، إلى جانب تطور بنيتها التحتية الصناعية واللوجستية.
انطلاق الإنتاج في يناير 2027
من المرتقب أن يدخل مصنع APG مرحلة الإنتاج ابتداءً من يناير 2027، ليشكل إضافة جديدة إلى النسيج الصناعي بمدينة محمد السادس طنجة تيك، ويعزز مكانتها كقطب صناعي موجه للتصدير.
كما ينسجم المشروع مع جهود المغرب الرامية إلى جذب استثمارات صناعية ذات قيمة مضافة، وتعزيز الصادرات، وتطوير منظومة صناعة السيارات. وبفضل هذا الاستثمار، تواصل المملكة ترسيخ موقعها ضمن خريطة صناعة السيارات العالمية، مستفيدة من بنيتها التحتية وموقعها الاستراتيجي وتطور منظومتها الصناعية واللوجستية
-
رأيقبل 3 سنواتهل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
التحدي 24قبل 3 سنواتالسمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
التحدي 24قبل سنتينالموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
رأيقبل سنتينالدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”
-
رأيقبل سنتينما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
مغاربة العالمقبل سنتينمكتب الصرف:تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تفوق 108 ملايير درهم عند متم نونبر
-
اقتصادقبل 3 سنواترقم معاملات قياسي بأزيد من 800 مليار درهم في القطاع الصناعي (فيديو ووثائق)
-
بالفيديوقبل سنتينالبرلماني الكيحل: الاحتفاء بذكرى المسيرة هاد العام هو احتفاء بـ “ما بعد الحدث” (فيديو)
