ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية،  أمين التهراوي، يوم الثلاثاء 20 ماي 2025 بجنيف، ندوة مشتركة رفيعة المستوى، نظمت بمشاركة كل من المملكة المغربية والفلبين وألمانيا ونيجيريا وتايلاند وخصصت لتقديم ومناقشة مشروع قرار يهدف إلى تعزيز القوى العاملة في مجال الصحة على الصعيد العالمي، وذلك على هامش أشغال الدورة الثامنة والسبعين لجمعية الصحة العالمية، المنعقدة بجنيف خلال الفترة الممتدة ما بين 19 و27 ماي 2025.

وذكر بلاغ في الموضوع ان هذا المشروع  الذي يحمل عنوان “تسريع إجراءات دعم القوى العاملة العالمية في مجالي الصحة والرعاية بحلول عام 2030″،ياتي  في إطار الجهود الرامية لمواجهة التحديات المتزايدة التي يواجهها قطاع الصحة على مستوى العالم. ومن المقرر تقديم مشروع القرار هذا إلى جمعية الصحة العالمية في دورتها الثامنة والسبعين من أجل اعتماده.

واشار البلاغ إلى أن المغرب والفلبين اضطلعا بدور قيادي في صياغة هذا القرار، حيث قادتا بنجاح المفاوضات الحكومية الدولية في جنيف. وحظي مشروع القرار بدعمٍ قويٍّمن قبل المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية الذي صادق عليه خلال دورته الـ 156التي عقدت في 6 فبراير 2025 بجنيف، كما انضم إليه عدد كبير من الدول كجهات داعمة. ويعكس هذا الدعم الواسع الإدراك المشترك للحاجة الملحة لمعالجة هذه القضية المحورية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة.

يهدف مشروع القرار يضيف المصدر ” إلى وضع استراتيجيات تعاونية فعالة لمكافحة النقص العالمي في الموارد البشرية الصحية وتقليص الفجوات في توزيعها، ويركز على ضمان تدريب وتوظيف العاملين الصحيين والاحتفاظ بهم وتوفير الأمن اللازم لهم، بالإضافة إلى حماية حقوقهم الأساسية خاصةً، في سياقات الأزمات والنزاعات.كما يشجع القرار على زيادة الاستثمارات في تطوير قوة عاملة صحية مؤهلة كمًا ونوعًا لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، ويدعو إلى دمج الأبعاد التكنولوجية وقضايا الهجرة ضمن جهود تعزيز الموارد البشرية في مجال الصحة.

واكد البلاغ انه خلال هذه الندوة، استعرضت المملكة المغربية تجربتها الرائدة والرؤية الاستشرافية لتعزيز وتثمين الموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي. وأكد السيد التهراوي أن قضية الكفاءات الصحية تشكل أولوية مطلقة بالنسبة للمغرب الذي يقود، بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، إصلاحًا عميقًا لمنظومته الصحية الوطنية يرتكز على أربع ركائز أساسية: الحكامة، وتثمين رأس المال البشري، تحسين العرض الصحي والرقمنة.

وأشار الوزير يضيف البلاغ ” أن العالم يتجه نحو نقص يفوق 11 مليون مهني صحي بحلول عام 2030، مؤكداً أن هذه الأزمة لا تقتصر على البلدان النامية فحسب، بل تمتد لتشمل الدول الغنية أيضًا، مع تأثير مضاعف على الدول الهشة والمعرضة للنزاعات، حيث لا يمكن أن يكون هناك نظام صحي بدون مقدمي رعاية، ولا تغطية صحية شاملة بدون النساء والرجال الذين يجسدونها، ولا مرونة أو مساواة أو قرب بدون أولئك الذين هم في الخطوط الأمامية.

وكشف  التهراوي عن الهدف الطموح للمغرب لرفع كثافة المهنيين الصحيين إلى 4.5لكل 1000 نسمة بحلول عام 2030، مقارنة بـ 1.89 حاليًا، مشيرًا إلى أن بلوغ هذا الهدفيستلزم التكوين، التوظيف، الاستبقاء، والدعم”. وهو خيار مجتمعي لبناء خدمة عامة أكثر إنسانية، وأكثر سهولة، وأكثر إنصافًا.

وشكلت مشاركة المغرب في هذه الندوة المشتركة منصة هامة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع الشركاء الدوليين، وتأكيد التزام المملكة بالتعاون الإقليمي والدولي لتعزيز قدرات القوى العاملة الصحية، لا سيما في البلدان النامية. وتبرز التجربة المغربية كنموذج يحتذى به في كيفية مواجهة التحديات المرتبطة بنقص الموارد البشرية وتوزيعها غير المتكافئ، من خلال رؤية شاملة تستهدف بناء نظامٍ صحيٍّ مرنٍ ومستدامٍ قادرٍ على تلبية الاحتياجات الصحية الحالية والمستقبلية للمواطنين.

في إطار الإعلان المشترك الموقع في ديسمبر 2023 بين جلالة الملك محمد السادس ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقع ائتلاف مغربي إماراتي ثلاث مذكرات تفاهم مع الحكومة المغربية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

وأفاد بيان  في الموضوع ان هذه الشراكة تهدف الى  تطويـر قـدرات جديـدة لإنتـاج الكهربـاء المرنـة والمنخفضـة الكربـون المعتمـدة علـى الغـاز الطبيعي، بالإضافـة إلى الطاقـات المتجددة، ومحطات لتحلية مياه البحر، وبنيات تحتية لنقل الماء والكهرباء بين جنوب ووسط المملكة المغربية

وسيسـاهم هـذا البرنامـج وفق البيان  ذاته ،فـي تعزيـز السـيادة المائيـة وكذلـك مرونـة شـبكة نقـل الكهربـاء الوطنيـة، مـن خلال تقويـة قـدرات إنتـاج الميـاه المـحلاة والكهربـاء المنتجـة باسـتعمال الغـاز الطبيعـي، بالإضافـة إلـى الرفـع مـن وتيـرة دمـج الطاقـات المتجددة في الشبكة فـي هـذا السـياق الاسـتراتيجي الـذي تطبعـه ضـرورة الإسـراع فـي تنفيـذ خريطـة الطريـق المائيـة والطاقيـة

واضاف البيان   انه سـيتم إنجـاز هـذه الاتفاقيـة الاسـتراتيجية فـي آجـال َمَّعجلة، بقيمة إجمالية تقارب 130 مليار درهم في أفق سنة 2030

وابرز البيان  انه “من شأن هذه المشاريع  تعزيـز الأمـن المائـي بقـدرة إنتاجيـة مسـتهدفة لتحليـة ميـاه البحـر تبلـغ 900 مليـون متـر مكعـب، إضافـة إلـى 800 مليـون متـر مكعـب كقـدرة نقـل الميـاه عبـر مشروع الطريق السريع المائي. ستعمل محطات تحلية ونقل المياه هذه بالطاقة النظيفة التي ستطورها شركة طاقة المغرب وشركاؤها استئناف تشغيل محطة الطاقة التي تعمل بالغاز بتاهدارت بقدرة 400 ميغاواط وتطوير ما يقرب من 1100 ميغاواط من المشاريع الإضافية تطوير بنية تحتية جديدة لنقل الكهرباء بالتيار المســتمر عالي الجهد الكهربي، بقدرة تقارب 3000 ميغاواط ما بين جنوب ووســط المملكة المغربية، إضافة إلى 1200 ميغاواط من مشاريع الطاقات الخضراء بموجب عقود تزويد بالكهرباء مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب امـا بالنسـبة لأصـول هـذه المشـاريع فسـتُ متلك مناصفـة بيـن طاقـة المغـرب وناريفـا، مـع مشـاركة صندوق محمد السـادس للاسـتثمار وباقي الشـركاء العموميين بنسبة 15٪ (CCGT) شــراكة اســتراتيجية بيــن الحكومــة المغربيــة وشــركة طاقــة المغــرب وشــركة ناريفــا والمكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب وصنــدوق محمــد الســادس للاســتثمار لتطويــر مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية لإنتاج ونقل الماء والطاقة في المملكة المغربية

 ونقلا عن البيان صرح عبد المجيد العراقي الحسيني، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لشركة طاقة المغرب بخصوص هذه المشاريع ،أنها ” ستسـاهم هـذه الشـراكة الاسـتراتيجية بيـن القطاعيـن العـام والخـاص بشـكل كبيـر فـي التحـول المسـتدام للمشـهد الطاقـي والمائـي الوطنـي المعـزم تحقيقـه فـي إطـار المشـاريع التنمويـة للمملكـة فـي أفـق ،2030 مـن خلال تعزيـز الشـبكة وتحقيـق انتقـال طاقـي منخفـض الكربـون يدعـم دمـج الطاقـات المتجـددة. ” وأضاف أن ” هـذه الشـراكة ستتيح  رفـع قـدرات التحليـة لدعـم خارطـة الطريـق المناخيـة وتعزيـز السـيادة المائيـة والطاقية للمملكة. وسيسـاهم هـذا البرنامج الاسـتثماري الهام في تسريع نمو محفظة أصول طاقة المغرب وإزالة الكربون منه

مثل رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في حفل التنصيب الرسمي الذي أقيم صباح اليوم الأحد، بساحة القديس بطرس في حاضرة الفاتيكان، بمناسبة جلوس البابا ليو الرابع عشر على الكرسي البابوي.

  وحضر العديد من رؤساء الدول والحكومات مراسم اعتلاء البابا ليو الرابع عشر للكرسي البابوي، الذي تم انتخابه رئيسا للكنيسة الكاثوليكية يوم 8 ماي الجاري.

وفي ختام هذا الحفل، تقدم السيد أخنوش للسلام على البابا ليو الرابع عشر، الذي استقبل، بعد ذلك، مختلف رؤساء الوفود داخل كاتدرائية القديس بطرس.

 وكان أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قد بعث برقية تهنئة لقداسة البابا ليو الرابع عشر بمناسبة انتخابه لاعتلاء الكرسي البابوي.

وأكد جلالة الملك، في هذه البرقية، أن “المملكة المغربية والكرسي البابوي، يرتبطان، بفضل ما يتقاسمانه من تاريخ طويل من الأعراف الدبلوماسية والروحية، بروابط عريقة قائمة على التقدير المتبادل والتفاهم الودي، وعلى التزامهما الفاعل لفائدة السلام والعيش المشترك”.

 وأبرز صاحب الجلالة أن “المملكة المغربية، أرض التعايش الأخوي بين الديانات التوحيدية، ما فتئت تواصل جهودها في سبيل تعزيز روح التضامن والوئام بين الشعوب والحضارات، معربا عن حرص جلالته “الشخصي والراسخ على أن تستمر هذه الروابط المتميزة بين المملكة المغربية والكرسي البابوي، في ظل عهدكم، على نفس روح الأخوة والصداقة والتفاهم”.   وأعرب جلالة الملك بنفس المناسبة عن أمله في أن يتواصل تعزيز هذه العلاقات “من أجل دعم الحوار الدائم بين المسلمين والمسيحيين على أساس القيم الإنسانية الكونية والتعاليم المشتركة بين الديانات السماوية (و م ع)