اعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية، عن تعزيز شبكة خطوطها بإطلاق مسارات جوية مباشرة ما بين مراكش والمدن الفرنسية ليون وتولوز ونانت وبوردو، وذلك ابتداء من 10 أكتوبر 2025.

 ونقلاعن البلاغ  الصادر عن الشركة  قال  الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية، حميد عدو، إن “إطلاق وتعزيز هذه الخطوط الجوية المباشرة يندرج في إطار مخططنا التنموي وخاصة بشق “رحلات بلا توقف”، والتي نسعى من خلالها إلى ربط كبريات الوجهات الوطنية بالأحواض الأوروبية الرئيسية المصدرة للسياح على غرار فرنسا وبلجيكا”.

 وأضاف  عدو أن” هذا الإجراء سيمكن من تلبية حاجيات وانتظارات المغاربة المقيمين بالخارج إلى جانب السياح الدوليين، والمساهمة بالتالي في الارتقاء بمدينة مراكش كوجهة سياحية استراتيجية، مبرزا أن الخطوط الملكية المغربية تؤكد مرة أخرى دورها الرئيسي والريادي كفاعل وازن في خدمة القطاع السياحي الوطني وخارطة طريقه الاستراتيجية في أفق سنة 2030.

 ونزولا عند طلبات ورغبات السياح الفرنسيين والبلجيكيين والمغاربة المقيمين بهذه البلدان، ستتم برمجة هذه الرحلات الجوية في أيام ومواقيت ملائمة. وبهذا، ستربط الخطوط الملكية المغربية مدينة مراكش بكل من مدن تولوز وليون، ونانت وبوردو بمعدل رحلتين جويتين في الأسبوع.

 وا شار البلاغ انه “اعتبارا من 10 أكتوبر 2025، ستبرمج الرحلات الجوية المباشرة نحو تولوز وليون أيام الاثنين والجمعة انطلاقا من المطار الدولي مراكش المنارة على الساعة الثامنة و15دقيقة صباحا (حسب التوقيت المحلي)، لتصل إلى مدينة تولوز على الساعة الحادية عشرة و45 دقيقة صباحا (حسب التوقيت المحلي)، وانطلاقا من مراكش على الساعة الثالثة و20 دقيقة زوالا (حسب التوقيت المحلي) لتصل إلى مدينة ليون على الساعة السابعة و20 دقيقة مساء (حسب التوقيت المحلي).

  أما في ما يتعلق برحلات العودة، فستبرمج انطلاقا من مطار تولوز على الساعة الثانية عشرة و45 دقيقة زوالا (حسب التوقيت المحلي)، لتصل إلى مراكش على الساعة الثانية و20 دقيقة زوالا (حسب التوقيت المحلي). كما ستبرمج رحلات العودة انطلاقا من ليون على الساعة الثامنة و20 دقيقة مساء (حسب التوقيت المحلي) لتصل إلى مراكش على الساعة العاشرة و25 دقيقة ليلا (حسب التوقيت المحلي).

 وابتداء من 11 أكتوبر 2025، سيشرع في تشغيل الخطوط الجوية المباشرة الرابطة ما بين مراكش ونانت يومي الأربعاء والسبت، إذ ستبرمج الانطلاقة من مراكش على الساعة الثامنة و15 دقيقة صباحا (حسب التوقيت المحلي) لتحط الرحال بمطار نانت على الساعة الثانية عشرة و05 دقائق زوالا (حسب التوقيت المحلي). وستتم انطلاقة العودة من نانت على الساعة الواحدة و05 دقائق زوالا (حسب التوقيت المحلي) لتصل إلى مراكش على الساعة الثالثة زوالا (حسب التوقيت المحلي).

 واعتبارا من 12 أكتوبر 2025، سيتم الشروع في تشغيل الخط الجوي الرابط ما بين مراكش وبوردو أيام الخميس والأحد. وبهذا، ستبرمج الانطلاقة من مراكش على الساعة الخامسة و10 دقائق زوالا، لتصل إلى بوردو على الساعة الثامنة و40 دقيقة مساء (حسب التوقيت المحلي). وستبرمج انطلاقة العودة من بوردو على الساعة التاسعة و40 دقيقة مساء (حسب التوقيت المحلي) لتحط الرحال بمراكش على الساعة الحادية عشرة و20 دقيقة ليلا.

 وعلاوة على ذلك، تعتزم الخطوط الملكية المغربية برمجة رحلات إضافية انطلاقا من مراكش أيام الأربعاء والسبت نحو مرسيليا، وأيام الخميس والأحد في اتجاه بروكسيل. وستبرمج الانطلاقة من مراكش على الساعة الرابعة زوالا لتصل إلى مرسيليا على الساعة السابعة و35 دقيقة مساء.

 أما في ما يخص الرحلات المباشرة من مراكش نحو بروكسيل، فستبرمج انطلاقا من المطار الدولي مراكش المنارة على الساعة الثامنة و15 دقيقة صباحا، لتصل إلى بروكسيل على الساعة الثانية عشرة و35 دقيقة زوالا.

أوقف المكتب المركزي للأبحاث القضائية، على ضوء معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح أمس الأحد، عنصرا حاملا للفكر المتشدد الذي يتبناه تنظيم “داعش” الإرهابي، يبلغ من العمر 18 سنة، وينشط بدوار العمارنة بإقليم سطات، وذلك في سياق العمليات الأمنية المتواصلة لتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين.

  وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المعني بالأمر الذي أبدى اهتماما بمجال صناعة المتفجرات والأحزمة الناسفة، يشتبه في تحضيره لعمليات إرهابية من شأنها المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام، مشيرا إلى أنه كان على اتصال مع أحد القياديين الميدانيين المغاربيين لتنظيم “داعش” والذي قام بتحريضه على تنفيذ مشروع إرهابي بالمملكة ومده بمراجع وإصدارات تتطرق لكيفية صناعة المتفجرات.

  وأضاف المصدر ذاته أن البحث الأولي أظهر أيضا أن المشتبه فيه الموقوف قام بالترويج عبر منصات إعلامية لمحتويات تتضمن عمليات إرهابية لمقاتلي “داعش” وأخرى تحرض على تنفيذ مشاريع تخريبية.   وأشار إلى أنه تمت إحالة المشتبه فيه على المكتب المركزي للأبحاث القضائية، حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع المشاريع الإرهابية المنسوبة له وتدقيق ارتباطاته المحتملة داخل المغرب وخارجه، وهو ما يؤشر مرة أخرى عن تنامي المخاطر الإرهابية التي تستهدف المملكة

انعقد يوم الأربعاء الماضي، اجتماع للجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية  لتتبع تنزيل بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وأجرأة مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

  وذكر بلاغ مشترك صادر عن الوزارة والنقابات، يوم السبت، أن هذا الاجتماع، الذي ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، جرى بحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية، ميلود معصيد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، ومحمد الصغير عن الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، ويوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة، وعبد الله غميمط الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، والصادق الرغيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إلى جانب الحسين قضاض الكاتب العام للوزارة بالنيابة، ومحمد أضرضور مدير الموارد البشرية، وأحمد كريمي مدير التكوين وتنمية الكفاءات.

  وفي كلمة بالمناسبة، أعرب الوزير عن تقديره لدور النقابات في تأطير نساء ورجال التعليم بما يخدم مصلحة المدرسة العمومية وكافة العاملين بها، ولروح الانخراط والمسؤولية التي أبانت عنها الأسرة التعليمية طيلة الموسم الدراسي.

  وأكد أن الوزارة، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية، منخرطة في تنزيل مقتضيات الإصلاح التربوي، من خلال خارطة الطريق 2022- 2026، وحريصة على توفير أفضل الظروف لضمان نجاح الدخول المدرسي المقبل.

  وذكر برادة بالإجراءات التي تقوم بها الوزارة، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو الإقليمي، وذلك من خلال توفير البنيات والتجهيزات والمعدات والكتب والمقررات الدراسية في بداية شتنبر المقبل، مؤكدا أهمية التفعيل المستمر للحوار الاجتماعي القطاعي من أجل التفاعل مع الانتظارات التربوية للقطاع.

  وشدد على التزام الوزارة بتنزيل بنود اتفاقي دجنبر 2023، وتنزيل مقتضيات المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، بما يحقق انخراط الأطر التربوية والإدارية لإنجاح أوراش الإصلاح التربوي.

  وخلال هذا الاجتماع، يسجل المصدر ذاته، قدم الكاتب العام بالنيابة ومدير الموارد البشرية حصيلة مركزة حول تنزيل البنود والمواد المتعلقة بالشقين التنظيمي والتدبيري لاتفاقي دجنبر 2023 ومقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، لافتا إلى أنه “تم تسجيل تقدم إيجابي في وتيرة الإنجاز”.

  كما قدم الكاتب العام بالنيابة مستجدات عدد من الملفات، موضحا أن الوزارة قررت تنظيم تكوين خاص بالحالات المتبقية من الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي لمدة أربع سنوات أو أكثر ولم يستفيدوا من الدورة الأولى لهذا التكوين، وذلك ابتداء من أكتوبر 2025، والتزمت بإرجاع المبالغ المالية المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين “الإسناديين” ابتداء من أكتوبر 2025.

  وبخصوص التعويض عن المناطق النائية (5000 درهم)، أوضح أنه من المنتظر عرض نتائج الدراسة المتعلقة بهذا الملف خلال أكتوبر المقبل على أنظار اللجنة التقنية للاطلاع والحسم في تنفيذ مخرجاتها، مسجلا أن عملية الانتقاء المتعلقة بالمباراة الخاصة بالدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية قطعت مراحل متقدمة، وستعمل المصالح المركزية على الإعلان عن نتائجها بعد مراقبتها وتدقيقها.

  وأكدت الوزارة أن ملفات احتساب سنوات الخدمات السابقة للأساتذة العرضيين سابقا في مرحلة متقدمة من الإنجاز مع الالتزام بتسوية ما تبقى منها والعمل على معالجة ملفات منشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص وأساتذة الوضعيات المماثلة المنصوص عليها في الاتفاقين.

  كما التزمت بالإعلان عن النتائج النهائية للمباراة المهنية لحاملي الشهادات العليا ومباراة الولوج لمراكز التكوين الجهوية والوطنية (الإدارة التربوية والتفتيش والتوجيه والتخطيط التربوي) بعد استكمال تدقيق المعطيات، وبتنفيذ كل مضامين اتفاقي دجنبر 2023، وكذا مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ومن ضمنها النظر في تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي وإطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي وإطار المساعد التربوي، وذلك عبر تعويض تكميلي.

  وأكدت الوزارة، أيضا، العمل على تيسير عمل اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج من أجل تسريع استصدار رأيها بشأن تحديد ساعات العمل، والتزمت بالعمل على تسوية كافة مستحقات الأساتذة المنتقلين بين الجهات، والمنتقلين داخل جهاتهم، فضلا عن تسريع تسوية كافة المستحقات المالية للأساتذة الذين تم توظيفهم بعد سنة 2016، مؤكدة أنه تم عرض القرارات القاضية بإدماج بعض الأطر على تأشيرة الخزينة الوزارية.

  وفي معرض مداخلاتها، تشبثت النقابات التعليمية، بالخصوص، بمنح سنتين اعتباريتين لمفتشي الشؤون المالية المتضررين من الإدماج، وتعيين فوج 2025 بالجهات الأصلية واعتبار 1/1/2024 هو تاريخ المفعول المادي والإداري بالمادة 76، وأجرأة الفقرة الأخيرة لهذه المادة لتشمل فوج 2024 بإضافة سنتين اعتباريتين في الدرجة، ومنها في الرتبة.

  وخلص البلاغ إلى أنه تم الاتفاق بين الوزارة والنقابات على استئناف اجتماعات اللجنة التقنية في بداية شتنبر لمواصلة معالجة الملفات المتعلقة بأطر التدريس والمتصرفين التربويين والمفتشين والمساعدين التربويين والمختصين والأطر المشتركة وأطر التسيير المادي والمالي وأطر التوجيه والتخطيط التربوي وتتبع باقي القضايا التدبيرية(عن و م ع)