نددت جمعية خريجي المعهد الوطني لعلوم الآثار بعملية الهدم التي طالت  بناية شركة التبغ بالمدينة الجديدة بفاس كمعلمة تاريخية، محيطة الرأي العام بما تتضمنه هذه الخطوة  من انتهاك للقيمة التاريخية والأثرية لهذه المعلمة ذات الطراز المعماري المتفرد

وذكرت الجمعية في بيان توصلت التحدي بنسخة منه ،ان هذه البناية التاريخية تم تشييدها “بين عامي 1925-1926، لتكون شاهدة على قرن من التحولات الاجتماعية والسياسية التي عاشتها مدينة فاس، ولم يكن المهندس المعماري الذي كان وراء ميلاد هذه التحفة الاستثنائية إلا السيد مارسيل جودان Marcel jouddan أحد رجالات مصلحة الفنون الجميلة في تلك الأيام، أيام كان فيها الفن جميلا، وله مكانته وقيمته وسلطته على النفوس والمشتغل في مصلحة الفنون الجميلة هو من يقرر بشكل أو بآخر الوجه الذي ستكون عليه المدينة، لا سيما وأن الأمر لا يتعلق بأية مدينة”

 واضاف البيان أن” هذه المعلمة  التي تم هدمها تميزت بكونها شاهدة على مزاوجة العصرنة بأساليب التجديد في العمارة المغربية الآرت ديكو والأرت نوفو، وكذلك بتميزها بطراز معماري يعتمد على رشاقة الأعمدة وهيمنة الأشجار وروح الحديقة على المنظر المعماري والتناسب الأفقي والعمودي في تشكيل الفضاء المعماري.”

وطالبت الجمعية الجمعية “تفعيلا لمقتضيات قانون 33.22 المتعلق بحماية التراث فتح تحقيق موضوعي وشفاف لمعرفة السبب وراء هدم معلمة تاريخية، ووقف النزيف الذي يتهدد البنايات والمعالم الأخرى..وكذا تصنيف المعالم التاريخية الكولونيالية بمدينة فاس تراثا وطنيا حتى تتمكن مختلف المصالح المسؤولة من صوتها ورد الاعتبار إليها.

كما طالبت الجمعية وفق البيان ذاته ” متابعة الخروقات التي تطال المعالم العمرانية دون إيلاء أية أهمية لقيمتها الأثرية والمعمارية والفنية وتحميل كل المصالح مسؤولياتها بدءا بوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة بحكم كونها تتحكم بحق النظر، وصولا إلى المجالس المنتخبة التي تدخل المعالم التاريخية ضمن اختصاصاتها المنقولة والمشتركة مع الدولة.”

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن يظل الطقس حارا نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد، مع تمركز سحب ركامية فوق الأطلسين الكبير والمتوسط، والهضاب العليا الشرقية.

 وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة وكثيفة مصحوبة بأمطار خفيفة ومحلية على السواحل الصحراوية الممتدة ما بين تزنيت وبوجدور، وكذا على سواحل البحر الأبيض المتوسط.

 كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى، والمنطقة الشرقية، ومرتفعات الأطلس، والجنوب الشرقي وجنوب البلاد، مع تطاير الغبار محليا.

 وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 23 و28 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد، وستكون ما بين 17 و23 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

 أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في ارتفاع بكل من المنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي للبلاد والسهول الداخلية، بينما ستشهد بعض الانخفاض الطفيف بباقي الأرجاء.

 وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ليصبح قوي الهيجان في الصباح الباكر، على السواحل الأطلسي

أصدرت  المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، بيانا يوضح ما تم تداوله من أخبار في بعض المواقع الإلكترونية من سوء فهم ومعطيات مغلوطة بخصوص تنفيذ مقتضيات القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.

 وذكرت المندوبية، في بيان توضيحي، أنه في إطار تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، وبصفتها المعنية قانونا بتتبع هذه العقوبات، فإنها تؤكد أنها عملت على اتخاذ التدابير اللازمة، سواء على المستوى المركزي أو اللاممركز، مبرزة أنه تم توفير التجهيزات اللازمة وتعيين الموظفين للعمل بمصالح تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، وإخضاعهم للتكوينات اللازمة ليكونوا جاهزين لتتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبات بديلة.

 وأضاف المصدر ذاته أنه تم، على مستوى تنفيذ عقوبة المراقبة الإلكترونية، إحداث المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية في الآجال المحددة، كما تم توفير عدد من الأساور الإلكترونية، مؤكدة أنها جاهزة لتتبع تنفيذ هذه العقوبة.

 وفي ما يتعلق بالعقوبات البديلة الأخرى، التي هي محل عمل مشترك يتطلب التأطير الكافي والتنسيق مع القطاعات المعنية، سجل البيان أن تزامن بداية سريان مفعول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة مع موسم العطل الصيفية بمختلف القطاعات لم ييسر تنفيذها في الوقت الحالي، وذلك على الرغم من الاجتماعات المتتالية التي عقدتها المندوبية العامة مع أغلب هذه القطاعات من أجل وضع أطر اتفاقية معها لتأطير المسؤولية المشتركة في تنفيذ هذا الصنف من العقوبات البديلة.

 وخلص البيان إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ستعمل، خلال الأيام القادمة، على التسريع من وتيرة التنسيق مع كافة القطاعات المعنية من أجل إتمام تنزيل كافة هذه الاتفاقات على أرض الواقع، وهو ما سيتيح التقدم في تنفيذ مقتضيات قانون العقوبات البديلة