بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، استقبل صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بتطوان، الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة الـ 16 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف.

 وتعكس هذه المبادرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، والتي تشرف عليها وكالة بيت مال القدس الشريف، العناية الدائمة التي يوليها جلالة الملك، حفظه الله، للمدينة المقدسة وسكانها.

 كما تأتي لتعزز عمل الوكالة، الذي يتوخى دعم مدينة القدس الشريف وساكنتها، من خلال المشاريع المتعددة ذات الأثر الملموس على المقدسيين، لاسيما النساء والأطفال والأشخاص في وضعية صعبة.

 وعلى غرار الدورات السابقة، يستفيد من الدورة الحالية للمخيم، التي أطلق عليها اسم “حارة المغاربة”، والمنظمة خلال الفترة ما بين 10 و26 غشت الجاري، 50 طفلا مقدسيا (إناثا وذكورا) تتراوح أعمارهم ما بين 11 و14 سنة، يرافقهم 5 مؤطرين من المدينة المقدسة. وقد تميزت هذه الدورة بتنظيم رحلات تربوية، ومسابقات ثقافية ورياضية، فضلا عن زيارات ذات طابع ثقافي رفقة أطفال مغاربة.

  وبهذه المناسبة، تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، السيد محمد سالم الشرقاوي، المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، والمؤطرون والأطفال المقدسيون المشاركون في الدورة الـ 16 للمخيم.

 بعد ذلك، أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، صورة تذكارية مع الأطفال المقدسيين المشاركين في هذا المخيم ومؤطريهم، قبل أن يترأس سموه حفل استقبال أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على شرف هؤلاء الأطفال.

 إثر ذلك، قدم الأطفال المقدسيون لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن هدية تذكارية. من جهته قد السيد الشرقاوي لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ألبوما مصورا أنجزته وكالة بيت مال القدس الشريف يوثق لأقوى محطات هذه الدورة من المخيم.

  ومنذ إطلاقه في العام 2008، بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من برنامج المخيمات الصيفية لوكالة بيت مال القدس الشريف، ما مجموعه 800 طفل من مختلف أحياء المدينة المقدسة، يرافقهم 80 مؤطرا، والذين زاروا مختلف جهات المملكة ووقفوا بشكل ملموس على مدى قوة تضامن المغاربة مع الفلسطينيين.

و م ع

أعطى والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس بالنيابة، عبد الغني الصبار،  يوم الخميس الماضي ،انطلاقة مشروعين مهيكلين يهمان حماية مدينة فاس من الفيضانات وتحديث شبكتها لمعالجة المياه العادمة،بغلاف مالي بفوق 300مليون درهم  

ويهم المشروع الأول إنجاز المجمع الرئيسي للمياه العادمة “واد فاس”، حيث تشمل المرحلة الأولى منه بناء أربعة كيلومترات من قنوات التطهير بأبعاد تتراوح ما بين 4,00 × 3,50 أمتار و4,00 × 4,00 أمتار، وبعمق يصل إلى 32 مترا، بكلفة 200 مليون درهم، في إطار استثمار إجمالي يناهز 400 مليون درهم.

وستمكن هذه المنشآت من تحويل ما يقارب 90 بالمائة من مياه الصرف التي تمر حاليا أسفل المدينة العتيقة لفاس، المصنفة تراثا عالميا من طرف اليونسكو، بما يضمن حمايتها من المخاطر البيئية والبنيوية المرتبطة بالشبكة.

كما سيمكن المشروع من الإلغاء النهائي لمحطة الضخ بالدكارات، الأكبر بالجهة ومن بين الأكبر على الصعيد الوطني، والتي كانت تضخ المياه العادمة ومياه الأمطار، مع ما كان يشكله ذلك من مخاطر بيئية في حال حدوث انقطاع للكهرباء أو أعطاب تقنية.

ومن شأن هذه البنية التحتية أن تخفف الضغط على القنوات الحالية، وتؤمن نقل المياه العادمة ومياه الأمطار مباشرة نحو محطة معالجة المياه العادمة.

أما المشروع الثاني، فيتعلق بإنجاز مجمعي “الميت” و”الحيمر”، على طول 8 كيلومترات، بأبعاد 2,80×2,80م، وعمق يصل إلى 13 مترا، بكلفة إجمالية تبلغ 151 مليون درهم. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز شبكة التطهير السائل في المنطقة الجنوبية للمدينة، وتجميع الفروع القائمة، وتخفيف العبء على المجمعات الحالية

أصدرت رئاسة النيابة العامة دليلا استرشاديا لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة، وذلك في إطار مواكبة تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والمرسوم التطبيقي له، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الجمعة 22 غشت الجاري.

 وذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أوضح في تقديمه للدليل الاسترشادي، أن “إصدار هذا الدليل يأتي في سياق الانخراط الجاد لرئاسة النيابة العامة في الورش الإصلاحي الكبير الذي تعرفه المنظومة الجنائية ببلادنا، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، بتاريخ 20 غشت 2009، بمناسبة ثورة الملك والشعب”.

 وأضاف البلاغ، في السياق ذاته، أن جلالة الملك أكد في هذا الخطاب على ضرورة تحديث المنظومة القانونية، واعتماد سياسة جنائية جديدة تواكب التحولات، وتؤمن شروط المحاكمة العادلة، وتفتح آفاقا بديلة في مجال العدالة الجنائية، كالوساطة والصلح والتحكيم والعقوبات البديلة.

 وبحسب المصدر ذاته، يشكل هذا الدليل، الصادر بتاريخ 1 غشت 2025، مرجعا عمليا لقضاة النيابة العامة في تنزيل مقتضيات القانون المذكور، حيث يتضمن شرحا مفصلا لمفهوم العقوبات البديلة وأنواعها، وتوضيحا للجرائم المشمولة بها والمستثناة منها، وتوجيهات عملية بشأن كيفية ممارسة الصلاحيات الموكولة لقضاة النيابة العامة في مختلف مراحل اقتراح وتنفيذ وتتبع العقوبات البديلة.

ويهدف هذا الدليل، أيضا، إلى ضمان تنزيل سليم وفعال للعقوبات البديلة، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع من الجريمة، وتوفير فرص لإعادة إدماج المحكوم عليهم في الحياة العامة بعيدا عن أسوار السجن، مع مراعاة حقوق الضحايا والتخفيف من الأعباء المالية الثقيلة التي تتحملها ميزانية الدولة في مجال تدبير السجون

وسجل البلاغ أن البلاوي أكد في تقديمه أن العقوبات البديلة تمثل مبادرة تشريعية رائدة من شأنها تطوير آليات الردع والإصلاح في العدالة الجنائية الوطنية، مشددا على أن نجاح هذا الورش يقتضي انخراطا كاملا ومسؤولا من طرف قضاة النيابة العامة وجميع المتدخلين، بما يضمن تحقيق أهدافه ويستجيب لتطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال تحديث العدالة وتعزيز نجاعتها.