أفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أنه تم إنجاز 61 في المائة من المشاريع والمبادرات التي تم إطلاقها في إطار خارطة الطريق 2023-2026 لتحسين مناخ الأعمال، منذ الإعلان عنها في مارس 2023.

وأوضح زيدان، في معرض جوابه عن سؤال حول “جذب الاستثمارات بمختلف جهات المملكة”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أن هذه المبادرات تهم بشكل خاص تبسيط الإجراءات الإدارية، وتسهيل إنشاء المقاولات، وتعزيز تأطير معالجة النزاعات التجارية، وتعزيز الشفافية والحكامة، وتطوير آليات التمويل المبتكرة لفائدة المقاولات.

وأشار إلى أنه تم إطلاق 98 في المائة من مبادرات ومشاريع خارطة الطريق المذكورة، مبرزا أن الوزارة تعمل، في إطار جهودها لتطوير الدور الاستراتيجي للجان الجهوية لمناخ الأعمال، وبتعاون مع المراكز الجهوية للاستثمار، على اتخاذ الاجراءات اللازمة لإحداث اللجان الجهوية وتفعيلها، وذلك من أجل النهوض بمناخ الأعمال في جميع مناطق المغرب.(عن و م ع)

صادق المؤتمر الوطني الثاني عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المنعقد بمدينة بوزنيقة، على ملتمس رفعه المجلس الوطني يقضي بتمديد ولاية إدريس لشكر على رأس الحزب لولاية رابعة.

ويأتي هذا الاختيار، حسب الحزب، في إطار “الاستجابة لمطلب واسع عبرت عنه القواعد التنظيمية والهيئات المجالية والقطاعية للحزب، تقديرا لمسار استثنائي للكاتب الأول على رأس الحزب”، ولرص صفوف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في أفق الاستحقاقات السياسية المقبلة.

وكانت أشغال المؤتمر قد افتتحت ، أمس الجمعة، تحت شعار “مغرب صاعد: اقتصاديا… اجتماعيا… مؤسساتيا”.

وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، بحضور العديد من الضيوف يمثلون منظمات سياسية ونقابية ومجتمع مدني، بالإضافة إلى منظمات اشتراكية دولية، أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، أن الحزب حافظ على وجوده القوي، وسط محيط مطبوع بتراجع للتيارات التقدمية، وأفول العديد من التجارب الاشتراكية حول العالم.

وفي سياق متصل، صادق المؤتمرون على التقريرين الأدبي والمالي بالإجماع، كما تم انتخاب عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق البرلماني بمجلس النواب رئيسا للمؤتمر، كما تم انتخاب  كل من حنان رحاب، رئيسة منظمة النساء الاتحاديات، ويوسف إيدي رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثاني عشر، والقيادي محمد محب وفادي الوكيلي كأعضاء.

حتى في تفاصيل الشكل، بدت الانسجامات الرمزية واضحة بين اللون الأصفر الملكي الذي رافق الخطاب، والذي يعكس النور واليقظة والحزم، وبين الزمن المختصر الذي يجسد التركيز والدقة والانضباط.
لقد التقت الرمزية البصرية بـ البلاغة الزمنية لتجعل من الخطاب حدثًا دلاليًا متكامل الأبعاد، حيث لم يكن أي تفصيل فيه اعتباطيًا.
ففي سابقة رمزية لافتة، لم يتجاوز الخطاب الملكي في افتتاح الدورة البرلمانية لأكتوبر 2025 سبعة دقائق وسبعًا وخمسين ثانية، لكنه حمل من الرسائل الاجتماعية والسياسية ما يفوق ساعات من الكلام ، وهو ما يجعل من هذا الاختصار المدهش ليس مجرد تفصيل بروتوكولي، بل اختيارًا بلاغيًا مقصودًا يترجم بوضوح مرحلة جديدة من التدبير العمومي عنوانها العمل الميداني بدلا من الكلام العابر.
لقد جسّد الملك محمد السادس في زمن خطابه القصير دعوة صريحة إلى ترشيد الزمن السياسي، تمامًا كما يُطلب من الإدارة ترشيد الزمن الإداري ، فالمعنى الأعمق لهذا الاختصار هو أن المرحلة المقبلة لا تحتاج إلى زمن طويل من التشخيص، بل إلى تسريع وتيرة التنفيذ ، بدليل أن سبعة دقائق وسبعًا وخمسين ثانية كانت كافية لتأكيد أن العبرة ليست في طول الخطاب من حيث الزمن، بل في عمق القرارات، وأن المغرب يدخل زمن الفعل المسؤول لا زمن التبرير اللفظي.
الخطاب الملكي جاء مفعمًا بحمولة اجتماعية وأخلاقية عميقة اختُزلت في ثلاث رسائل أساسية وهي ربط المسؤولية بالمحاسبة و التنمية كمسؤولية جماعية ، بالإضافة إلى المرجعية الأخلاقية للعمل البرلماني والتي تجلّت في ختام الخطاب بالآية القرآنية:
“وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون”
وهي توجيه أخلاقي صارم يربط العمل العمومي بالضمير قبل القانون.
أما الخلاصة المفيدة، فقد تم تسجيلها في سبعة دقائق وسبع وخمسين ثانية فقط، حين وضع الملك محمد السادس حدًّا لمرحلة الوصف، وفتح صفحة جديدة من زمن الإنجاز والمساءلة.
ولعل الرسالة الأبلغ جاءت في شكل مجازي عميق مفاده انه إذا كانت قيمة الذهب تُقاس بصفائه لا بوزنه، فإن قيمة الخطاب الملكي تُقاس بكثافته لا بطول زمن إلقائه.

الأستاذ مصطفى يخلف
محامٍ بهيئة أكادير
عضو جمعية عدالة