أعلنت جامعات سيدي محمد بن عبد الله بفاس، ومولاي إسماعيل بمكناس، والأخوين بإفران، عن طلب ترشيحات لفائدة حاملي أفكار المشاريع الراغبين في المشاركة في المنتدى الجهوي للمقاولة فاس-مكناس، المقرر تنظيمه خلال شهر مارس 2026.

ويهدف هذا الموعد، الموجه إلى الطلبة وطلبة الدكتوراه والأساتذة الباحثين، والشباب حاملي المشاريع المبتكرة، إلى تحفيز روح الابتكار وتحويل الأفكار الجريئة إلى مشاريع واقعية ذات أثر اقتصادي واجتماعي ملموس.

وسيستفيد المرشحون الذين سيتم اختيارهم، بعد فترة الانتقاء التي ستنتهي في 10 نونبر المقبل، من ورشات تكوينية تفاعلية، وجلسات تأطير ومواكبة، فضلا عن لقاءات مع مستثمرين محليين وجهويين.

وقد تم تحديد خمس محاور رئيسية مرتبطة بمؤهلات الجهة الاقتصادية الكبرى، وهي الذكاء الاصطناعي والفلاحة والصحة والمالية، والسياحة.

وبحسب المنظمين، فإن هذه المحاور ستكون في صلب النقاشات، مع الانفتاح على جميع المبادرات الإبداعية بغض النظر عن مجالاتها.

أما المرحلة النهائية الجهوية، المقرر تنظيمها في مارس 2026، فستتوج بعرض أفضل خمسة مشاريع تمثل كل جامعة على حدة.

تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، مع شريط منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أشخاص وهم يقودون دراجات نارية بطريقة استعراضية ويتسببون في حادثة سير مع دراج للشرطة، وذلك قبل أن يعرضوه للعنف ويحاول أحدهم سرقة دراجته النارية.

وأوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن النازلة تعود للساعات الأولى من صباح أمس الأحد 26 أكتوبر الجاري، وأن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها مصالح منطقة أمن أنفا بالدار البيضاء، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية مجموعة من المشتبه فيهم، وتوقيف ثلاثة من بينهم، بعضهم كان في حالة تخدير متقدمة، وذلك بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن حجز الدراجات النارية المستعملة من قبلهم.

وتم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما مازالت الأبحاث والتحريات متواصلة من أجل توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن بلغ إلى حدود اليوم 71 ألفا و114 مستفيدا.

وأوضحت  المنصوري، في معرض جوابها عن سؤال شفوي حول “الدعم المباشر للدولة في تملك سكن رئيسي”، أن 171 ألف مواطن قدموا طلبات الاستفادة من الدعم، مشيرة إلى أن 24 في المائة من المستفيدين مغاربة مقيمون بالخارج، و47 في المائة منهم نساء، و54 في المائة شباب تقل أعمارهم عن 40 سنة.

وأضافت أن 63 في المائة من المستفيدين حصلوا على دعم بقيمة 70 ألف درهم، في حين استفاد 37 في المائة من دعم بقيمة 100 ألف درهم، مبرزة أن المعدل الشهري لعدد المستفيدين انتقل من 2400 وحدة سنة 2024 إلى 3600 وحدة سنة 2025، ما يعكس، بحسب الوزيرة، الدينامية التي يعرفها القطاع.

كما سجلت مؤشرات إيجابية على المستوى الاقتصادي، تمثلت في ارتفاع مبيعات الإسمنت بـ 12,5 في المائة، وارتفاع القروض الموجهة للسكن بـ 3 في المائة، ونشاط المنعشين العقاريين بـ 7,58 في المائة، فضلا عن مساهمة المقاولات الصغرى بما يفوق 80 في المائة. كما ارتفع عدد مناصب الشغل في قطاع البناء والأشغال العمومية إلى 74 ألف منصب.(عن و م ع)