أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أنه شرع في استغلال مشروع توسيع محطة معالجة المياه اللوكوس، مما سيمكن من تقوية وتأمين التزويد بالماء الشروب بمدن العرائش، وزان، القصر الكبير، وكذا الجماعات المجاورة لها. كما ستمكن هذه التوسعة، من تقوية تزويد مدينة سوق الأربعاء والمناطق القروية المجاورة لها بالماء الصالح للشرب انطلاقا من شتنبر 2025.

وذكر المكتب في بلاغ أن توسعة هذه المحطة تندرج في إطار مشروع مهيكل تبلغ كلفته الإجمالية 360 مليون درهم، ممول من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عن طريق قرض من الصندوق السعودي للتنمية (FSD).

وأوضح المصدر ذاته أن هذا المشروع يتكون من ثلاثة أجزاء، أولها، تبلغ كلفته 74 مليون درهم، ويهم تقوية القدرة الإنتاجية لمحطة معالجة المياه اللوكوس من خلال توسعتها، وذلك بصبيب إضافي يبلغ 330 لتر في الثانية، لتصل قدرتها الإجمالية لإنتاج الماء الصالح للشرب إلى 990 لتر في الثانية، وكذا إنجاز وتجهيز محطة لضخ المياه المعالجة بصبيب 240 لتر في الثانية، بالإضافة إلى تشييد خط كهربائي عالي التوتر بجهد 22 كيلوفولت على طول 14 كيلومترا.

ويخص الجزء الثاني من هذا المشروع، عملية نقل المياه، إذ تبلغ كلفته 129 مليون درهم ويشمل وضع قناة جر بقطر 600 ملم على طول 65 كيلومترا، وإنجاز خزانين نصف مدفونين بسعة 2000 متر مكعب لكل واحد منهما، وكذا إرساء نظام للتحكم عن بعد في منشآت الماء الصالح للشرب. ومن المرتقب استغلال هذا الجزء في شهر شتنبر 2025.

أما الجزء الثالث الموجه للتوزيع، فتبلغ كلفته 152 مليون درهم، ويتضمن وضع 159 كيلومترا من القنوات بأقطار تتراوح ما بين 75 و500 ملم، وإنشاء ثلاث خزانات نصف مدفونة بسعة 800 متر مكعب، و500 متر مكعب، و350 متر مكعب، وتجهيز محطتين للضخ بالمعدات الهيدروميكانيكية والكهربائية، بالإضافة إلى تشييد خط كهربائي متوسط التوتر. ومن المرتقب استغلال هذا الجزء في دجنبر 2025.

ووفقا للبلاغ فإن هذا المشروع الهام يندرج في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (PNAEPI) 2020-2027، والذي تم توقيع الاتفاقية الخاصة به أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، يوم 13 يناير 2020، كما سيساهم في تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب للمدن والجماعات المعنية، وفي تحسين الظروف المعيشية للساكنة المستفيدة، ومواكبة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة.

أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء بجماعة عامر (عمالة سلا)، على إعطاء انطلاقة أشغال إحداث منصة المخزون والاحتياطات الأولية لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، وهو تجسيد للنموذج المغربي في الصمود والنشر السريع لعمليات الإغاثة في حالة وقوع كوارث. 

 وبأمر من جلالة الملك، ستتوفر كل جهة من جهات المملكة على منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية (خيام، أغطية، أسرة، أدوية، ومواد غذائية …)، وذلك من أجل مواجهة الكوارث (فيضانات، زلازل، ومخاطر كيماوية، وصناعية أو إشعاعية) بشكل فوري.

  وهكذا، سيتم إنجاز منصة المخزون والاحتياطات الأولية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 20 هكتارا، وذلك في أجل 12 شهرا، بميزانية إجمالية تقدر بـ 287,5 مليون درهم. ويهم هذا المشروع على الخصوص إحداث أربعة مستودعات (5 آلاف متر مربع لكل منها)، وحظيرتين للمعدات الضخمة (2500 متر مربع لكل منهما)، ومهبط للطائرات المروحية ومواقف للسيارات.

 وتشكل هذه المنصة الجهوية جزءا من برنامج شامل، تم تقديمه، بهذه المناسبة، لجلالة الملك، والذي يشمل إنجاز 12 منصة باستثمار إجمالي تبلغ قيمته 7 ملايير درهم، منها مليارا درهم للبناء، و5 مليارات درهم لاقتناء المواد والتجهيزات.

وستحتضن هذه المنصات، التي ستعبئ وعاء عقاريا إجماليا تقدر مساحته بـ 240 هكتارا، 36 مستودعا، موزعة بحسب الكثافة الديمغرافية لكل جهة والمخاطر المحتملة.

وبالنسبة للجهات الست الدار البيضاء-سطات، والرباط سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وسوس-ماسة، فإن المنصات ستتكون من أربعة مستودعات، بمساحة إجمالية تبلغ 20 ألف متر مربع لكل منها. فيما ستحتوي المنصات الخاصة بالجهات الست الأخرى وهي: جهة الشرق، وبني ملال – خنيفرة، ودرعة – تافيلالت، وكلميم-واد نون، والعيون-الساقية الحمراء، والداخلة – واد الذهب، على مستودعين بمساحة إجمالية تبلغ 10 آلاف متر مربع لكل منها.

وتهدف المواد والتجهيزات التي سيتم تخزينها بهذه المنصات إلى تأمين استجابة سريعة لفائدة السكان المتضررين في حالة وقوع كارثة، وضمان تغطية عاجلة ومعقولة للاحتياجات في مجال الإنقاذ والمساعدة والتكفل، وفقا للرؤية الاستباقية لجلالة الملك.

  وفي هذا الصدد، ستغطي هذه المواد والتجهيزات، الموجهة للنشر الفوري بعد الوقوع المحتمل لكارثة طبيعية الفئات الرئيسية التالية :

 – الإيواء عبر توفير 200 ألف خيمة متعددة الخدمات والتجهيزات المتعلقة بها (أسرة التخييم، أسرة، وأغطية….)؛

  – إطعام السكان المتضررين، من خلال مخابز ومطابخ متنقلة، وكذا وجبات جاهزة لفائدة الأسر المتضررة.

 – تغطية احتياجات السكان المتضررين من مياه الشرب والكهرباء من خلال توفير تجهيزات لتصفية المياه ومعالجة مياه الشرب، وإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام مولدات قابلة للقطر.

 – تطوير قدرات الإنقاذ والتدخل في حالة وقوع كوارث. ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بإعداد مخزونات من التجهيزات اللازمة لمواجهة الفيضانات، والإنقاذ في حالات الزلازل والانهيارات الأرضية والأوحال، ومكافحة المخاطر الكيماوية، والصناعية أو الإشعاعية.

 – التكفل بالرعاية الصحية للسكان المتضررين، من خلال توفير في مرحلة أولى، 6 مستشفيات ميدانية يحتوي كل منها على 50 سريرا، و6 مستشفيات أخرى في مرحلة ثانية، تشتمل على وحدات العمليات الطارئة ووحدات الخدمة الطبية بمختلف التخصصات. وسيتم استكمال هذه البنية التحتية الاستشفائية المتنقلة من خلال تثبيت مراكز طبية متقدمة في المواقع المتضررة، للفرز والإسعافات الأولية. كما يتعلق الأمر في هذا الإطار بوضع مخزونات الأدوية رهن إشارة الاحتياجات الفورية للأشخاص المتضررين.   وستتولى تدبير تخزين المواد الغذائية والأدوية، فرق متخصصة وفق قواعد صارمة للغاية، بشكل يستجيب للمعايير المعمول بها في هذا المجال.

  ويهدف إنشاء هذه المنصات إلى تطوير البنية التحتية الوطنية للطوارئ، وتحسين المنظومة الشاملة للتدخل في حالة الأزمات، وضمان سرعة أكبر في تقديم الإغاثة والمساعدة للمتضررين، وتعزيز قدرة المغرب على الصمود في مواجهة مختلف الأزمات.

  وسيمكن البرنامج الشامل الخاص بإنشاء المنصات الجهوية للمخزون والاحتياجات الأولية أيضا من التوفر على مخزونات استراتيجية تسمح بالاستجابة لما يعادل ثلاثة أضعاف الحاجيات التي تمت تلبيتها على إثر زلزال الحوز، فضلا على تطوير منظومة وطنية لإنتاج التجهيزات والمواد اللازمة للإطلاق الفوري لعمليات الاغاثة في حالة وقوع الكوارث.

 وقد تم تصميم هذه المنصات الجهوية، التي تم اختيار مواقعها وفقا لمعايير السلامة، على أساس تحليل معمق لاحتياجات كل جهة من جهات المملكة، أخذا بعين الاعتبار المخاطر التي تنطوي عليها، مدعوما بدراسة لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال

وم ع

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن إطلاق الأشغال المرتبطة بتجميع معطيات البحث الوطني حول العائلة، التي ستمتد إلى غاية نهاية شهر شتنبر المقبل.

وأفاد بلاغ للمندوبية في الموضوع ” أن هذا البحث، الذي يأتي بعد ثلاثين سنة من نسخته الأولى التي تم إنجازها سنة 1995، سيشمل عينة مكونة من 14.000 أسرة، ممثلة للوسطين الحضري والقروي ولكافة جهات المملكة.  وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية تهدف إلى تجميع معطيات دقيقة حول بنية وتنظيم وديناميات العائلة المغربية، وستمكن من فهم أفضل للتحولات التي تعرفها هذه الوحدة الاجتماعية وتقييم انعكاسات هذه التحولات على السلوكيات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للسكان.

كما سيوفر هذا البحث قاعدة بيانات متكاملة من شأنها دعم بلورة السياسات العمومية في مجالات التنمية الاجتماعية والتضامن بين الأجيال والتعليم والسكن وتكافؤ الفرص.

وأكد البلاغ إلى أن المندوبية السامية للتخطيط، التي تلتزم بضمان سرية المعطيات الشخصية التي سيتم تجميعها، تدعو الأسر إلى الانخراط في إنجاح هذه العملية الوطنية التي ستساهم نتائجها في فهم أدق لواقع الأسر بالمغرب وفي إعداد سياسات أسرية تستجيب للاحتياجات الحقيقية للسكان