(ومع) أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الخميس، المنصة الوطنية لرصد وفيات الأمهات وتدقيق وفيات المواليد الجدد والاستجابة، التي تتيح بيانات دقيقة لتحسين جودة التكفل بالأمهات والمواليد.

وتعد هذه المنصة الوطنية آلية رقمية مبتكرة تعتمدها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل تتبع وتحليل الوفيات المرتبطة بالحمل والولادة وما بعد الولادة، وتحديد الأسباب والعوامل المسببة لها، قصد الحد من الوفيات القابلة للتفادي وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية.

وخلال لقاء بالرباط بمناسبة إطلاق هذه المنصة، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إن هذه المنصة تجسد خطوة جديدة في مسار إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وتعكس التزام الوزارة بتطوير الآليات الحديثة لتعزيز أداء المؤسسات الصحية في مختلف جهات المملكة.

وأوضح السيد التهراوي، في تصريح للصحافة، أن المنصة تشكل أداة رقمية لحماية حياة الأمهات والمواليد حيث تمكن من تحليل مسار الرعاية الصحية وتصحيح الاختلالات وتتبع التنفيذ وطنيا وجهويا، مشيرا إلى أنه سيتم تفعيلها تدريجيا مع تكوين المهنيين وضمان حماية المعطيات.

وأكد الوزير أنه بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يولي المغرب اهتماما متزايدا لصحة الأم والطفل باعتبارها أحد الركائز الأساسية للتنمية البشرية، ومؤشرا يعكس مستوى جودة الخدمات الصحية وعدالة توزيعها.

من جانبه، قال رئيس مصلحة حماية صحة الأم والمواليد الجدد بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عز الدين بوزيد، إن هذه المنصة الوطنية تعتمد هيكلا تنظيميا يضمن تفاعلا وتنسيقا مستمرين بين المستويات الوطنية والجهوية والمحلية وتعزيز الحكامة والتنظيم، بما يخلق دينامية إصلاحية دائمة في مجال صحة الأم والطفل، ويرسخ ثقافة الجودة والمسؤولية داخل المنظومة الصحية.

وأبرز أن إطلاق هذه المنصة من شأنه إحداث تحول نوعي داخل منظومة الرعاية الصحية، عبر تحسين المؤشرات الوطنية لوفیات الأمهات والمراجعة السريرية، وضمان التتبع المستمر وشفافية المعطيات الصحية.

ووفقا لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فقد عرف معدل وفيات الأمهات في المغرب تراجعا من 112 إلى 72.6 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية بين 2010 و2018، كما انخفض معدل وفيات المواليد الجدد من 21.7 إلى 13.56 وفاة لكل 1000 ولادة حية خلال الفترة نفسها، مبرزة أنه “رغم هذا التقدم الإيجابي المحقق، ما تزال الحاجة ملحة إلى خفض الوفيات القابلة للتفادي باعتبار ذلك أولوية وطنية”.

وأكدت الوزارة أن هذه الأولوية “تتطلب تنسيقا أفضل وتحسين جودة الرعاية في مختلف مراحل الولادة. وفي هذا السياق، أ طلقت هذه المنصة الوطنية كأداة رقمية حديثة لدعم الرصد والتحليل والاستجابة السريعة”.

(ومع)، يواجه المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة نظيره البرازيلي، غدا الجمعة، على أرضية الملعب رقم 7 في مجمع “أسباير زون “الرياضي بالدوحة، برسم ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم، في مباراة قمة هذا الدور من نهائيات كأس العالم الجارية أطوارها في قطر وعينه على انتزاع تذكرة العبور نحو دور النصف.

منتشين بتأهلم على حساب مالي (3-2) إلى دور الربع ،ستكون الفرصة سانحة أمام “أشبال الأطلس” وهم يواجهون منتخب البرازيل لتأكيد مستواهم الجيد منذ فوزهم الساحق على كاليدونيا الجديدة بنتيجة ( 16-0 )في دور المجموعات.

وفي معرض حديثه عن مباراة ربع النهائي المقبلة أمام البرازيل، قال الناخب الوطني نبيل باها في تصريحات للصحافة عقب الفوز على مالي إن “البرازيل فريق جيد ويضم لاعبين ممتازين (..) هي مباراة سنحتاج للفوز بها لنذهب بعيدا في هذه البطولة”، مضيفا أن تشكيلة المنتخب الوطني تضم لاعبين يتمتعون بالجودة وقادرين على إحداث الفارق.

من جهته، قال اللاعب إسماعيل العود، الذي اختير أفضل لاعب في المباراة، إن” مواجهة منتخب مالي كانت صعبة، لكننا نجحنا في الظفر بها وحسمناها لصالحنا “.

وأضاف “البرازيل منتخب جيد وله تاريخ عظيم، لكننا سنحلل نقاط قوته وضعفه للخروج منتصرين من هذه المباراة”، مضيفا “نحن واثقون وسنفعل كل ما هو ضروري للعودة باللقب إلى المغرب الذي أصبح قوة كروية عالمية “.

وتحدو العناصر الوطنية عزيمة قوية في مواصلة مشوارهم المتميز في كأس العالم عند مواجهة منتخب البرازيل ، الذي تأهل بصعوبة إلى ربع النهائي عقب فوزه على نظيره الفرنسي بضربات الترجيح.

وتعيد هذه المباراة إلى الأذهان المواجهة التي جمعت المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة مع نظيره البرازيلي ، خلال دور المجموعات من نهائيات مونديال الشيلي، والتي حسمها زملاء الهداف ياسر الزبيري بنتيجة (2-1)، حيث يطمح “أشبال” نبيل باها إلى السير على خطى مواطنيهم، الذين توجوا مشوارهم البطولي بنيل كأس العالم للشبان عن جدارة واستحقاق.

أما منتخب بوركينا فاسو، الممثل الثاني للقارة الافريقية ،والذي تأهل إلى دور ربع النهائي عقب تجاوزه منتخب أوغندا بضربات الترجيح بنتيجة 5-3 (1-1 في الوقت الأصلي)، فسيواجه في مباراة حاسمة منتخب إيطاليا، الذي تأهل على حساب أوزبكستان بنتيجة 3-2.

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن اقتناء الأدوية، مثل باقي المشتريات العمومية، يتم حصرا في إطار القانون، مبرزا أن الصفقات العمومية ت برم مع شركات خاضعة للقانون التجاري.

وأوضح الوزير، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، أن عمليات اقتناء الأدوية “لا تتم بقرارات فردية أو اجتهادات شخصية، وت نفذ وفق مرسوم الصفقات العمومية الذي يحدد قواعد وشروط المنافسة، ومساطر الترشح، ومبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص”.

وأضاف التهراوي أن هذه الصفقات تخضع لرقابة صارمة من المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية، ويتم الإعلان عنها مسبقا على البوابة الوطنية للصفقات العمومية، بما يضمن المساواة في الولوج والمنافسة السليمة.

وسجل، في هذا السياق، أن “صفقة تزويد السوق بالبوتاسيوم أ سندت من طرف الوزارة إلى شركة تنتج محليا، وفي إطار صارم لطلب العروض، وليس إلى شركة مستوردة تتوفر على ترخيص مؤقت”.

وتابع أنه “فيما يتعلق بما أثير حول تضارب المصالح، من الضروري التوضيح أن الصفقات العمومية لا ت برم مع أشخاص ذاتيين، بل مع شركات خاضعة للقانون التجاري”، مؤكدا الالتزام “بتطبيق القوانين الحالية كما هي، دون انتقائية أو استثناءات أو تمييز”.

وبخصوص تدبير التراخيص المرتبطة بالأدوية، أشار السيد التهراوي إلى أنها من اختصاص الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، مسجلا “إخراجها إلى حيز الوجود بموجب القانون 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية “وهو إصلاح بنيوي مهم يعالج إشكالات استمرت لسنوات”.

وفي السياق ذاته، استعرض المدير العام للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، سمير أحيد، الإكراهات المرتبطة بالمؤسسة الحاصلة على الإذن بعرض دواء كلورور البوتاسيوم في السوق، باعتباره من الأدوية الحيوية، خاصة في أقسام الإنعاش وطب القلب.

وأشار، على الخصوص، إلى توقف خط إنتاج الحقن بسبب أشغال إعادة بناء الوحدة الصناعية الخاصة بالأشكال الحقنية، وتبادل متكرر للوثائق التقنية بين المؤسسة والجهات التنظيمية خلال سنتي 2023 و2024.

ونظرا للأهمية العلاجية لهذا الدواء وخطر اضطرابات نبض القلب في حالات نقص البوتاسيوم الحاد، يضيف السيد أحيد، تعمل الوكالة على المواكبة التقنية للمؤسسة المصنعة، وتفعيل الترخيص الاستثنائي للاستيراد عند الضرورة، وتسريع دراسة تحيين الإذن بالعرض في السوق، مع تنسيق مستمر مع مديرية التموين والمؤسسات الصحية.

وأوضح أن الترخيص الاستثنائي للاستيراد ي منح فقط في الحالات التي تستوجب ضرورة علاجية مؤكدة لدواء موصوف غير مسجل بالمغرب، مضيفا أنه تم تفعيل المسطرة المتعلقة به في مجموعة من الحالات تتعلق بدواء ضروري تم وصفه وغير متوفر في السوق المغربي، أو حالة استعجالية تهدد حياة المريض، أو طلبات من المؤسسات الصحية أو صفقات عمومية في حالة دواء غير مسجل أو في حالة فقدان.

وفي سياق متصل، أكد أحيد أن الوكالة سجلت ارتفاعا ملحوظا في عدد التراخيص الاستثنائية للاستيراد خلال سنة 2024، مرجعا ذلك إلى الضغط الذي عرفته السوق الدولية، خاصة بالنسبة للأدوية الحيوية وموادها الأولية، وتعزيزا للدور القانوني والتنظيمي لهذه الآلية لضمان الاستمرارية العلاجية وتفادي أي انقطاع في الأدوية الأساسية.

بالمقابل، سجل أحيد انخفاض التراخيص سنة 2025 جراء الإجراءات التصحيحية للوكالة، ضمنها تحسين تتبع المخزون الوطني للأدوية وتعزيز التنسيق مع المؤسسات الصيدلانية الصناعية، مع فرض احترام المخزون الاحتياطي الإلزامي للأدوية الحيوية وفقا للقرار الوزاري المنظم لهذا المخزون، وتسريع دراسة ملفات التسجيل، لاسيما المتعلقة بالأدوية الأساسية، لتقليل الاعتماد على الاستيراد الاستثنائي. وقال إن الإجراءات الاستباقية التي اعتمدتها الوكالة مكنت من تفادي انقطاع دواء حيوي يستعمل في الحالات القلبية الحرجة، ومن تفعيل آليات قانونية استثنائية تحمي حياة المرضى، وضمان عودة الإنتاج الوطني بعد تأهيل الوحدة الصناعية.

من جهتهم، سجل نواب الأغلبية بإيجابية أهمية إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية لمواجهة التحديات التي يعرفها القطاع الصحي، لا سيما التحديات المرتبطة بالأمن الدوائي، مؤكدين الأدوار الأساسية لهذه الوكالة في تتبع سوق الدواء وتوفير الأدوية الأساسية ومراقبة جودتها وفعاليتها بما يتلاءم مع المعايير الدولية.

وأشارت فرق الأغلبية إلى الإشكاليات التي تعرفها أثمنة الأدوية، حيث يأتي غلاؤها نتيجة “تراكم كبير بسبب عدم توفير أثمنة معقولة للأدوية على الصعيد الوطني”، مبرزة أيضا “تراجع الصناعة الدوائية والاكتفاء الذاتي”.

وانتقدت بعض فرق المعارضة تدبير صفقات اقتناء الأدوية، داعية إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول هذا الموضوع وما يرتبط بالغلاء الذي تعرفه أسعار مجموعة من الأدوية.

بالمقابل، أكدت هذه الفرق على ضرورة تطوير الصناعة الوطنية باعتبارها الضمان الحقيقي للسيادة الدوائية.