Connect with us

التحدي 24

أمطار خفيفة وانخفاض في درجات الحرارة بعدد من مناطق المملكة

بتاريخ

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية نزول قطرات مطرية وأمطار خفيفة، يوم الخميس، في مناطق طنجة واللوكوس والريف الغربي والسايس والسهول الأطلسية الشمالية، مع تسجيل انخفاض في درجات الحرارة خلال النهار بمعظم أنحاء المملكة.

ويرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة نسبياً، خلال الصباح والليل، ومصحوبة بقطرات مطرية خفيفة جداً أو ضباب، فوق السواحل والسهول الأطلسية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول غرب الأطلس، إضافة إلى سوس وشمال الأقاليم الصحراوية والمنطقة الشرقية.

كما يُتوقع هبوب رياح معتدلة إلى قوية نسبياً على الواجهة المتوسطية والريف وشرق السايس وشمال المنطقة الشرقية.

Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاد

أكثر من 1200 دولار إضافية في خمس سنوات.. أرقام صندوق النقد الدولي تضع الحصيلة الاقتصادية لحكومة أخنوش تحت الأضواء

بتاريخ

الكاتب:

في مؤشر جديد يعكس تطور الاقتصاد المغربي، كشف تقرير صندوق النقد الدولي عن ارتفاع الناتج الداخلي الخام للفرد بالمغرب من حوالي 3911 دولاراً سنة 2021 إلى نحو 5141 دولاراً سنة 2026، أي بزيادة تقارب 1230 دولاراً خلال خمس سنوات، وبنسبة نمو تناهز 31.5 في المائة.

ويشكل هذا التطور مؤشراً إضافياً على توسع حجم الاقتصاد الوطني وتحسن مؤشرات الإنتاج مقارنة بعدد السكان، كما يعزز النقاش حول الحصيلة الاقتصادية للحكومة السابقة برئاسة عزيز أخنوش، التي شهدت ولايتها إطلاق أوراش استثمارية وإصلاحات اقتصادية مهمة.

وتأتي هذه الأرقام في سياق إشادة صندوق النقد الدولي بمتانة الاقتصاد المغربي وقدرته على الصمود أمام الأزمات الدولية، مع توقعات بتحقيق نمو اقتصادي يبلغ 4.5 في المائة خلال سنة 2026.

وبين ارتفاع الناتج الداخلي الخام للفرد وتراجع مستويات التضخم واستمرار جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمار، تبرز مؤشرات إيجابية تعزز موقع المغرب ضمن الاقتصادات الصاعدة.

غير أن هذا الارتفاع يظل مؤشراً اقتصادياً متوسطاً، ولا يعني بالضرورة زيادة دخل كل مواطن بالمقدار نفسه، إذ يبقى الرهان الحقيقي هو تحويل النمو الاقتصادي إلى تحسين ملموس للقدرة الشرائية ومستوى عيش المغاربة

اكمل القراءة

التحدي 24

الصين في قلب معادلة العالم.. شي جين بينغ وترامب وبوتين أمام اختبار إعادة رسم النظام الدولي

بتاريخ

الكاتب:

في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة التي يشهدها العالم، تتجه الأنظار نحو الصين باعتبارها واحدة من أبرز القوى المؤثرة في رسم ملامح النظام الدولي الجديد، خصوصاً في ظل التنافس الاستراتيجي بين واشنطن وبكين وموسكو، وما يرافقه من تحديات سياسية واقتصادية وأمنية.

ويكتسب أي لقاء محتمل يجمع الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيريه الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين أهمية استثنائية، بالنظر إلى الثقل السياسي والاقتصادي والعسكري الذي تمثله هذه القوى الثلاث، وقدرتها على التأثير في مسارات عدد من الملفات الدولية الساخنة.

وتتصدر العلاقات الأمريكية الصينية قائمة القضايا التي تستأثر باهتمام المجتمع الدولي، في ظل المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية والتجارية بين البلدين، فضلاً عن الخلافات المرتبطة بالنفوذ الاستراتيجي في مناطق مختلفة من العالم. وفي المقابل، تسعى موسكو إلى تعزيز حضورها الدولي وتوسيع علاقاتها مع بكين، في سياق دولي يتسم بتزايد الاستقطاب.

ولا تقتصر أهمية هذه التحركات على الجانب السياسي فحسب، بل تمتد إلى الاقتصاد العالمي، وأسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد، والتجارة الدولية، فضلاً عن مستقبل التعاون في مجالات التكنولوجيا والصناعة والاستثمار.

وتسعى الصين، بقيادة شي جين بينغ، إلى تقديم نفسها باعتبارها قوة دولية تدافع عن الحوار والتعاون متعدد الأطراف، وتؤكد ضرورة بناء علاقات دولية قائمة على المصالح المشتركة واحترام السيادة الوطنية، في وقت تواصل فيه تعزيز قدراتها الاقتصادية والتكنولوجية وتوسيع شراكاتها مع مختلف دول العالم.

ويرى مراقبون أن مستقبل العلاقات بين واشنطن وبكين وموسكو سيظل عاملاً حاسماً في تحديد اتجاهات المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل الأزمات الدولية المتشابكة والحاجة إلى حلول دبلوماسية تضمن الأمن والاستقرار.

وبين التنافس والتقارب، تبقى الصين حاضرة بقوة في معادلة التوازنات الدولية، وسط تساؤلات حول قدرة القوى الكبرى على تجاوز خلافاتها وصياغة تفاهمات جديدة تستجيب لتحديات عالم يتغير بوتيرة متسارعة.

إن الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في جمع قادة القوى الكبرى حول طاولة واحدة، بل في قدرتهم على تحويل الحوار إلى قرارات عملية تساهم في تجنيب العالم مزيداً من الأزمات وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي.

اكمل القراءة

اقتصاد

المغرب يرسم طريقاً نحو صناعة دفاعية وطنية ويوفر 50 ألف فرصة عمل

بتاريخ

الكاتب:

يتجه المغرب إلى تطوير صناعة وطنية للدفاع والأمن، ضمن خطة تستهدف بناء قاعدة إنتاجية وتكنولوجية محلية وتعزيز قدرات المملكة في هذا المجال. وترمي الخطة، بحلول سنة 2035، إلى إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتلبية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، مع تحقيق أكثر من 65 في المائة من الإيرادات عبر التصدير.

وتشمل المجالات المستهدفة تصنيع الطائرات المسيّرة والأنظمة ذاتية التشغيل، وتطوير الأنظمة البرية والبحرية والإلكترونيات الدفاعية، إلى جانب الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. كما تغطي المنظومة مختلف مراحل الصناعة، من التصميم والإنتاج إلى الصيانة والاختبار والتخزين.

ولتوفير بيئة مناسبة للمشاريع، تتضمن الخطة إنشاء مناطق صناعية متخصصة في بن جرير وبنسليمان، إلى جانب المناطق التي سبق إطلاقها. ويُرتقب أن تسهم هذه البنيات في استقطاب الاستثمارات وتشجيع الشركات المحلية، مع الاستفادة من الخبرات التي راكمها المغرب في قطاعات الطيران والسيارات والإلكترونيات.

وتراهن المملكة كذلك على تأهيل الكفاءات وتطوير البحث والابتكار عبر إنشاء أكاديمية متخصصة، وتعزيز التكوين المهني والتعاون بين المؤسسات التعليمية والفاعلين الصناعيين. كما يشكل نقل الخبرات وتعبئة الكفاءات المغربية داخل البلاد وخارجها جزءاً من الجهود الرامية إلى بناء منظومة قادرة على الاستمرار والتوسع.

ويُعد توفير التمويل وتبسيط إجراءات الاستثمار من أبرز متطلبات إنجاح المشروع، إلى جانب إشراك القطاع الخاص وتطوير الشراكات الصناعية. ويهدف هذا التوجه إلى تقوية الإنتاج المحلي، وفتح أسواق تصديرية، وتحويل الاستثمار في الصناعات الدفاعية إلى رافعة للتشغيل والتطور التكنولوجي.

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024