وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على برنامج لدعم إدارة النفايات الصلبة البلدية في المغرب بقيمة 250 مليون دولار.

وأشارت المؤسسة المالية الدولية، في بلاغ، الثلاثاء، إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى المساعدة في تعزيز الأداء المالي والبيئي للقطاع من خلال مساندة الإصلاحات والاستثمارات الرئيسية ذات الأولوية.

وأبرز البنك الدولي أن أزيد من 60 بالمائة من السكان يعيشون في المدن المغربية، مسجلا أن النموذج الجديد للتنمية في المملكة يركز على الارتقاء بجودة العيش وجاذبية المناطق الحضرية.

وفي هذا السياق، أشاد المصدر ذاته بأن إدارة النفايات الصلبة البلدية كانت من بين الأولويات الرئيسية للحكومة، مع تحسينات ملحوظة على مدى العقدين الماضيين، موضحا أن البرنامج الوطني لإدارة النفايات الصلبة البلدية “مكن، بدعم من البنك الدولي، من تحسن كبير في نظافة المدن، مع زيادة تغطية جمع النفايات في المناطق الحضرية من 40 بالمائة في 2008 إلى 96 بالمائة في سنة 2022”.

وذكرت مؤسسة بريتون وودز بأن المغرب أطلق في سنة 2023 البرنامج الوطني الحالي لإدارة النفايات البلدية وتثمينها، الذي يشدد على الممارسات المستدامة بيئيا، لاسيما الحد من دفن النفايات وتحسين استعادة النفايات.

وأوضحت، في هذا الصدد، أن البرنامج الجديد، الذي يدعمه البنك الدولي، سيسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف البرنامج من خلال المساعدة في تحسين الأداء المالي والبيئي للقطاع مع تعزيز الحكامة والسياسات والإدارة.

كما سيساعد، حسب البلاغ، في تحديث إدارة العديد من مدافن النفايات الخاضعة للرقابة وتوسيع جهود تثمين النفايات، باستخدام نماذج أعمال قابلة للتطبيق ماليا، وإغلاق وإعادة تأهيل عدد من مدافن النفايات المهجورة غير الخاضعة للرقابة، وتحديد مصادر إيرادات إضافية للقطاع، ودعم تتبع والإبلاغ عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في القطاع بما يتماشى مع التزامات المغرب في إطار اتفاقية باريس.

وأورد البلاغ، نقلا عن مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أن هذا البرنامج الجديد “يندرج في إطار استمرارية عملنا على المدى الطويل في قطاع إدارة النفايات الصلبة البلدية ويكمل جهود الحكومة لتعزيز تقديم الخدمات المحلية وتحسين جودة حياة المواطنين مع دعم جهود المغرب للتكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره”.

وأشار إلى أن إطار شراكتنا الحالي “يؤكد على الحاجة إلى تحسين خدمات تقديم البنية التحتية الرئيسية في المناطق الحضرية”.

وخلص البلاغ إلى أن البرنامج الجديد يستفيد من المساعدة التقنية والتمويل من الصندوق العالمي للحد من مخاطر الكوارث والتعافي من آثارها والمرفق الاستشاري للبنية التحتية بين القطاعين العام والخاص.(و م ع)

وقع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، ووزير الإقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، يوجي موتو، اليوم الأربعاء بطوكيو، مذكرة تعاون تروم تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الإستثمار.

  وتهدف هذه المذكرة إلى توفير منصة لتوطيد العلاقات الإقتصادية بين المغرب واليابان، وإحداث سبل جديدة للتعاون، وتعزيز التبادل المشترك للخبرات والممارسات الجيدة.

  ويندرج توقيع هذه المذكرة في إطار الجولة الترويجية التي يقودها السيد زيدان على رأس وفد مغربي كبير إلى اليابان وجمهورية كوريا.

 وتهدف هذه الحملة، التي تنظمها الوزارة والوكالة المغربية لتنمية الإستثمار والصادرات، إلى تعزيز العلاقات الإقتصادية الثنائية وإبراز المؤهلات التي تزخر بها المملكة كوجهة مميزة للإستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيما في قطاعات المستقبل.

 وعقد الوفد المغربي، يومي الإثنين والثلاثاء، سلسلة من الإجتماعات مع أهم الفاعلين الاقتصاديين في اليابان، من بينهم اتحاد الأعمال الياباني (كيدانرين)، إحدى التجمعات الرئيسية للشركات اليابانية، و البنك الياباني للتعاون الدولي، ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو).

كما تم تنظيم اجتماعات مع الشركات اليابانية في قطاعات السيارات، والطيران، والصناعات الغذائية، والطاقات المتجددة.

وسيواصل الوفد المغربي غدا الخميس جولته الترويجية في سيول حيث سيقدم مؤهلات المغرب كوجهة استثمارية خلال مؤتمر “المغرب الآن”.(و م ع)

بلغ رقم معاملات المكتب الشريف للفوسفاط 69,046 مليار درهم عند متم شهر شتنبر 2024، مقابل 61,03 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.

وذكر المكتب الشريف للفوسفاط، في بلاغ، بأن هذا النمو يعزى، بالأساس، إلى ارتفاع حجم الصادرات في جميع فئات المنتجات.

وفي التفاصيل، ارتفع رقم معاملات الأسمدة الفوسفاطية بنسبة 15 في المائة بالعملة المحلية مقارنة بالفترة ذاتها السنة الفارطة، ولا سيما بدعم من حجم أعلى للصادرات، خاصة “ثلاثي سوبر فوسفاط” الذي شهد حجمه نموا قويا بـ 54 في المائة على أساس سنوي.

من جهته، سجل رقم معاملات الحمض الفوسفوري ارتفاعا ملحوظا بنسبة 52 في المائة من سنة لأخرى بالعملة المحلية، مدعوما بحجم صادرات متنام نحو وجهات رئيسية، لا سيما أوروبا والهند.

وفي المقابل، انخفض رقم معاملات الفوسفاط الخام بـ 39 في المائة خلال الفترة المعنية وبالعملة المحلية، مما يعكس بالأساس انخفاضا في أحجام المبيعات المحلية مقارنة بسنة 2023، فيما أحرز حجم الصادرات نحو الزبناء بأوروبا وأمريكا الجنوبية ارتفاعا مهما.

وأورد المصدر ذاته أن الهامش الخام ارتفع إلى 44,49 مليار درهم، مسجلا نموا ملحوظا مقارنة بالمستوى المحقق قبل سنة والبالغ 32,18 مليار درهم، مبرزا أن هذا التحسن يعكس الارتفاع القوي للعائدات، وانخفاض تكاليف المواد الأولية، خاصة الأمونياك والكبريت، مقرونا بتدبير ناجع للتكاليف.

من جهة أخرى، ارتفع الربح الخام قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024 إلى أزيد من 27 مليار درهم، مقابل 17,7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وتنامى هامش الربح الخام قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 39 في المائة، ليثبت أداء قويا للمجموعة، فضلا عن تحسن قدراتها الإنتاجية وكفاءتها التشغيلية عبر مجموع سلسلة القيمة.