إن خطورة الوضع المائي جد صعب ،مما يستلزم اتحاد كل الإجراءات الممكنة  لتقنينه وترشيده ،حيث أن الواردات المائية خلال شهر سبتمبر وديسمبر  لم تتجاوز 500مليون  متر مكعب عوض مليار و500مليون متر مكعب خلال السنة الماضية .

حول هذا الوضع قال صلاح الدين  الذهبي ،مدير وكالة الحوض المائي لأم الربيع في برنامج إذاعي باذاعة ام اف ام،”ان مظاهر الوقع السلبي للتغيرات المناخية التي أصبحت تطرح بحدة ،سواء تعلق بظواهر الجفاف أو الفيضانات  أو ارتفاع درجات الحرارة ،تعتبر  معطى أساسي.والمعطى الثاني هو ان المنطقة المتوسطية ،والتي يعد المغرب جزءا منها، من أكثر الدول التي ستتعرض للوقع السلبي للتغيرات المناخية.ولعل إحدى مظاهر هذا الوقع، الإجهاد المائي الذي أصبح معطا بنيويا في السياسات العمومية ، ولم يعد ظرفيا .وبالتالي ينبغي أخذه بعين الاعتبار .”

وأضاف انه بناءا على الإحصائيات والأرقام “فإن حصة الفرد في الستينات كانت توازي 200متر مكعب للفرد ،اما  ألان فقد أصبحت تقريبا 600مترمكعب للفرد الواحد.أما العجز الذي تم تسجيله على مستوى التساقطات فهو 66في المائة .مع العلم ان تراكم خمس سنوات التي كان فيها عجز مائي ،مما يعني ان هذه السنة السادسة على التوالي التي يسجل فيها عجز سواء على مستوى التساقطات.فالتساقطات سجلت 66 في المائة مقارنة مع سنة عادية،و57فيالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من الفترة السابقة.”

وتابع قائلا “إذا نظرنا إلى الثلث فان لدينا عجز 70في المائة من المساحة المغطاة وعجز  ب80 في المائة في عدد ايام تساقطات الثلوج ،وكما ان الواردات المائية  لم تتعدى خلال هذه الأربع الأشهر الأولى فيها عجز ب 73 في المائة .والسنة السابقة ،كان هناك عجز ب 66في المائة  والسنة التي سبقتها  كان هناك عجز  ب 80في المائة .وفق ذلك نسجل عجزا على مستوى التساقطات ،وكذلك الواردات  المائية .وإذا  أخذت هذا العجز بالمعطيات ،فمنذ 1945 الى غاية اليوم ،فمعدل واردات الماء التي تعبئ السدود  فهي تقريبا 11,5مليار متر مكعب ،وإذا أخدنا العشر سنوات الأخيرة ف 11,5مليار متر مكعب أصبحت 7,2مليار متر مكعب ،واذا أخدنا سنة 2017 التي هي بداية  هذه الخمس  سنوات ، فقد أصبحت هي 5,2 مليار متر مكعب”.

وفي هذا السياق أكد الدكتورعبد اللطيف الخطابي لنفس المنبر الاذاعي “ان إشكالية الماء ،إشكالية قديمة وجديدة،لان المغرب يتواجد في منطقة أطلسية ليس بها تساقطات  مطرية كثيرة.وبذلك يكون للتغيرات المناخية  تأثير مباشر على مردودية  قطاع الماء .فالتساقطات تقل والاستعمالات تتزايد.”

وبالرغم من توفر المغرب على 150سدا كبيرا  بطاقة تخزينية  تصل إلى 19.1مليار متر مكعب  مقابل 17 سدا  لاتزال في طور الانجاز ،إضافة إلى 137سدا متوسطا  و12 سدا صغيرا   فان  استهلاك المياه والاستغلال الفلاحي عجل بالتفكير في بدائل لاحتواء أزمة الماء .

إزاء هذا الوضع أصبح الجفاف معطى هيكلي،  يستدعي الاخد  به في بلورة السياسات العمومية بشكل عام.وفي هذا الباب قال عبد اللطيف الذهبي “استطاع المغرب الصمود خلال السنوات الماضية، على مستوى سد حاجياته من الماء الشروب  بفضل السياسات العمومية  التي قام نبها  الدولة بشكل عام ،نذكرمنها على سبيل التمثيل سياسة السدود ،وبفضل15محطة لتحلية مياه البحر  والتي سعتها  الإنتاجية 192مليون متر مكعب  وبفضل العديد من  المنشات  لتحويل  المياه صمد المغرب  إلى حدود اللحظة  رغم تعاقب سنوات الجفاف “.

و اذا وضعنا في الاعتبار ان المغرب  يمتلك المغرب 9 محطات لتحلية مياه البحر تنتج نحو 147 مليون متر مكعب في السنة، إلى جانب 3 محطات تنتج المياه للإنتاج الزراعي والصناعي.وتستخدم 53% من المياه التي يتم إنتاجها في هذه المحطات للماء الصالح للشرب، و23% موجهة للإنتاج الصناعي، و24% موجهة للإنتاج الزراعي.ويطمح المغرب إلى إنجاز 20 محطة في أفق 2030، لبلوغ هدف توفير حوالي 1.3 مليار متر مكعب من المياه.