ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، وسط توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة، بدعم من بيانات التضخم بالولايات المتحدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0,3 بالمئة، ليصل إلى 3364,10 دولارا للأوقية (الأونصة)، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1,2 بالمئة، مسجلة 3384,40 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0,3 بالمئة، لتصل إلى 36,32 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0,8 بالمئة إلى 1265,32 دولارا ليقترب من أعلى مستوى له في أكثر من أربع سنوات، في حين انخفض البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1069,65 دولارا.(عن و م ع)

أوقفت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الخميسات بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الخميس 12 يونيو الجاري،  ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 29 و33 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأفاد مصدر امني انه قد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي بالمنطقة القروية “أيت يادين”، حيث تم ضبط المشتبه بهم متلبسين بحيازة ومحاولة تهريب 1700 قرص طبي مخدر على متن سيارة خاصة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

عقدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وسلطات القطاع المالي الثلاث بنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، اليوم الأربعاء، اجتماعها السنوي الخامس رفيع المستوى المخصص لتتبع تنفيذ اتفاقية التعاون في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته في القطاع المالي، التي وقعتها المؤسسات الأربع في نونبر 2019.

  وذكر  بلاغ مشترك للهيئات المذكورة، فقد شكل هذا الاجتماع فرصة لاستعراض حصيلة تنفيذ الاتفاقية برسم الفترة المنصرمة 2025-2024 واعتماد خارطة الطريق للفترة المقبلة 2025-2026، وكذا لمناقشة التطورات المستجدة في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته على الصعيدين الوطني والدولي.

  وهكذا، تميزت الفترة الماضية بتنفيذ عدد من المبادرات الرامية لدعم دينامية القطاع في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته، حيث نظمت ندوات ودورات تكوينية، استفاد منها أكثر من 1600 إطارا ومسؤولا من هيئات ومؤسسات القطاع القطاع المالي، حول القضايا الرئيسية في مجال محاربة الفساد. علاوة على ذلك، تم إطلاق مبادرة للتعاون مع المؤسسة المغربية للثقافة المالية بهدف تعزيز مهارات مكونيها في مجالات النزاهة ومحاربة الفساد.

  بالإضافة إلى ذلك، تواصلت المبادرات الرامية إلى تبادل الخبرات، سواء بين الهيئات الأربع الموقعة على الاتفاقية أو مع الفاعلين المعنيين. وفي هذا الإطار تم تنظيم ندوة حول تدبير مخاطر الفساد، والتي عرفت حضور أكثر من 80 مشاركا يمثلون قطاعات البنوك والتأمين وسوق الرساميل.

  بموازاة ذلك، يتم حاليا الانتهاء من إنجاز مشروع يهدف إلى تقييم مخاطر الفساد في قطاع التأمينات، بالتعاون مع خبراء من منظمة الأمم المتحدة. وتم خلال الاجتماع استعراض النتائج الأولية لهذا المشروع كما تم إطلاق مشروع مماثل في قطاع سوق الرساميل، يتوقع استكمال أشغاله بحلول سنة 2026.

  وفي ما يتعلق بخارطة الطريق لفترة 2026-2025، سترتكز جهود التعاون على مواصلة تعزيز القدرات وترسيخ ثقافة النزاهة، والمشاركة الفعالة في المبادرات والفعاليات المتعلقة بمجال التوعية وتبادل الخبرات. كما سيتم العمل خلال هذه الفترة على إنجاز خطط العمل المنبثقة عن خرائط مخاطر الفساد ووضع التأطير المناسب لتدبير هذه المخاطر في قطاعي التأمينات وسوق الرساميل على غرار ما تم إنجازه في القطاع البنكي.

  وجددت المؤسسات الأربع في ختام الاجتماع تأكيد التزامها بالاستمرار في تعزيز دينامية التعاون بين المؤسسات داخل القطاع المالي، وإجراء تقييم لمقتضيات الاتفاقية وطرق تنفيذها بعد (ست سنوات من اعتمادها في سنة 2019) بهدف تكييفها مع تطور السياق الوطني والدولي والتحديات التي يواجهها القطاع.

كما أكدت سلطات القطاع المالي التزامها بدعم الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في مقاربتها القطاعية وذلك من أجل خلق دينامية على الصعيد الوطني وتحقيق أثر ممتد يصل إلى مختلف القطاعات