بالرغم من أن المغرب يتوقع في موسمه الفلاحي 2025-2026 ارتفاع  إنتاجه الوطني من التمور  والذي يقدر 160ألف طن ممثلا  بنسبة 55في المائة مقارنة بالموسم السابق ،إلا انه لا زال  الوجهة الأولى  لصادرات التمور المصرية التي تواصل منحاها  التصاعدي في الصادرات .

وذكر موقع ايست فروت  أنه “بين أكتوبر 2024 وغشت 2025، صدّرت مصر ما يقارب 39,100 طن من التمور إلى المغرب، بقيمة 47.6 مليون دولار. ويتجاوز هذا الحجم الرقم القياسي للموسم الماضي بنسبة 7%، ويمثل ثلاثة أضعاف الكمية المُصدّرة خلال موسم 2021/2022.”

و أضاف التقرير”تبدأ صادرات مصر من المحصول الجديد عادةً في أكتوبر، وتصل إلى ذروتها بين نوفمبر ومارس، وهو ما يتوافق تمامًا مع ذروة موسم الاستيراد في المغرب. هذا العام، بلغت أعلى شحنة شهرية 8,300 طن في فبراير.”

وأضاف المصدر “احتلت مصرعالميا  المرتبة السابعة بين مُصدّري التمور عام 2024. أما في المغرب، فقد تفوقت على منافسيها الرئيسيين، وحافظت على مكانتها كمورد رئيسي لثلاثة مواسم متتالية. والجدير بالذكر أن مصر كانت المورد الرئيسي الوحيد الذي زاد حجم صادراته إلى المغرب هذا الموسم، على الرغم من الانخفاض العام في واردات البلاد من التمور.ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة مصر من واردات المغرب من التمور إلى 31%، مقارنة بـ25% في الموسم السابق و12% فقط في 2021/2022، مما عزز هيمنتها في السوق.”

ويذكر أن وزير الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه  والغابات ،احمد البواري ،صرح مؤخرا على هامش الدورة 14لملتقى الدولي للتمر بارفود،أن سلسلة انتاج التمور  بالمغرب تدر رقم معاملات سنوي يناهز ملياري درهم، وتوفر حوالي 3,6 ملايين يوم عمل،مؤكدا  انه بفضل الجهود المبذولة في إطار مخطط المغرب الأخضر ثم استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، ارتفع الإنتاج بحوالي 77 بالمائة، منتقلا من 90.400 طن سنة 2008 إلى 160 ألف طن سنة 2025.

كشف  مكتب الصرف بأن عائدات الأسفار بلغت أزيد من 100 مليار درهم عند متم الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، مقابل 87,24 مليار درهم عند متم شتنبر 2024.

وحسب مكتب الصرف، في نشرته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه العائدات سجلت بذلك نموا بنسبة 14,7 في المائة على أساس سنوي.

وفي ما يخص النفقات، يضيف المصدر ذاته، فقد ارتفعت بنسبة 9,5 في المائة إلى 24,4 مليار درهم.

وبذلك، سجل فائض ميزان الأسفار تحسنا بنسبة 16,4 في المائة ليبلغ أزيد من 75,63 مليار درهم.

ا فاد بنك المغرب في نشرته الاخيرة با ن سعر الدرهم ارتفع بنسبة 0,3 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وتراجعت بنسبة 0,2 في المائة مقابل الأورو خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 أكتوبر 2025.

وأوضح المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 429,2 مليار درهم عند 24 أكتوبر، مسجلة شبه استقرار من أسبوع إلى آخر، وارتفاعا بنسبة 18,5 في المائة على أساس سنوي.

وبخصوص إجمالي تدخلات بنك المغرب، فقد بلغ متوسطها اليومي 147,5 مليار درهم خلال الأسبوع من 23 إلى 29 أكتوبر، موزعة بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 72,6 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل (42,1 مليار درهم)، وقروض مضمونة (32,9 مليار درهم).

وعلى مستوى السوق البين بنكية، فقد بلغ متوسط حجم التداول اليومي، 3,2 مليارات درهم، واستقر سعر الفائدة بين البنوك عند 2,25 في المائة.

وخلال عملية المناقصة التي جرت في 29 أكتوبر (تاريخ الاستحقاق 30 أكتوبر)، ضخ بنك المغرب مبلغ 66,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.

وبخصوص سوق البورصة، سجل مؤشر “مازي” ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة خلال الفترة من 23 إلى 29 أكتوبر، ليصل أداؤه منذ بداية السنة إلى 32 في المائة.

ويعكس هذا التطور، بالأساس، ارتفاع مؤشرات قطاعات “المشاركة والترويج العقاري” بـ 5,9 في المائة، و”الصحة” بـ 5,6 في المائة، و”خدمات النقل” بـ 1,3 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر “المباني ومواد البناء” بـ 0,9 في المائة، و”المناجم” بـ 1,6 في المائة، و”الكهرباء” بـ 2 في المائة.(عن وم ع)