رغم ظروف الجفاف ،سجل المغرب رقما مهما من حيث صادراته من عصير البرتقال  إلى الأسواق العالمية خلال الأشهر التسعة من سنة 2024،مصدرا أكثر من 11ألف طن بقيمة تجاوزت 18مليون دولار ،حسب موقع “إيست فوت”

و حسب المنصة التي تعنى بالفلاحة ،”يزيد هذا الحجم بنحو 3.5 مرة عن صادرات عصير البرتقال من يناير إلى سبتمبر 2023، وبنسبة 9% عن الصادرات السنوية القياسية في عام 2019. وبالتالي، فإن المغرب في طريقه لتوريد أكبر حجم من عصير البرتقال إلى الأسواق العالمية في السنوات الخمس الماضية.”

ويرجع ارتفاع الصادرات في المقام الأول حسب الموقع المذكور ” إلى انخفاض إنتاج البرتقال في البرازيل، أكبر مصدر لعصير البرتقال في العالم. بالإضافة إلى ذلك، كان للأزمة العالمية تأثير كبير على ديناميكيات السوق.”

وذكر الموقع  الدول الموردة للمنتوج المغربي حيث “تعتبر هولندا، أكبر مستورد في العالم، الوجهة الرئيسية لصادرات عصير البرتقال المغربي. ففي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، تم شحن 8200 طن إلى هذا البلد. كما تعد سويسرا (1400 طن)، وفرنسا (600 طن)، وألمانيا (500 طن)، والسنغال (140 طن) من بين أكبر خمسة مستوردين لعصير البرتقال المغربي.

 وقد أظهرت الدول الثلاث الأولى أعلى نمو في واردات المنتجات المغربية في السنوات الأخيرة. وعلاوة على ذلك، بينما شكلت دول الاتحاد الأوروبي ما بين 74٪ و85٪ من هيكل صادرات عصير البرتقال المغربي في السنوات السابقة، فقد ارتفع هذا الرقم إلى 96٪ في عام 2024.”

وأشار المقال المنشور بالموقع إلى أن ” أن المغرب يعد من أكبر منتجي البرتقال في أفريقيا، بعد مصر وجنوب أفريقيا فقط. وفي عام 2023، وبسبب الظروف الجوية غير المواتية، خفض المغرب إنتاجه وصادراته بشكل حاد، مما أدى إلى أدنى حجم تسليم للأسواق الخارجية في سبع سنوات”

أعلنت المديرية العامة للضرائب عن إصدار المدونة العامة للضرائب لسنة 2025، التي تم تحيين نسختها لسنة 2024 من خلال إدراج التعديلات المنصوص عليها في قانون المالية رقم 60.24.

و تتكون هذه المدونة من ثلاثة كتب، حيث يشمل الكتاب الأول قواعد الوعاء والتحصيل والغرامات المتعلقة بالضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وواجبات التسجيل.

ويتناول الكتاب الثاني المساطر الجبائية ويشمل قواعد المراقبة والمنازعات المتعلقة بالضرائب المذكورة.

و يضم الكتاب الثالث باقي الواجبات والضرائب، بما فيها واجبات التمبر، والضريبة السنوية الخصوصية على المركبات، والمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل، والمساهمة الاجتماعية للتضامن على عمليات البناء الذاتي للسكن الشخصي، والرسم على عقود التأمين، والرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة، والرسم الخاص على الإسمنت، والمساهمة الاجتماعية للتضامن على أرباح شركات ألعاب الحظ.

يذكر أنه تم إحداث المدونة العامة للضرائب بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007. ويأتي إعدادها في سياق استمرارية الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والهادفة إلى تحسين البيئة القانونية والجبائية والاقتصادية للاستثمار، عبر تحديث الأنظمة التشريعية والقضائية والمالية.

إثر اجتماعه الفصلي الرابع (والأخير) برسم السنة المالية 2024، قرر مجلس بنك المغرب، زوال يوم الثلاثاء، “خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 2,5 بالمائة”.

المجلس فسّر، في بلاغ صحافي أعقب الاجتماع وطالعته هسبريس، قراره بأنه يأتي “أخذا بالاعتبار تطور التضخم في مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار وبالنظر إلى الشكوك القوية المحيطة بالآفاق على المدى المتوسط لاسيما على الصعيد الدولي”، ليخلص إلى “خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 2,50%”.

وأعلن البنك المركزي المغربي أنه “سيواصل تتبع تطور الظرفية الاقتصادية عن كثب، كما سيبني قراراته خلال كل اجتماع على أحدَثِ المعطيات المحيّنة”، وفق تعبيره.

أما فيما يتعلق بـ”انتقال قرارات المجلس”، سجل المصدر ذاته أنه “بعد تخفيض سعر الفائدة الرئيسي في يونيو المنصرم، سجلت أسعار الفائدة على القروض انخفاضا فصليا بواقع 22 نقطة أساس، يشمل تراجعا قدره 25 نقطة أساس بالنسبة للمقاولات، وشبه استقرار بالنسبة للأفراد