أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن الوزارة تعمل على نحو متواصل على تحرير الملك العمومي ووضعه رهن إشارة الجماعات الترابية “لاستغلاله على النحو الأمثل من أجل التنمية الجماعية”.

وأشار السيد لفتيت، في معرض جوابه خلال جلسة الأسئلة الشفوية على سؤال حول “الانعكاسات الإيجابية لتحرير الملك العمومي على المنظر الحضري والتنمية المجالية”، إن “الملك العمومي الجماعي الذي يمكن أن يكون رافعة من أجل التنمية الجماعية، تشوبه شوائب عديدة، تتمثل على الخصوص في احتلاله”.

وأبرز أن “الجماعات الترابية ومعها السلطات المحلية تقوم بعمل مهم وتبذل مجهودا جبارا يتمثل في خلق مجالات من أجل إعادة إيواء مستعملي الملك العمومي، خاصة الباعة الجائلين”، لافتا إلى أنه “بدون العمل المستمر بين الجماعات الترابية والسلطات العمومية، لا يمكن جعل الملك العمومي رافعة دائمة لتطوير الجماعات الترابية”.

استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الاثنين بالرباط، المديرة العامة لأمن الدولة بمملكة بلجيكا، فرانسيسكا بوستين، التي تجري حاليا زيارة عمل للمملكة المغربية على رأس وفد أمني هام.

وأفاد بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بأن هذا الاجتماع قد شكل مناسبة لاستعراض ومناقشة مختلف قضايا الأمن الداخلي التي تشكل موضوع الاهتمام المشترك بين المغرب وبلجيكا، خصوصا مواجهة التهديدات التي تطرحها المخاطر الإرهابية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتحديدا في منطقة الساحل جنوب الصحراء.

وأضاف المصدر ذاته أن المسؤولة البلجيكية قد أشادت، خلال هذا اللقاء، بالمستوى المتميز والمتقدم للتعاون الأمني مع مصالح الأمن المغربية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، معربة عن رغبة بلادها في تدعيم وتطوير هذا التعاون بما يسمح بتحييد المخاطر المحدقة بأمن البلدين.

كما ناقش الطرفان، يشير البلاغ، أهمية توسيع مجالات ونطاق التعاون الثنائي بين أجهزة الأمن الداخلي في كلا البلدين، وتيسير إجراءات تبادل المعلومات وتقاسم الخبرات والتجارب، وذلك بشكل يضمن الارتقاء بالشراكة الأمنية بين البلدين.

ويندرج هذا اللقاء في سياق المباحثات التي يجريها المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مع نظرائه في الدول الصديقة والشقيقة، بغرض تطوير مجالات التعاون في المجال الشرطي، وتوطيد علاقات التنسيق في قضايا الأمن الداخلي والتهديدات الناشئة المرتبطة بها.

كما يؤشر تواتر مثل هذه الزيارات، حسب البلاغ، على المكانة المتميزة التي تحظى بها المملكة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب على الصعيد الدولي، وتترجم أيضا المصداقية التي تحظى بها مصالح الأمن المغربية لدى شركائها الأوروبيين، كفاعل أساسي في الجهود المشتركة لصون الأمن والاستقرار الدوليين

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف صباح اليوم الإثنين 25نونبر الجاري ،تأجيل محاكمة الدكتور عبد العلي حامي الدين  قيادي بحزب العدالة والتنمية ،إلى 27يناير  2025، وذلك على خلفية إعادة متابعته القضائية في ملف وفاة الطالب اليساري محمد آيت الجيد، الملقب ببنعيسى.

وقد جاء قرار المحكمة بتأخير محاكمة حامي الدين إلى جلسة 27 يناير المقبل، بعدما تقدم دفاع حامي الدين بملتمس إلى المحكمة يهدف إلى منحه مهلة لإعداد الدفاع.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قررت الحكم على عبد العالي حامي الدين من أجل “المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه”، طبقا للفصل 129 و403 من القانون الجنائي، بعد إعادة التكييف، وعاقبته بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى.وفي الدعوى المدنية الحكم على المتهم بأدائه لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني “براهيم آيت الجيد” و “الحسن آيت الجيد” تعويضا قدره عشرون ألف درهم، و بأدائه أيضا لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في شخص رئيسها درهما رمزيا مع تحميله الصائر في حدود المبلغ المحكوم به و تحديد الإجبار في الحد الأدنى.