أ انطلقت مساء أمس الخميس بأكادير، الدورة الخامسة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، تحت شعار “الأمن الوطني: مواطنة، مسؤولية وتضامن”.

وتهدف هذه التظاهرة الممتدة إلى غاية 21 ماي الجاري، إلى إطلاع الجمهور على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية واستعراض مختلف التجهيزات والمعدات المتطورة التي تتوفر عليها المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام.

وترأس حفل افتتاح هذه التظاهرة، التي تتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي.

 وتميز حفل انطلاق هذه الفعالية، التي عرفت حضور على الخصوص، عدد من أعضاء الحكومة، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) أحمد ناصر الريسي، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، وشخصيات قضائية ومدنية وعسكرية، باستعراض الوسائل اللوجستية والعملياتية لمختلف الوحدات الأمنية، فضلا عن عرض فيديو حول ولادة مدينة أكادير من جديد بعد زلزال 1960 وتدبير زلزال الحوز، إضافة إلى تقديم عرض احترافي حول تقنيات التدخل والدفاع عن النفس.

كما تابع الحضور عرضا لشريط فيديو حول منصة الإبلاغ عن المحتوى الرقمي غير المشروع “إبلاغ” التي تتيح لمستخدمي الفضاء الرقمي الإبلاغ عن أي محتوى غير لائق أو غير مشروع يتم تداوله على شبكة الإنترنت وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار ضمان احترام البيانات الشخصية للمستخدمين.

إثر ذلك، جرى تقديم عرض احترافي لكوكبة الدراجين وشريط فيديو لتمرين محاكاة مشترك للقوات الخاصة وخبراء من الشرطة العلمية والتقنية لتفكيك خلية إرهابية.

وتميز حفل إنطلاق الدورة الخامسة أيضا، بعرض احترافي حول كيفية التعامل مع الأسلحة، وعرض شريط فيديو يسلط الضوء على النموذج المغربي للتدبير الأمني ​​للأحداث الكبرى، بالإضافة إلى عرض فني بطائرات بدون طيار، علاوة على توزيع أوسمة ملكية على عدد من موظفي الشرطة.

ويتضمن فضاء هذه التظاهرة عدة أروقة وعروض خاصة بشرطة الخيالة، وكوكبة الدراجين، والحماية المقربة ووحدات التدخل، والرياضة والدفاع الذاتي، والشرطة التقنية.

من جهة أخرى، سيتم بالمناسبة، تنظيم عدة محاضرات حول “تجربة القوات العمومية خلال تدبير زلزال الحوز”، “الذكاء الاصطناعي والأمن”،”النموذج المغربي لتدبير الأحداث الكبرى”،”دور علم الوراثة في التحقيقات الجنائية”.

وقد انطلقت هذه التظاهرة التواصلية سنة 2016 بمدينة الدار البيضاء، قبل أن تصبح حدثا سنويا يمكن المواطنين من مختلف الأعمار والفئات من اكتشاف الجوانب المتعددة لمهنة الشرطة والسماح بالتواصل بشكل مباشر مع الشرطيات والشرطيين من مختلف المجالات والتخصصات.

نظمت ولاية أمن الدار البيضاء، اليوم الخميس، حفلا بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، والذي شكل مناسبة لاستعراض الإنجازات المحققة في مجال الأمن بالعاصمة الاقتصادية.

  وتم افتتاح هذا الحفل، الذي حضره والي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد امهيدية، بتحية العلم الوطني وعزف النشيد الوطني، وكذا استعراض تشكيلات من مختلف الأجهزة الأمنية.

  وفي كلمة بالمناسبة، أبرز والي أمن الدار البيضاء عبد الله الوردي، الجهود التي تبذلها مصالح الشرطة يوميا وعلى مختلف المستويات من أجل مواجهة التحديات الأمنية على المستوى المحلي، مشيرا إلى أن ما وصلت إليه هذه المؤسسة الأمنية من إشعاع دولي راجع بالأساس إلى انخراطها الجاد والفعلي في ورش إصلاح المرفق العام الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

  وفي هذا السياق، أكد المسؤول التزام المناطق والمصالح الأمنية التابعة لولاية أمن الدار البيضاء بتنفيذ الاستراتيجية العامة للمديرية العامة للأمن الوطني، من خلال حكامة جيدة تروم بالأساس، مكافحة الإرهاب والتطرف، ومحاربة الجرائم السيبرانية، ومحاربة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى حماية النساء والأطفال والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

  وفي ما يخص محاربة الجريمة، أشار الوالي إلى أنه بفضل مقاربة موسومة بالتفاعل السريع والفعال، بلغ معدل زجر الجريمة أزيد من 94 في المائة، خلال الفترة الممتدة من 16 ماي 2023 إلى 16 أبريل 2024، مبرزا أن هذه السنة تميزت أيضا بضبط كميات مهمة من المخدرات بفضل التعاون الوثيق مع المصالح التابعة لمديرية المحافظة على التراب الوطني.

من جهة أخرى، وفي ما يتعلق بتصريف الملفات العالقة، سلط السيد الوردي الضوء على تسريع المساطر والبث في الشكايات داخل آجال معقولة، مشيدا بالتعاون المثمر مع كافة الشركاء والمساهمين في تجويد المنتوج الأمني، وتحديث الوسائل اللوجستيكية وتطوير الأدوات التقنية والعلمية، وتعزيز الموارد البشرية، بالإضافة إلى تعزيز أسطول المديرية العامة للأمن الوطني.وتميز هذا الحفل بتوشيح عدد من أطر وموظفي المديرية العامة للأمن الوطني بأوسمة ملكية، بحضور مسؤولين أمنيين وعسكريين وقضاة وممثلي المصالح الخارجية ومنتخبين وفاعلين جمعويين

أفادت جماعة طنجة، في مذكرة إخبارية،أنها ستساهم في مشروع توسعة شبكة نظام المراقبة بالكاميرات بالفضاء العام بطنجة ب 14 مليون درهم، موضحة أن الغلاف المالي الإجمالي المخصص لهذا المشروع يصل إلى 56مليون درهم ، بينما تساهم وزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، بغلاف مالي قدره 28 مليون درهم، ومجلس جهة طنجة-تطوان الحسيمة ب 14 مليون درهم.

وحسب المصدر نفسه، سيتم من خلال هذا الغلاف المالي تمويل أشغال إنجاز عملية توسعة الشبكة، وكذا عمليات الصيانة ومستلزمات البنية التحتية الشبكاتية والكهربائية المرتبطة بها، بهدف تجهيز الفضاءات العامة بأنظمة المراقبة بالكاميرات قصد تمكين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني من ضبط وتدبير السير والجولان وزجر المخالفين ومحاربة الجريمة المرتبكة في الشارع العام وكذا حماية الممتلكات العامة.

وسيتم في إطار هذا المشروع الذي سينجز على مدى ثلاث سنوات من طرف وكالة تنمية أقاليم الشمال، تثبيت نظام المراقبة بالفضاء العام لمدينة طنجة يشمل حوالي 533 كاميرات مراقبة، وإنجاز شبكة الألياف البصرية والكهربائية والبنية التحتية الخاصة بالكاميرات على امتداد 20 كيلومتر في 111 نقطة مراقبة.  بالإضافة إلى ذلك، سيتم تجهيز قاعة المراقبة الخاصة بأنظمة المراقبة بمقر تابع لولاية أمن طنجة بالأجهزة اللازمة للاستغلال الأمثل للنظام وكذا تهيئة وتجهيز مركز البينات المرتبط بها