تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف تسعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و 45 سنة، من بينهم سيدة وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات البنكية وتداول عملات رقمية محظورة.

ويتحدد الأسلوب الإجرامي المتبع من طرف المشتبه بهم في استغلال ثغرة معلوماتية في تطبيق إحدى المؤسسات البنكية للقيام بعمليات سحب وتحويلات احتيالية، استولوا خلالها على مبالغ مالية مهمة، قبل أن يحاولوا تبييض الأموال المتحصلة من هذا النشاط الإجرامي عن طريق شراء وتداول عملة رقمية محظورة.

شكلت أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، محور ندوة نظمها، أمس الخميس بالرباط، المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار مشاركته في الدورة الـ 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب.

وسلط المشاركون خلال هذا اللقاء الضوء على الفرص التي تتيحها التكنولوجيات الجديدة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مبرزين التحديات التي تطرحها الثورة الرقمية في ما يتعلق بالأخلاقيات واحترام حقوق الإنسان ودمج مقاربة النوع الاجتماعي.

وفي كلمة بالمناسبة، أكدت، مساعدة المديرة العامة لليونسكو للعلوم الاجتماعية والإنسانية، غابرييلا راموس، أهمية دمج البعد الأخلاقي في أي مقاربة تتعلق بالتكنولوجيات الجديدة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن الهدف هو تمكين جميع البلدان بمختلف أنحاء العالم من التعريف بتاريخها وحضارتها.

ومن جهة أخرى، أوضحت السيدة راموس أن النساء غير ممثلات بما يكفي في الفرق المسؤولة عن تطوير التكنولوجيات من قبيل “شات جي بي تي”، مضيفة أنه من الضروري اليوم احترام الأخلاقيات في استخدام التكنولوجيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الاستثمارات في هذا المجال لتطوير استراتيجيات وحلول فعالة.

من جانبه، أكد ياسين زغلول، رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، أن احترام حقوق الإنسان “ضرورة” في سياق التحولات التي يشهدها العالم في مختلف المجالات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مبرزا أن عدة تقارير وطنية ودولية تشير إلى أن مهنا جديدة ستظهر في مستقبل قريب في حين ستختفي أخرى.

كما سجل رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، أن الجامعة تضطلع “بدور أساسي في تكوين الرأس مال البشري”، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من أجل الاستجابة بشكل أفضل لهذه التحديات.

ويقدم رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار مشاركته في المعرض الدولي للنشر والكتاب 2024، لزواره فرصة اكتشاف مجموعة واسعة من الأعمال المتعلقة بحقوق الإنسان، والتفاعل مع خبراء وطنيين وأجانب حول مواضيع مستوحاة من الذاكرة والتاريخ وكتابات النساء حول جبر الأضرار.

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خطابا إلى القمة الثالثة والثلاثين لجامعة الدول العربية التي افتتحت أشغالها اليوم الخميس بالمنامة بمملكة البحرين.

 وفي ما يلي نص الخطاب الملكي الذي تلاه رئيس الحكومة  عزيز أخنوش :

” الحمـد لله، والصـلاة والسـلام عـلى مـولانـا رسـول الله وآلـه وصحبـه.

أخـي الأعـز، صاحـب الجلالـة الملـك حمـد بن عيـسـى آل خليفـة، ملـك مملكـة البحريـن، رئيـس القمـة العربيـة فـي دورتهـا الثالثـة والثلاثيـن،

  أصحـاب الجلالـة والفخامـة والسمـو والمعالـي،

   معالـي الأميـن العـام لجامعـة الـدول العربيـة،

 أود في البـدايـة، أن أعرب لأخي الأعـز، صاحب الجلالة الملك حمد بن عيـسى آل خليفـة، عن خالص شكري وبالغ تقديري على دعوته الكريمة لنـا، لحضور هذه القمة العربيـة، متمنيا لمملكة البحرين الشقيقة كامل التوفيق في رئاستها لهذه الدورة الثالثة والثلاثيـن.
   كما أتوجه بجزيل الشكر لأخي المبجل خادم الحرمين الشريفيـن، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على الرئاسة الناجحة للقمة العربية في دورتها السابقة.

   أصحـاب الجلالـة والفخامـة والسمـو والمعالـي،

   إن انعقاد هذه القمة الهامـة، في ظرفية عصيبـة، جهويـا ودوليـا، يجسد حرصنا المشترك على مواجهة القضايا الملحة لأمتنا العربيـة، وفق رؤية استشـرافية وواقعيـة، تروم النهوض بالأوضاع الراهنـة، ورفع التحديات الأمنية والتنموية التي تواجههـا.

   وفي هذا الصدد، فإن الظروف الصعبة التي تمر منها القضية الفلسطينية، جراء العدوان الإسرائيلي السافر على قطاع غزة، تجعلنا أكثر إصراراً على أن تظل القضية الفلسطينية هي جوهر إقرار سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط.

   وهنا نجدد التأكيد على دعمنا الثابت للشعب الفلسطيني الشقيق، من أجل استرجاع حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وذات السيادة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين.
   لقد أبانت الأعمال الانتقامية في قطاع غزة عن انتهاكات جسيمة تتعارض مع أحكام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

 لذلك نجدد إدانتنا القوية لقتل الأبرياء. كما نؤكد أن فرض واقع جديد في قطاع غزة، ومحاولات التهجير القسري للفلسطينيين، أمر مرفوض، لن يزيد إلا من تفاقم الأوضاع، ومن زيادة حدة العنف وعدم الاستقرار.

   وهنا نؤكد بأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، ومن الدولة الفلسطينية الموحدة، مشددين على ضرورة الإسراع بتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة بأكمله، وبكيفية مستدامة، وتعزيز حماية المدنيين العزل.

  وبصفتنا رئيس لجنة القدس، سنواصل وبتنسيق وثيق مع أخينا فخامة السيد محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، بذل المساعي الممكنة للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي والحضاري للمدينة المقدسة.

   وبالموازاة مع ذلك، نواصل من خلال العمل الميداني الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس، الذراع التنفيذية للجنة القدس، إنجاز خطط ومشاريع ملموسة، تروم صيانة الهوية الحضارية للمدينة المقدسة، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمقدسيين، ودعم صمودهم وبقائهم في القدس.
   أما فيما يخص الأوضاع الأليمة والمؤسفة، التي تعيشها بعض الأقطار العربية الشقيقة، فإن المملكة المغربية يحذوها الأمل في أن تستقر الأوضاع بهذه البلدان، على أساس تغليب الحوار والمبادرات السلمية، بعيدا عن منطق القوة والحلول العسكرية، للوصول إلى حلول عملية ناجعة ومستدامة.

   أصحـاب الجلالـة والفخامـة والسمـو والمعالـي،

   إننا نسجل بكل أسف، أن التكامل والاندماج الاقتصادي، بين بلدان منظمتنا، لم يصل بعد إلى المستوى الذي نطمح إليه، رغم توفر كل مقومات النجاح لدى دولنا.

   وهنا، يجب التأكيد على أن هذا الوضع، ليس قدراً محتوماً، وإنما يتطلب اعتماد رؤية واقعية، تؤمن بالبناء المشترك، وتستند إلى الالتزام بمبادئ حسن الجوار، واحترام السيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية، والامتناع عن التدخل في شؤونها وعن زرع نزوعات التفرقة والانفصال.
   وفي هذا السياق، لا يسعنا إلا أن نتأسف، من جديد، على عدم قيام اتحاد المغرب العربي بدوره الطبيعي، في دعم تنمية مشتركة للدول المغاربية، ولاسيما من خلال ضمان حرية تنقل الأشخاص ورؤوس الأموال والسلع والخدمات بين دوله الخمس.

   أصحـاب الجلالـة والفخامـة والسمـو والمعالـي،

   إن مستقبل أمتنا العربية يظل رهينا بإيجاد تصور استراتيجي مشترك، وتوفر إرادة سياسية صادقة، لتوطيد وحدتها ورص صفوفها، بما يخدم المصالح المشتركة لشعوبنا، وتحقيق تطلعاتها إلى المزيد من التفاهم والتواصل والتكامل بين مكوناتها.

   وهو ما يقتضي إعطاء عناية خاصة لثروتنا البشرية، وفي مقدمتها الشباب العربي، وفتح آفاق التأهيل والارتقاء أمامه، لاسيما من خلال تمكينه من وسائل وآليات التعليم والتكوين الحديثة، وتوفير المزيد من فرص الشغل في مختلف المجالات، بما يؤهله للانخراط في الحياة السياسية والاندماج الاقتصادي والاجتماعي.

   ذلك أن إعداد وتأهيل شباب واع ومسؤول، هو الثروة الحقيقية لدولنا، وهو السبيل الأمثل لتعزيز مكانتها، وجعلها قادرة على النهوض بقضاياها المصيرية، وأن تكون فاعلا وازنا في محيطها الإقليمي والدولي.

وفقنا الله جميعا، لما فيه خير وصلاح أمتنا العربية، وتحقيق التطلعات المشروعة لشعوبنا.  والسـلام عليكـم ورحمـة الله تعـالـى وبـركـاتـه “.