Connect with us

التحدي 24

المغرب يعرض بجنيف سياسته التجارية في إطار المنظمة العالمية للتجارة

بتاريخ

يعرض المغرب، يومي الاثنين والأربعاء (22 و 24 أبريل)، سياسته التجارية في إطار المنظمة العالمية للتجارة، وذلك للمرة السادسة.

ويتعلق الأمر بإجراء يتم على فترات منتظمة، كل 5 أو 6 سنوات، بالنسبة لكل دولة من الدول الأعضاء الحالية للمنظمة البالغ عددها 164 دولة.

 وهكذا، سيشارك وفد مغربي هام، بقيادة المدير العام للتجارة، عبد الواحد رحال، في أعمال الفحص السادس للسياسة التجارية للمغرب.

ويتكون هذا الوفد من ممثلين عن قطاعات مختلفة تشمل وزارة الصناعة والتجارة، الاقتصاد والمالية، الفلاحة والصيد البحري، النقل، الجمارك، مكتب الصرف، المكتب الوطني للسلامة الغذائية، بالاضافة الى البعثة الدائمة للمملكة المغربية في جنيف.

 ويندرج هذا الفحص، الذي يجريه جهاز يمثل أعضاء المنظمة العالمية للتجارة، في إطار تفاعل المملكة مع آليات هذه المنظمة المتعددة الأطراف، وفقا للملحق رقم 3 من اتفاقية مراكش المنشئة لها والتي أرست آلية فحص السياسات التجارية.

وفي هذا السياق، نشرت منظمة التجارة العالمية مؤخرا تقريرا مطولا حول المغرب. وينضاف إلى تقرير من الحكومة المغربية حول سياستها التجارية، يؤكد مرونة الاقتصاد المغربي وقدرته على التغلب بسرعة على الصدمات الخارجية والسيطرة على توازنات الاقتصاد الكلي، في سياق يتسم بتداعيات جائحة فيروس كورونا وظرفية اقتصادية صعبة.

 كما تمكن المغرب من إرساء أسس نموذج تنموي جديد متعدد الأبعاد، يقوم على ترسيخ الديمقراطية وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية البشرية، ويهدف إلى أن يكون مخططا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية يجسد الطموح الوطني في أفق 2035.

ويوضح التقرير، معززا بالأرقام، أبعاد انفتاح الاقتصاد المغربي من خلال عدة اتفاقات للتبادل الحر، ونموه المطرد بالرغم من التقلبات الظرفية بما يعزز موقعه كاقتصاد صاعد في إفريقيا.

  وجاء هذا التوسع مدفوعا بعدة عوامل، بما في ذلك الاستقرار السياسي والإصلاحات الهيكلية والقطاعية التي قامت بها المملكة خلال العقدين الماضيين فضلا عن تنويع الاقتصاد وتحسين القدرة التنافسية.

 ويشكل فحص السياسة التجارية للمغرب واجهة للتواصل الدولي حول التحول العميق والمستدام والشامل للاقتصاد الوطني وكذلك مرونته وتوازناته الاقتصادية الكلية على الرغم من التقلبات الدورية.

وسيتم تسليط الضوء في إطار هذا الإجراء على مناخ الأعمال والانفتاح على التجارة والإشعاع الاقتصادي على المستوى الإقليمي والدولي، بما يعكس التقدم والإنجازات التي حققها المغرب منذ الفحص الأخير لسياسته التجارية الذي جرى في عام 2016، بما في ذلك فيما يتعلق بسياسة صناعية ديناميكية تهدف إلى تعزيز تكامل القطاعات الصناعية وإدراجها في عملية الابتكار، وتعزيز مكانة المملكة كقاعدة صناعية منخفضة الكربون وتنافسية. (و م ع)

التحدي 24

توقيع اتفاقية إطار بين الأمن ومجموعة العمران وولاية جهة سوس ماسة

بتاريخ

الكاتب:

وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي اتفاقية اطار، مع كل من رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران السيد حوسني الغزاوي ووالي جهة سوس ماسة السيد سعيد أمزازي، تقضي بتخصيص وعاء عقاري لبناء المقر الجديد لولاية أمن أكادير.

وقد تم توقيع هذه الاتفاقية صباح اليوم الجمعة 17 ماي الجاري بفضاء الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، المقامة هذه السنة بمدينة أكادير من السابع عشر وحتى الواحد والعشرين من شهر ماي الجاري.

وتقضي هذه الاتفاقية بتخصيص مساحة عقارية تناهز أربع هكتارات مخصصة لاحتضان مرافق عمومية، وذلك لبناء المقر الجديد لولاية أمن أكادير بمعايير ومواصفات تسمح بتحسين ظروف استقبال المرتفقين، وتجويد الخدمات الأمنية المقدمة لهم، وتأهيل ظروف العمل لفائدة موظفات وموظفي الشرطة بشكل يسمح بتمكينهم من مناخ مهني مندمج يسمح لهم بالاضطلاع الأمثل بواجباتهم المهنية.

وتسمح هذه الاتفاقية بمباشرة إجراءات تخصيص هذا العقار وفق المساطر القانونية والإدارية اللازمة، وتحديد شروط والتزامات مسطرة الاقتناء من طرف مديرية أملاك الدولة، وذلك ليتسنى البدء في الشروع في الدراسات المتعلقة بتنفيذ هذا المشروع، الذي يروم تأهيل البنايات الأمنية بما يتلاءم وانتظارات المواطنين.

ويأتي هذا المشروع الطموح في سياق استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية لتحديث البنايات الأمنية في مختلف المدن المغربية، وتأهيل مرافق الشرطة، لتكون في مستوى جودة الخدمات الأمنية التي يتطلبها المواطن (ة) المغربي (ة).

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أطلقت في السنوات الأخيرة مشروع متكامل لتجديد المنشآت الأمنية، بما فيها بناء المقر المركزي الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الرباط، والذي يشرف على نهايته، فضلا عن بناء مقرات مندمجة لكل من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمختبر الوطني للشرطة العلمية بالدار البيضاء ومقرات ولايات أمن وجدة ومكناس وغيرها من المرافق الأمنية الجديدة.

اكمل القراءة

التحدي 24

مباحثات تجمع أخرباش بوفد من أذربيجان

بتاريخ

الكاتب:

عقدت لطيفة أخرباش، رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وعصمت ستروف، رئيس المجلس السمعي البصري الأذربيجاني، الخميس بالرباط، سلسلة من الاجتماعات للتبادل والتباحث بشأن القضايا المدرجة ضمن أجندة هيئتي التقنين.

وخلال جلسات العمل، التي حضرها أيضا بن عيسى عسلون، المدير العام للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وعدد من المدراء بالمؤسسة، قدم الطرفان “الخطوط العريضة لانتدابات المؤسستين ومهامهما الرئيسة وكذا تحدياتهما المستقبلية”.

وأوضح بلاغ توصل به موقع التحدي أن “أشغال هذا اللقاء الثنائي الأول من نوعه بين الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والمجلس السمعي البصري بجمهورية أذربيجان، تمحورت حول آفاق التعاون داخل منتدى هيئات تقنين الإعلام في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي”.

وفي هذا الصدد، اعتبرت أخرباش أن “هذا المنتدى يعد إطارا مناسبا لعمل متعدد الأطراف، منسق وواسع النطاق لتعزيز الممارسات الإعلامية القائمة على قيم التنوع الثقافي والعيش المشترك، ومن أجل محاربة خطاب الكراهية والراديكالية ووصم الأديان”.

واقترحت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الرئيسة الحالية لشبكة الهيئات الإفريقية لتقنين الاتصال على نظيرها الأذربيجاني، “تقوية التفاعلات المهنية بين الشبكة الإفريقية ومنتدى هيئات تقنين الإعلام في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي من أجل تقوية عمل هيئات التقنين في النهوض بالممارسات الفضلى في مجال تقنين الإعلام، لا سيما في سياق انبثاق فضاء إعلامي رقمي شمولي يتسم بسطوة عمالقة التكنولوجيا”.

وذكر البلاغ أن “وفد كبار مسؤولي الإعلام الأذربيجانيين، الذي يجري زيارة إلى المغرب يومي 16 و17 ماي الجاري، ضم أيضا كلا من فوكار ألييف، رئيس وكالة الأنباء الوطنية لأذربيجان، وأحمد إسماييلوف، المدير التنفيذي لوكالة تنمية وسائل الإعلام”.

اكمل القراءة

التحدي 24

فاس.. تفكيك شبكة للاحتيال وقرصنة المعطيات البنكية

بتاريخ

الكاتب:

تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف تسعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و 45 سنة، من بينهم سيدة وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات البنكية وتداول عملات رقمية محظورة.

ويتحدد الأسلوب الإجرامي المتبع من طرف المشتبه بهم في استغلال ثغرة معلوماتية في تطبيق إحدى المؤسسات البنكية للقيام بعمليات سحب وتحويلات احتيالية، استولوا خلالها على مبالغ مالية مهمة، قبل أن يحاولوا تبييض الأموال المتحصلة من هذا النشاط الإجرامي عن طريق شراء وتداول عملة رقمية محظورة.

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024