*محمد الخمسي

تعتبر رسالة الملك إلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، التي افتتحت أشغالها اليوم الأربعاء بالرباط اليوم تاكيدا على مغرب المؤسسات، ومغرب توزيع الادوار وتوازن السلط، وبمناسبة الحدث وضحت الرسالة الملكية السامية ان هناك:

1الغايات الاساسية الثلاثة :
اولها ان الديمقراطية مسار مستمر، حيث اعتبرت الرسالة الملكية أن تذكير الأجيال الحالية والصاعدة بالمسار الديمقراطي والمؤسساتي الوطني، وبما راكمه من إصلاحات في إطار التوافق الوطني غاية كبرو، وهذا عمل يدخل في التربية على المواطنة وبناء الوعي السياسي عبر الاجيال المغربية،

أما الغاية الثانية فهي الوقوف على البعد العملي للحياة السياسية في المغرب، وذلك باستحضار ما أنجزته المغرب في مجال العمل البرلماني، وعلى مكانة السلطة التشريعية في مسار الإصلاحات المؤسساتية والسياسية والتنموية، التي عرفها الوطن طيلة هذه الفترة من تاريخنا المعاصر.

اما الغاية الثالثة فمرتبطة باستشراف مستقبل النموذج السياسي المغربي، في أفق ترسيخ أسس الديمقراطية التمثيلية، وتكريس مبدأ فصل السلط، تعزيزا لتقاليدنا المؤسساتية الضاربة جذور ها في عمقنا الحضاري.

2 كل تجربة ديمقراطية لها رؤيتها السياسية
اوضحت الرسالة الملكية ان النموذج البرلماني المغربي قائم على عناصر قوته وهي :

• رؤية سياسية متبصرة تعتمد التدرج ومراكمة الإصلاحات الدستورية المتواصلة،
• الحرص على مشاركة القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية الحية.
• مستوعبة للتعددية والتنوع،
• متفاعل مع السياق الوطني وخصوصيات كل بلد،
• مستحضرة للمعايير الكونية و للديمقراطية التمثيلية، والتي من بين أسسها الاقتراع الحر والنزيه، والتعددية الحزبية، والتناوب على تسيير الشأن العام.

تناولت الرسالة الملكية أيضا اهم المحطات التي عرفتها الحياة السياسية في المغرب منذ الاستقلال الى يومنا هذا ووقفت عند المفاصل الكبرى من تاريخ المؤسسة التشريعية ، و اعتماد المغرب للوثيقة الدستور والتي حرص على تطويرها وتجويدها كلما توفرت شروط تحقيق وانجاح ذلك، مؤكد الاختيارات السيادية في التعددية السياسية والحزبية، والديمقراطية التمثيلية، وحرية التنظيم والانتماء، وحرية الرأي والتعبير، وذلك في الوقت الذي كانت تسود فيه أفكار الحزب الوحيد في أقطار متعددة من دول المعمور.
واشارت الرسالة إلى خصوصية مغربية داخل جواره الإقليمي، فقد بقيت التعددية الحزبية وظلت قائمة، واستمر التفرد المغربي سائدا بوجود أحزاب سياسية جادة، تحمل مشاريع مجتمعية متنوعة، ومجتمع مدني يقظ، وتنظيمات نقابية مستقلة، أفرزت نقاشات حيوية تمخضت عنها مراجعات دستورية متعاقبة في سبعينيات وتسعينيات القرن الماضي، أدخلت تغييرات جوهرية، ورسخت تعددية التمثيل في المؤسسة البرلمانية.
كما اكدت على القفزة النوعية في بناء ورش استكمال الصرح الديمقراطي والمؤسسات المنتخبة وطنيا، وعلى المستوى المحلي، وفي تقوية المؤسسات الوطنية وتعزيز سلطاتها، وإعمال إصلاحات كبرى أطرها تعديلان دستوريان هامان في 1992 و1996.
و كان من ثمار معالمها العودة، منذ 1996، إلى نظام الثنائية البرلمانية، الذي يتمتع فيه كلا المجلسين بنفس الصلاحيات، مع توسيع اختصاصات المؤسسات المنتخبة، ووضع أسس الجهوية.

ثم تناولت الرسالة الاصلاحات الكبرى، في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتي لعبت المؤسسة التشريعية دورها كنا عرفت هي ايضا الإصلاحات المهيكلة، سواء بتوسيع اختصاصاتها، أو من حيث النهوض بتمثيلية المرأة، التي تعزز حضورها الوازن بشكل مطرد بالمؤسسة التشريعية، وبمختلف المجالس المنتخبة. فقد بادرنا باعتماد مجموعة من الإصلاحات العميقة، توجت بإقرار دستور 2011، وهو دستور متقدم، مكن من إطلاق عدة إصلاحات هيكلية، وشكل بالفعل عنوانا للاستثناء المغربي في الإصلاح إلى جانب تعزيز استقلال السلطتين التنفيذية والقضائية وأضيف إلى اختصاصاته، تقييم السياسات العمومية إلى جانب مراقبة العمل الحكومي، مما حقق نضجا كبيرا على مستوى الاختصاصات وممارستها، وكذا من خلال الانفتاح على المجتمع المدني، وفي تنظيم وتدبير العمل البرلماني، وكذا إبرام شراكات مع برلمانات وطنية أخرى.
واكدت الرسالة الملكية على مضاعفة الجهود للارتقاء بالديمقراطية التمثيلية المؤسساتية إلى المستوى الذي يريده جلالة الملك والذي يشرف المغرب.
وفي نفس الرسالة تم تسليط الضوء على أبرز التحديات التي ينبغي رفعها للسمو بالعمل البرلماني منها:
1 ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية ذات طابع قانوني ملزم، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية،
2 العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية.
3 نشر قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون، وتكريس ثقافة المشاركة والحوار، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.