صدر المغرب خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة التسويقية الحالية (يوليو 2024 – أبريل 2025)، 27.7 ألف طن من الخيار بقيمة 26.3 مليون دولار أمريكي، متجاوزةً بذلك حجم العام الماضي ومسجلةً رقمًا قياسيًا وطنيًا جديدًا،وفقا لموقع ايست فروت

وذكر موقع ايست فروت  المهتم بالفلاحة ” أن صادرات المغرب من الخيار شهدت نموًا سنويًا على مدار ست سنوات تسويقية متتالية، بمعدل نمو سنوي تراكمي متوسط قدره 32%. يُشحن الخيار المغربي إلى الخارج على مدار العام، وعادةً ما تبلغ الصادرات ذروتها بين شهري نوفمبر ومارس. وفي السنة التسويقية الحالية، سُجِّلت أعلى كمية شهرية – 5.9 ألف طن – في يناير، وهو أكبر رقم شهري يُسجَّل على الإطلاق.”

وحسب المصدر ذاته “تظل إسبانيا الوجهة الرئيسية لصادرات الخيار المغربي. وقد استحوذت إسبانيا على 57% من إجمالي هيكل الصادرات خلال العام التسويقي الحالي. وشهدت الشحنات إلى إسبانيا نموًا مطردًا منذ السنة المالية 2022/2023، مما ساهم في زيادة إجمالي صادرات الخيار.”

وعدد التقرير البلدان التي تشكل وجهة لمبيعات الخيار المغربي  ومنها  المملكة المتحدة والبرتغال التي تعد ثالث أكبر وجهة للتصدير هذا العام.

 وسجل التقرير  ان” موريتانيا  تظل سوقًا مهمًا للخيار المغربي، على الرغم من أن الصادرات إلى هذا البلد أظهرت اتجاهًا سلبيًا ثابتًا في السنوات الأخيرة.شهدت صادرات الخيار إلى إيطاليا وهولندا زيادة ملحوظة. ورغم أن حجم الشحنات الحالية إلى هاتين الدولتين لا يزال متواضعًا، إلا أن هذه الأسواق الناشئة تُعتبر واعدة للغاية وتساهم في نجاح المغرب في تنويع صادراته.”

كشف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات، التي تم إحداثها بالمغرب خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، بلغ 48 ألفا و862 مقاولة.

 وأوضح المكتب، في لوحة القيادة العامة لبارومتر إحداث المقاولات الصادر عنه، أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين (34 ألف و620)، والأشخاص الذاتيين (14 ألف و242).

 وأشار المصدر ذاته إلى أن التوزيع القطاعي للمقاولات المحدثة كشف عن هيمنة القطاع التجاري بحصة 36,63 في المائة، يليه البناء والأشغال العمومية وأنشطة العقار (19,57 في المائة)، والخدمات المتنوعة (17,06 في المائة)، والنقل (7,40 في المائة)، والصناعات (7,23 في المائة)، والفنادق والمطاعم (5,63 في المائة)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (3,01 في المائة)، والفلاحة والصيد البحري (1,90 في المائة) والأنشطة المالية (1,58 في المائة).

 وحسب الجهات، كشف البارومتر عن هيمنة جهة الدار البيضاء – سطات بما مجموعه 15 ألف و229 مقاولة محدثة مع نهاية ماي الماضي، تليها جهة طنجة – تطوان – الحسيمة (6231)، والرباط – سلا – القنيطرة (6177)، ومراكش – آسفي (5490)، وفاس مكناس (3410) وسوس ـ ماسة (3315)، وجهة الشرق (2874)، والداخلة – واد الذهب (1724)، والعيون – الساقية الحمراء (1717)، وبني ملال خنيفرة (1220)، ودرعة تافيلالت (1099)، ثم كلميم واد نون (358).

 وحسب الشكل القانوني، تحتل المقاولات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد الصدارة بحصة تبلغ 65,6 في المائة، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بحصة نسبتها 33,7 في المائة، متبوعة بشركات المساهمة العامة بـ0,2 في المائة(عن و م ع)

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يواصل الاقتصاد الوطني ديناميته ليسجل نموا نسبته 4,4 في المائة سنة 2025 و4 في المائة خلال 2026.

 وأوضحت المندوبية، في الميزانية الإقتصادية الإستشرافية 2026، أن هذا النمو يعزى إلى التحسن المرتقب للأنشطة الفلاحية واستمرار الأداء الجيد للأنشطة غير الفلاحية محفزة بانتعاش الطلب الداخلي.

 وعلى المستوى الإسمي، يضيف المصدر ذاته، ستنتقل وتيرة نمو الناتج الداخلي الإجمالي من 6,4 في المائة سنة 2025 إلى 5,6 في المائة سنة 2026، الشيء الذي سيفرز معدلا للتضخم مقاسا بمؤشر الناتج الداخلي الإجمالي الضمني، في حدود 1,5 في المائة خلال 2026 عوض 1,9 في المائة المرتقب سنة 2025.

 وبالتالي، ستعرف القيمة المضافة للقطاع الفلاحي زيادة لتبلغ وتيرة نموها حوالي 4,7 في المائة سنة 2025 عوض انخفاض ب 4,8 في المائة المسجل سنة 2024. وبناء على فرضية تحقيق إنتاج متوسط للحبوب خلال الموسم الفلاحي 2025/2026، سيسجل القطاع الفلاحي خلال سنة 2026 نموا بوتيرة 3,3 في المائة، مستفيدا من تعزيز الزراعات الأخرى وتحسن نشاط تربية الماشية.

 ومن جهته، سيستفيد قطاع الصيد البحري من المجهودات المبذولة للنهوض بالثروة البحرية، وتطوير منتجاتها وتزايد الطلب الخارجي.

  وفي ظل هذه الظروف، سيعرف القطاع الأولي ارتفاعا بوتيرة 4,6 في المائة سنة 2025 و3,2 في المائة سنة 2026، حيث سيسجل مساهمة إيجابية في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 0,5 نقطة سنة 2025 و0,3 نقطة سنة 2026.

  كما ستعرف الأنشطة غير الفلاحية زيادة ب 4,3 في المائة سنة 2025 و4 في المائة سنة 2026، مدعمة أساسا بالنتائج الجيدة لقطاع البناء والأشغال العمومية وأنشطة قطاع الصناعة وكذا أنشطة القطاع الثالثي.

 وستسجل الصناعات التحويلية نموا ب 3,6 في المائة سنة 2025، نتيجة تعزيز الإنتاج في بعض الأنشطة التصديرية كالصناعات الكيميائية ( زائد 6,6 في المائة سنة 2025 و زائد 5,1 في المائة سنة 2026) والصناعات الغذائية (زائد 2,2 في المائة سنة 2025 وزائد 3,5 في المائة سنة 2026)، بالإضافة إلى الآثار الإيجابية للمستوى الجيد للاستثمار الأجنبي المباشر.

 وأفادت المندوبية أيضا أن قطاع النسيج سيعرف نموا معتدلا ب 2,8 في المائة سنة 2025 و 3,1 في المائة سنة 2026، في حين ستواصل أنشطة الصناعات الإستخراجية تسجيل نتائج جيدة خلال سنتي 2025 و2026، مسجلة نموا ب 7,1 في المائة و5,7 في المائة على التوالي.

  كما سيسجل قطاع البناء والأشغال العمومية نموا ب 4,9 في المائة سنة 2025 و4,1 في المائة سنة 2026. ويعزى ذلك إلى إنجاز المشاريع البنيوية في القطاعات الاستراتيجية والبنية التحتية المتعلقة بالتحضيرات لكأس الأمم الأفريقية 2025 والتنظيم المشترك لكأس العالم 2030.

 وستساهم مجهودات إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال وبرنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن في تعزيز دينامية أنشطة هذا القطاع. غير أن أنشطة البناء ستتأثر بارتفاع تكاليف مواد البناء ونقص اليد العاملة المؤهلة، ارتباطا بتوجهها نحو مشاريع البنية التحتية الكبرى.

 ومن جهتها، ستتأثر أنشطة صناعة معدات النقل والأنشطة المرتبطة بها سنة 2025 بتداعيات المشاكل التقنية والتجارية المؤقتة والمنحى التنازلي الذي يعرفه اقتناء السيارات الحرارية في أوروبا. غير أن هذه الفروع من الأنشطة ستستفيد من الاستقرار التدريجي للاستثمارات ومن تقوية سلاسل القيم المحلية.

 وهكذا، ستسجل أنشطة القطاع الثانوي نموا ب 4,2 في المائة سنة 2025 و4,1 في المائة سنة 2026، لتصل مساهمتها في النمو الاقتصادي الوطني إلى 1,1 نقطة.

 وسيواصل القطاع الثالثي، الذي يمثل حوالي 60 في المائة من إجمالي القيمة المضافة خلال الفترة 2015/2024، ديناميته ليسجل زيادة ب 4,4 في المائة و4 في المائة سنتي 2025 و2026، حيث ستبلغ مساهمته في النمو حوالي 2,3 نقطة و 2,1 نقطة سنتي 2025 و2026 على التوالي

وم ع