اقتصاد
المندوبية السامية للتخطيط: تباطؤ التضخم إلى 6,1 في المئة خلال سنة 2023
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من الراجح أن يصل معدل التضخم إلى زائد 6,1 في المئة خلال 2023، عوض زائد 6,6 في المئة خلال 2022.
وأوضحت المندوبية أن هذا التطور يعكس أساسا تراجع حدة الضغوط التضخمية المستوردة، من جهة، واستمرار التوترات على مستوى أسعار المنتجات الغذائية المحلية (المنتجات الطازجة واللحوم وزيت الزيتون وغيرها) من جهة اخرى، على خلفية ارتفاع تكاليف الإنتاج (الري والأسمدة وأعلاف الماشية وغيرها).
وسيسجّل معدل التضخم الكامن بدوره، نموا يقدر ب 5,9 في المئة في 2023 عوض 5,8 في المئة في 2022، وذلك في ظل تسارع وتيرة تطور أسعار الخدمات.
ومن المرتقب أن يواصل التضخم تراجعه خلال الفصل الرابع من 2023، بعد التباطؤ الذي شهده لثلاث فصول متتالية، حيث سيحقق مؤشر أسعار المستهلك نموا يقدر بزائد 3,9 في المئة، عوض زائد 4,9 في المئة خلال الفصل الثالث وزائد 6,8 في المئة خلال الفصل الثاني، حسب التغيرات السنوية.
ويعزى هذا التراجع المحدود إلى وتيرة نمو أقل لأسعار المنتجات الغذائية، ستصل إلى زائد 8,1 في المئة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، بعد أن بلغت زائد 10,7 في المئة خلال الفصل الثالث، كما ستعرف أسعار المنتجات غير الغذائية زيادة بنسبة زائد 1 في المئة حسب التغير السنوي.
وأوضحت المندوبية أنه يرجح أن تتقلص وتيرة نمو معدل التضخم بكل مكوناته، باستثناء الطاقة التي ستشهد أسعارها انخفاضا أقل أهمية بالمقارنة مع الفصل السابق (ناقص 1,5 في المئة عوض ناقص 5,1 في المئة).
وسيتم استيعاب جزء من هذا الانخفاض، الناتج جزئيا عن أسعار منتجات النفط المرتفعة جدا خلال نفس الفترة من عام 2022، بسبب ارتفاع أسعار الوقود المسجل في شهر أكتوبر الماضي.
كما يتوقع أن يستمر تراجع معدل التضخم الكامن، الذي يستثني الأسعار الخاضعة للتقنين والمنتجات ذات الأسعار المتقلبة، ليستقر عند زائد 3,6 في المئة خلال الفصل الرابع بعد زائد 5 في المئة خلال الفصل الثالث من نفس السنة.
وسيستفيد من انخفاض الضغوط التضخمية المتعلقة بالمواد الغذائية والمنتجات والخدمات المصنعة، بالموازاة مع تباطؤ أسعار بعض المواد الخام المستوردة.
وبالرغم من هذه الديناميكية، فمن المنتظر ألا يستعيد معدل التضخم مستواه لما قبل 2022، حيث ستظل الأسعار مرتفعة بالمقارنة مع المستويات التي كانت عليها قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، على الرغم من تراجع الضغوط على أسعار المواد الأولية، وخاصة بالنسبة للمنتجات الغذائية التي يتوقع أن تستمر أسعارها في التصاعد، لاسيما المواد الطازجة التي ستسجل أعلى زيادة خلال الفصل الرابع (زائد 17,3 في المئة حسب التغير السنوي).
وسيؤثر عجز التساقطات المسجل منذ ما يزيد عن السنتين والحرارة الاستثنائية سلبا على مردود المحاصيل، مما سيؤدي إلى تقلص عرض المنتجات الزراعية في السوق والضغط على تكوين أسعارها.
اقتصاد
أكثر من 1200 دولار إضافية في خمس سنوات.. أرقام صندوق النقد الدولي تضع الحصيلة الاقتصادية لحكومة أخنوش تحت الأضواء
في مؤشر جديد يعكس تطور الاقتصاد المغربي، كشف تقرير صندوق النقد الدولي عن ارتفاع الناتج الداخلي الخام للفرد بالمغرب من حوالي 3911 دولاراً سنة 2021 إلى نحو 5141 دولاراً سنة 2026، أي بزيادة تقارب 1230 دولاراً خلال خمس سنوات، وبنسبة نمو تناهز 31.5 في المائة.
ويشكل هذا التطور مؤشراً إضافياً على توسع حجم الاقتصاد الوطني وتحسن مؤشرات الإنتاج مقارنة بعدد السكان، كما يعزز النقاش حول الحصيلة الاقتصادية للحكومة السابقة برئاسة عزيز أخنوش، التي شهدت ولايتها إطلاق أوراش استثمارية وإصلاحات اقتصادية مهمة.
وتأتي هذه الأرقام في سياق إشادة صندوق النقد الدولي بمتانة الاقتصاد المغربي وقدرته على الصمود أمام الأزمات الدولية، مع توقعات بتحقيق نمو اقتصادي يبلغ 4.5 في المائة خلال سنة 2026.
وبين ارتفاع الناتج الداخلي الخام للفرد وتراجع مستويات التضخم واستمرار جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمار، تبرز مؤشرات إيجابية تعزز موقع المغرب ضمن الاقتصادات الصاعدة.
غير أن هذا الارتفاع يظل مؤشراً اقتصادياً متوسطاً، ولا يعني بالضرورة زيادة دخل كل مواطن بالمقدار نفسه، إذ يبقى الرهان الحقيقي هو تحويل النمو الاقتصادي إلى تحسين ملموس للقدرة الشرائية ومستوى عيش المغاربة
اقتصاد
المغرب يرسم طريقاً نحو صناعة دفاعية وطنية ويوفر 50 ألف فرصة عمل
يتجه المغرب إلى تطوير صناعة وطنية للدفاع والأمن، ضمن خطة تستهدف بناء قاعدة إنتاجية وتكنولوجية محلية وتعزيز قدرات المملكة في هذا المجال. وترمي الخطة، بحلول سنة 2035، إلى إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتلبية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، مع تحقيق أكثر من 65 في المائة من الإيرادات عبر التصدير.
وتشمل المجالات المستهدفة تصنيع الطائرات المسيّرة والأنظمة ذاتية التشغيل، وتطوير الأنظمة البرية والبحرية والإلكترونيات الدفاعية، إلى جانب الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. كما تغطي المنظومة مختلف مراحل الصناعة، من التصميم والإنتاج إلى الصيانة والاختبار والتخزين.
ولتوفير بيئة مناسبة للمشاريع، تتضمن الخطة إنشاء مناطق صناعية متخصصة في بن جرير وبنسليمان، إلى جانب المناطق التي سبق إطلاقها. ويُرتقب أن تسهم هذه البنيات في استقطاب الاستثمارات وتشجيع الشركات المحلية، مع الاستفادة من الخبرات التي راكمها المغرب في قطاعات الطيران والسيارات والإلكترونيات.
وتراهن المملكة كذلك على تأهيل الكفاءات وتطوير البحث والابتكار عبر إنشاء أكاديمية متخصصة، وتعزيز التكوين المهني والتعاون بين المؤسسات التعليمية والفاعلين الصناعيين. كما يشكل نقل الخبرات وتعبئة الكفاءات المغربية داخل البلاد وخارجها جزءاً من الجهود الرامية إلى بناء منظومة قادرة على الاستمرار والتوسع.
ويُعد توفير التمويل وتبسيط إجراءات الاستثمار من أبرز متطلبات إنجاح المشروع، إلى جانب إشراك القطاع الخاص وتطوير الشراكات الصناعية. ويهدف هذا التوجه إلى تقوية الإنتاج المحلي، وفتح أسواق تصديرية، وتحويل الاستثمار في الصناعات الدفاعية إلى رافعة للتشغيل والتطور التكنولوجي.
اقتصاد
تحسن الواردات المائية يرفع مخزون السدود المغربية
بلغت الواردات المائية بالسدود المغربية نحو 1,2 مليار متر مكعب منذ شتنبر الماضي، مقابل 340 مليون متر مكعب خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق المعطيات التي أعلنها وزير التجهيز والماء والغابات، نزار بركة.
وساهم هذا التحسن في رفع نسبة ملء السدود إلى 66,2 في المائة، بمخزون مائي يناهز 11,2 مليار متر مكعب. وتعكس هذه الأرقام تحسناً في الوضعية المائية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما تظل مواصلة تدبير الموارد المائية وترشيد استهلاكها ضرورية لضمان استدامتها.
-
رأيقبل 3 سنواتهل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
التحدي 24قبل 3 سنواتالسمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
التحدي 24قبل سنتينالموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
رأيقبل سنتينالدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”
-
رأيقبل سنتينما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
مغاربة العالمقبل سنتينمكتب الصرف:تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تفوق 108 ملايير درهم عند متم نونبر
-
اقتصادقبل 3 سنواترقم معاملات قياسي بأزيد من 800 مليار درهم في القطاع الصناعي (فيديو ووثائق)
-
بالفيديوقبل سنتينالبرلماني الكيحل: الاحتفاء بذكرى المسيرة هاد العام هو احتفاء بـ “ما بعد الحدث” (فيديو)
