استأنف مكتب المدعي العام البلجيكي حكماً صادرا عن محكمة الاستئناف في بروكسل، يقضي بإمكانية حصول الإمام المغربي محمد تجكاني على الجنسية البلجيكية.

ويعيش تجكاني في بلجيكا منذ الثمانينيات بتصريح إقامة، حيث قدّم بعدما أوشك حقه في الإقامة على الانتهاء عام 2019 طلبين متزامنين، أحدهما إلى مكتب الهجرة ليتمكن من البقاء في بلجيكا لفترة أطول كأجنبي، والآخر ليحصل على الجنسية البلجيكية.

وإثر قضايا فُتحت ضده في البلد الأوروبي أُمر الإمام المغربي بمغادرة بلجيكا، قبل أن تقضي محكمة الاستئناف في بروكسل في نهاية يوليوز الماضي بأنه مازال بإمكانه الحصول على الجنسية البلجيكية، وهو القرار الذي يعارضه مكتب المدعي العام.

وبحسب وزيرة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة المستقيلة نيكول دي مور فإنه “يبدو أن هناك عددًا من الأسئلة في الإجراءات الموضوعية حول اندماج تجكاني في المجتمع البلجيكي وحول معرفته باللغات الوطنية”، متحجّجة باضطراره إلى مساعدة مترجم في قاعة المحكمة.

واعتبرت دي مور أن “الجنسية البلجيكية خدمة مهمة لا تمنح إلا لمن تتوفر فيه الشروط القانونية؛ فهي في نهاية المطاف تجعلك عضوًا في مجتمع يريد تعزيز معايير وقيم معينة، وبالتالي فإن قانون الجنسية ينص أيضًا على أنه يجب على الشخص الالتزام بشروط الاندماج واللغة من أجل الانتماء إلى هذا المجتمع”، وفق تعبيرها.

وكانت دي مور وسلفها سامي مهدي أعربا في الماضي عن “قلقهما” بشأن الإمام المغربي، بسبب “إشارات إلى وجود تهديد خطير للأمن القومي”.

وكان محمد تجكاني مشتبها في ملف أمن الدولة في “قيامه بأنشطة تجسسية لصالح المغرب، والدعوة إلى تعدد الزوجات في إذاعة أرابيل البلجيكية الناطقة بالعربية عام 2000، فضلا عن ادعائه أن له زوجتين”.

وفي عام 2019 ظهر مقطع فيديو يعود إلى سنة 2009 لخطبة دعا فيها الإمام المغربي إلى “حرق اليهود”، قبل أن يتراجع عن ذلك في رسالة اعتذر فيها للجالية اليهودية قائلا إنها “زلة عاطفية خلال حرب غزة”.

سيطرت الجنسيات المغربية والفنزويلية والكولومبية على قائمة أكثر الجنسيات حصولا على الجنسية الإسبانية عن طريق الإقامة عام 2023، حيث حصل ما مجموعه 45,799 مغربيا، و36,409 فنزويليا، و20,380 كولومبيا على الجنسية الإسبانية، مما يمثل رقما قياسيا جديدا بلغ 243,481 متقدما، ما يؤكد رغبة المهاجرين المتزايدة من هذه البلدان في الاندماج داخل المجتمع الإسباني.

وأكدت صحيفة “لاراثون” أن عملية منح الجنسية الإسبانية شهدت تحولا جذريا بفضل تطبيق نظام جديد يعتمد على التشغيل الآلي للعمليات الروبوتية، إذ قلص هذا النظام بشكل كبير المدة الزمنية التي ينتظرها المتقدمون للحصول على قرار، حيث انتقلوا من سنوات انتظار إلى أشهر قليلة فقط.

وحسب ما نقلته الجريدة عن وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية “إيفي” فإن أعداد منح الجنسية الإسبانية سجلت تقلبات ملحوظة منذ عام 2013، حيث بلغت ذروتها في ذلك العام بـ 261,295 منحة، وعلى الرغم من ذلك، شهدت السنوات التالية، مثل 2019 و2021، ارتفاعات أخرى، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى مبادرات مؤقتة أطلقتها وزارة العدل لتعزيز منح الجنسية، وذلك من خلال زيادة الكوادر العاملة المعنية بمعالجة الطلبات.

وكشفت استير بيريز، المديرة العامة للأمن القانوني والإيمان العام، في مقابلة مع وكالة “إيفي”، أن التشغيل الآلي هو المفتاح لتسريع عملية منح الجنسية الإسبانية، مضيفة أن وزارة العدل، تحت إشراف فيليكس بولانيوس، نجحت في تطبيق نظام أتمتة فعال ساهم بشكل كبير في تسهيل الإجراءات.

وأكدت المتحدثة أن طلبات الحصول على الجنسية الإسبانية تخضع لفحص دقيق يشمل التحقق من استيفاء المتقدمين لشروط محددة، مثل مدة الإقامة المطلوبة، ونتائج اختبارات اللغة والاندماج، والسجل الجنائي، وذلك من خلال أنظمة ذكية.

وأشار المصدر ذاته، أن هذه التكنولوجيا سمحت بزيادة وتيرة إصدار القرارات، خاصة وأن “الروبوت لا يتعب”، ناهيك عن كونه أكثر دقة وصرامة ما يساهم في تجنب الأخطاء البشرية التي كانت تحدث سابقاً، مثل كتابة اسم شخص بشكل خاطئ عند التحقق من بياناته، كما يحد من حدوث عمليات الاحتيال.

وأظهرت بيانات وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة أن المغرب، وفنزويلا، وكولومبيا كانت الدول الأكثر تمثيلًا بين الجنسيات التي حصلت على الجنسية الإسبانية في عام 2023، حيث شكلت النساء في الفئة العمرية بين 35 و49 عامًا النسبة الأكبر من هذه الجنسيات.

ومن بين 130,128 شخصا حصلوا على الجنسية الإسبانية عن طريق الإقامة، كانت الغالبية العظمى من أصول أمريكية لاتينية، أندورية، فلبينية، غينيا استوائية، برتغالية أو سفاردية، الذين استوفوا شرط الإقامة لمدة سنتين على الأقل.

ويرى المحامي فيسنتي مارين، المتخصص في شؤون الهجرة منذ أكثر من 25 عاماً، أن هناك تحسناً ملحوظاً في سرعة البت في طلبات الحصول على الجنسية الإسبانية، حيث انخفضت المدة اللازمة لإتمام هذا الإجراء بشكل كبير، مما أدى إلى تقليل عدد الطعون المقدمة.

وأظهرت أحدث إحصاءات لوزارة العدل عن وجود 203,674 ملفا قيد الانتظار للحصول على الجنسية الإسبانية حتى نهاية يونيو 2024، على الرغم من هذا الرقم الكبير، إلا أن هناك تحسناً ملحوظاً في سرعة البت في الطلبات مقارنة بالسنوات السابقة.

وفي هذا الإطار تشير المحامية شاكيرا بالاسيوس من مكتب الاستشارات Emigrando إلى أن العديد من عملائها يحصلون الآن على الجنسية خلال شهرين فقط، بعد أن كانت المدة تصل إلى عامين ونصف.

ويعزو الخبراء هذا التحسن إلى جهود الحكومة في تسريع الإجراءات وتدريب الموظفين الجدد بشكل أفضل، بعد أن كانت الأخطاء الإدارية والتدريب غير الكافي سبباً رئيسياً في التأخير السابق.

وأصبح الحصول على الجنسية الإسبانية مشروطاً بنجاح المتقدم في اختبارين؛ الأول في اللغة الإسبانية، والثاني في المعارف الدستورية والاجتماعية والثقافية في إسبانيا (CSSE)، وحل هذا الاختبار محل المقابلة الشخصية مع القاضي التي كانت سائدة سابقاً، وذلك بهدف تقييم مستوى اندماج المتقدم في المجتمع الإسباني بشكل أكثر موضوعية، ويتم إدارة اختبار CSSE من قبل معهد سرفانتس منذ عام 2015.

وشهد اختبار CSSE، الذي يهدف إلى تقييم مدى اندماج الأجانب في المجتمع الإسباني، إقبالا واسعا حيث تجاوز عدد المتقدمين للمليون شخص منذ إنشائه، ويتضمن الاختبار 25 سؤالا اختيار من متعدد حول مختلف جوانب الحياة في إسبانيا، ويحقق فيه المتقدمون نسبة نجاح تتراوح بين 95% و96%، وتشمل أسئلة الاختبار مواضيع مثل الجغرافيا والتاريخ والثقافة، مع التركيز على فهم الأساسيات الدستورية والقانونية.

أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حملة وطنية تحت شعار “التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم”.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن الإطلاق الرسمي للحملة الوطنية 2024 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج، مواكبة لعملية “مرحبا” لهذه السنة، يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى إيلاء عناية خاصة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والاستجابة لتطلعاتهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم باستمرار، وكذا تقريب الإدارة من المواطنات والمواطنين، وعملا بدوريتي وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، الموجهتين الى مكونات الوزارة.

وحسب المصدر ذاته، أكدت السيدة المنصوري تجند جميع مكونات الوزارة خلال هذه الحملة الوطنية خدمة لمغاربة العالم، للاستماع إلى احتياجاتهم وتقديم المساعدة التقنية والإدارية لهم، بهدف معالجة ملفاتهم بأسرع وقت ممكن وفي أفضل الظروف

وأضافت أن الوزارة تعمل، أيضا، على إخبار أفراد الجالية بالمزايا العديدة التي يقدمها البرنامج الملكي للدعم المباشر للسكن “دعم سكن”، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة، لتعزيز ارتباطهم بوطنهم الأم.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الحملة الوطنية تتميز هذه السنة بتظافر جهود جميع مكونات الوزارة من أجل إنجاح هذه العملية بما فيهم مكونات الوزارة المركزية والجهوية والاقليمية، وكذا الوكالات الحضرية ومجموعة العمران.

وتشمل هذه الحملة سلسلة من الإجراءات العملية التي تهدف إلى إطلاع المغاربة المقيمين بالخارج على آخر المستجدات في قطاع التعمير والإسكان، وكذلك البرامج والمشاريع التي يمكنهم الاستفادة منها، مثل برنامج الدعم المباشر للسكن، والخدمات المقدمة من طرف الوكالات الحضرية، وكذلك العروض الاستثنائية التي تقدمها مجموعة العمران.

• كما تهدف هذه الإجراءات إلى توفير جميع المعلومات الضرورية والإجابة على مختلف تساؤلات المغاربة المقيمين بالخارج المتعلقة بالتعمير والإسكان.
• وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ، اتخذت الوزارة عدة مبادرات وإجراءات لتسهيل استقبال ومواكبة المغاربة المقيمين بالخارج، تتمثل في تنظيم قافلة متنقلة ستجوب 23 مدينة، وتوفير فضاءات استقبال خاصة عند النقاط الحدودية، وفي باحات الاستراحة الاستراتيجية، وكذلك في المحطات الأربعة للقطار فائق السرعة، وتنظيم أيام الأبواب المفتوحة لاستقبال أفراد الجالية في مقرات الوكالات الحضرية ومقرات مجموعة العمران، وكذا تنظيم الدوام بعد أوقات العمل الرسمية ويوم السبت لتقديم المساعدة المستمرة لأفراد الجالية.
• وسجل المصدر ذاته أن الوزارة تعزز جهودها لضمان تفاعل المغاربة المقيمين بالخارج مع برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وذلك من خلال مواكبتهم وتقديم جميع الشروحات من أجل اقتناء سكن رئيسي في المغرب، وفقا للشروط القانونية المحددة.
• وذكر بأن المغاربة المقيمين بالخارج يشكلون نسبة مهمة من طالبي الدعم المباشر للسكن والمستفيدين من برنامج دعم السكن، حيث يمثلون 21 في المئة من الطلبات المسجلة عبر المنصة الرقمية، و23 في المئة من المستفيدين لحد الآن، مبرزا أن هذه الأرقام تؤكد الأهمية الاستراتيجية للبرنامج لتلبية احتياجات هذه الفئة من المواطنين وتأثيره الإيجابي على توطيد علاقاتهم مع وطنهم الأم.
• وذكر البلاغ بأن السيدة المنصوري أكدت على ضرورة تنظيم موائد مستديرة لدراسة جميع إمكانيات الاستفادة من برامج الوزارة، وكذا الاستجابة لمتطلبات المغاربة المقيمين بالخارج، وتندرج هذه المبادرة في إطار استمرارية الحوار الوطني للتعمير والإسكان الذي أطلقته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة