كشف بنك المغرب  في نشرته الأخيرة  حول الإحصائيات النقدية،بأن الكتلة النقدية (م3)، البالغة 1.912,5 مليار درهم، سجلت نموا، على أساس سنوي، بنسبة 8 في المائة خلال شهر مارس 2025.

ويعزى هذا التطور حسب بنك المغرب ، أساسا، إلى تسارع نمو القروض الموجهة للقطاع غير المالي من 3,5 في المائة إلى 3,9 في المائة، والديون الصافية للإدارة المركزية من 7 في المائة إلى 7,5 في المائة، والأصول الاحتياطية الرسمية إلى من 2,3 في المائة إلى 2,5 في المائة.

وأبرز أن النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) يعكس، بالأساس، تسارع نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك من 10,3 في المائة إلى 11,4 في المائة، ونمو النقد المتداول من 7,8 في المائة إلى 9,3 في المائة، وتزايد حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية من 8,7 في المائة إلى 17,9 في المائة، وتراجع في نمو حسابات الادخار بـ0,7 في المائة بعد ارتفاع بـ1,4 في المائة.

وحسب القطاع المؤسساتي، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد الائتماني، شبه ركود في نمو الأصول النقدية للأسر بـ5,9 في المائة، وتسارع نمو الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية من 18,5 في المائة إلى 18,7 في المائة.

سجل  مؤشر أسعار  الإنتاج لقطاع الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول ارتفاعا قدره 0,1 في المائة خلال شهر مارس 2025، مقارنة بشهر فبراير من السنة ذاتها

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط  في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول الرقم الاستدلالي للإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني برسم شهر مارس 2025، أن هذا الارتفاع نتج بالخصوص، عن تزايد الأسعار بـ1,7 في المائة في قطاع “التعدين”، وبـ0,3 في المائة في “صنع الأجهزة الكهربائية” وبـ0,4 في المائة في “صنع الأثاث” و”صنع منتجات أخرى غير معدنية”، وبـ0,1 في المائة في “الصناعة الكيماوية” و”صناعة المشروبات” و”صناعة النسيج” و”صنع تجهيزات معلوماتية ومنتجات الكترونية وبصرية”.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الارتفاع ناتج كذلك عن تراجع الأسعار بـ0,2 في المائة في “الصناعات الغذائية” وبـ0,5 في المائة في “صناعة الملابس”.

كما عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات الاستخراجية” ارتفاعا قدره 0,1 في المائة خلال شهر مارس 2025.

كشف التقرير الوطني لرصد جودة مياه  الاستحمام ورمال الشواطئ برسم  2024 ،إلى أنه تم تصنيف مياه الاستحمام لحوالي 93%من محطات الرصد ذات جودة مطابقة للاستحمام في 2024. ومقارنة ب 2021 فقد سُجل تحسّن في هذا المعدل بشكل ملحوظ، إذ ارتفع من 88 %سنة 2021 إلى 93 %سنة 2024 (أي بزيادة حوالي 5%).

وحسب التقرير فان ذلك  يعكس الجهود المبذولة من قبل مختلف الفاعلين المعنيين،كالقطاعات الوزارية، والسلطات المحلية، والجماعات الترابية ومدبري التطهير السائل ومسيري الشواطئ، وكذا من خلال جميع البرامج والأنشطة التي تسهر عليها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، باعتبارها مبادرات محفزة لجميع الجهود، لاسيما في مجال التربية والتحسيس والتوعية. ويعد هذا التصنيف بمثابة أحد المعايير الأساسية التي يُعتمد عليها للحصول على علامة “اللواء الأزرق”

أما فيما يتعلق بالمحطات غير المطابقة،والتي تمثل7% فقط، اكد التقرير ، فيجب القيام بمزيد من الإجراءات لتحسين جودة مياه الاستحمام بها، بما في ذلك التحكم في شبكات الصرف الصحي ومقذوفات المياه العادمة العشوائية، وتزويد الشواطئ بالبنيات التحتية خاصة الصحية والقضاء على جميع مصادر التلوث، وتكثيف حملات التحسيس والتوعية والتربية البيئية.

أما بالنسبة للنفايات البحرية، فقد خضعت 64 شاطئا لعمليات الرصد في سنة 2024، شملت أخذ عينات من الرمال لإجراء تحاليل الفطريات، فضلا عن القيام بحملات تهم توصيف النفايات البحرية المتواجدة بالشواطئ.

وبخصوص نتائج توصيف النفايات البحرية الشاطئية، فتُظهر مقارنة معدل النفايات خلال السنوات 2021-2024، أن الكمية التي تم جمعها قد انخفضت هذا السنة بأكثر من 21% مقارنة بالسنوات السابقة. ولا تزال فئة ”البلاستيك/البولسترين“ تحتل المرتبة الأولى بنسبة 86% تقريبًا.كما تتصدر الأصناف الفرعية: «أعقاب السجائر»، و«السدادات وأغطية الأواني البلاستيكية» و«مغلفات/ عيدان الحلوى»مجموع النفايات، إذ تمثل هذه الأصناف الثلاث أكثر من 50%من مجموع الأصناف المجمعة خلال الأربع سنوات الفارطة.

ويعتبر التقرير الوطني، الذي عُرض خلال الندوة السنوية، أداة لجميع المعنيين بتدبير الشواطئ للمساعدة في اتخاذ القرار، حيث سيكون مصحوبًا بتقرير تحليلي مفصل يعرض تطور جودة مياه الشواطئ والتجهيزات والخدمات المتاحة في كل شاطئ.

وبخصوص الإخبار حول نتائج الرصد خلال السنة الجارية، خاصة جودة مياه الاستحمام، وتطبيقا لمتطلبات المعيار المغربي المعتمد ” NM 03.7.199“ المتعلق بتدبير جودة مياه الاستحمام، واستجابة لمقتضيات القانون رقم 31-13، المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، تم وضع مجموعة من أدوات التواصل من أجل نشر نتائج المراقبة الفورية للسنة الجارية، خاصة تلك المتعلقة بجودة مياه الاستحمام.

من بين هذه الآليات، نذكر النشرات الدورية التي تصدر بانتظام مرتان في الشهر، والتي يتم توفيرها للفاعلين الجهويين والمحليين عبر المنصة الرقمية للمختبر “labo.environnement.gov.ma“من أجل نشرها على مستوى الشواطئ، بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير تطبيق «Iplages» لتزويد المواطنين بمعلومات محينة حول جودة مياه الاستحمام، وكذا حول التجهيزات المتوفرة، والخدمات المقدمة، وإمكانية الولوج، وغيرها..

ونبه التقرير إلى أن المنظومة الساحلية والبحرية المغربية تتعرض  لضغوطات، خاصةً بفعل الأنشطة الاقتصادية والصناعية والفلاحية وكذا التوسع العمراني والسياحة الساحلية، مما يفضي إلى تدهور هذه المنظومات الحيوية والهشة.

ولقد أبرز التقييم الذي تم إنجازه في إطار هذه البرامج،بالنسبة للفترة ما بين 2019 و2024، في إطار هذه البرامج، إلى بلورة اتجاه عام نحو تحسن جودة معظم المحطات الخاضعة للرصد، وذلك بفضل الجهود المبذولة من قبل مختلف الفاعلين المعنيين. ومع ذلك، لا تزال بعض المناطق الساحلية تخضع الى تأثير التلوث، والذي يكون أحياناً تلوثاً لحظيا. الأمر الذي يتطلب اتخاذ المزيد من التدابير والجهود من حيث البرامج والإجراءات لإزالة التلوث، ومكافحة التصريف العشوائي للمياه العادمة، وتعزيز منظومة الرصد والمراقبة البيئية، ،لضمان تحكم أفضل في مصادر التلوث البري التي تؤثر على السواحل المغربية.