شهدت العاصمة الصينية بكين لقاءً رفيع المستوى احتفاءً بمرور سبعين عامًا على انطلاق العلاقات الصينية الإفريقية، بمشاركة مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين وخبراء وباحثين وإعلاميين من الصين وعدد من الدول الإفريقية، في مناسبة عكست عمق الروابط التاريخية التي تجمع الجانبين وتطلعاتهما نحو مستقبل أكثر ازدهارًا.

وأكد المتحدثون خلال اللقاء أن العلاقات الصينية الإفريقية أصبحت نموذجًا للتعاون القائم على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، مشيرين إلى أن هذه العلاقات شهدت تطورًا نوعيًا خلال العقود السبعة الماضية، لتشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية.

وأوضح المشاركون أن الصين لعبت دورًا بارزًا في دعم جهود التنمية بالقارة الإفريقية من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة والصحة والتعليم، إلى جانب تعزيز التبادل التجاري والاستثماري الذي حقق نموًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة.

كما تناولت المناقشات أهمية التعاون الصيني الإفريقي في مواجهة التحديات العالمية المشتركة، بما في ذلك التغير المناخي والأمن الغذائي والتحول الرقمي والتنمية المستدامة. وأكد المتدخلون أن الشراكة بين الجانبين تمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية في دول الجنوب وتعزيز التعددية في النظام الدولي.

وفي كلماتهم، شدد ممثلو الدول الإفريقية على أهمية مواصلة توسيع مجالات التعاون مع الصين، خاصة في قطاعات التكنولوجيا الحديثة والابتكار والتكوين المهني، بما يساهم في خلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن سبعين عامًا من العلاقات الصينية الإفريقية ليست مجرد محطة تاريخية للاحتفال، بل فرصة لتجديد الالتزام ببناء شراكة أكثر قوة وفعالية، تستجيب لتطلعات الشعوب الإفريقية والصينية وتساهم في تحقيق التنمية المشتركة والسلام والاستقرار على المستوى الدولي.

ويأتي هذا اللقاء في وقت تشهد فيه العلاقات الصينية الإفريقية زخماً متزايداً، مدفوعاً برؤية مشتركة تقوم على التعاون والتضامن وتحقيق المصالح المتبادلة، بما يعزز مكانة هذه الشراكة كإحدى أهم العلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين.

محمد نبيل – بكين

الصورة: منتدى التعاون الصيني-الإفريقي، بكين — المصدر: ويكيميديا كومنز (رخصة CC BY-SA 4.0).

عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الإثنين 26 يناير 2026 بالرباط، مباحثات مع نظيره ‏السنغالي ا أوسمان ‏سونكو، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب، في إطار أشغال الدروة الـ 15 للجنة العليا المختلطة للشراكة المغربية السنغالية، وذلك بحضور كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج  ناصر بوريطة، وسفير المملكة المغربية لدى جمهورية السنغال  حسن الناصري.

و أفاد بلاغ صحافي توصلت التحدي بنسخة منه انه “خلال  المباحثات، أكد الجانبان حرص المملكة المغربية وجمهورية السنغال، وسعيهما المتواصل نحو الارتقاء بالتعاون المشترك إلى مستويات متعددة الأبعاد، وفقا لتطلعات قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وفخامة الرئيس باسيرو ديوماي فاي.

كما شدد الطرفان يضيف البلاغ ” على أن المغرب والسنغال سيظلان وفيّين لروح الأخوة والتضامن والاحترام التي كرسها كل منهما لفائدة القارة الإفريقية، والتنويه بدور الجالية المغربية المقيمة في السنغال، والجالية السنغالية المقيمة في المغرب، في إغناء الشراكة المتميزة بين البلدين.  

وأكد المصدر ذاته ا انه”تم التذكير بالروابط  الإنسانية والدينية والاقتصادية الوثيقة التي تجمع البلدين، والتي تتضح جليا من خلال الزيارات الثمانية التي قام بها جلالة الملك حفظه الله، إلى السنغال. كما أبرز الدور المحوري الذي تضطلع به جمهورية السنغال في المبادرات الملكية الرامية لترسيخ التنمية في إفريقيا، لاسيما المبادرة الملكية لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي.

اللقاء شكل مناسبة للوقوف على القفزة النوعية المسجلة في تبادل الزيارات الوزارية، وإثراء الإطار القانوني الذي ينظم التعاون الثنائي، وكذا توطيد الشراكة الاقتصادية والاستثمارات، منذ تولي السيد باسيرو ديوماي فاي، رئاسة الجمهورية السنغالية.

ويشكل انعقاد الدروة الـ 15 للجنة العليا المختلطة للشراكة المغربية السنغالية، فرصة سانحة لتعزيز التعاون القطاعي بين البلدين، من خلال إرساء مشاريع مهيكلة في مجالات الفلاحة، والطاقة، والتجارة، والاقتصاد الرقمي وغيرها.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الجمعة،23يناير2026 على مشروع المرسوم رقم 2.25.1116 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.07.155 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بصرف مكافأة للعاملين بمؤسسات التعليم العتيق ومنحة دراسية للتلاميذ والطلبة بها، قدمه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي لتأهيل التعليم العتيق الذي يلعب دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة من خلال مساهمته الفاعلة في تحقيق هدف تعميم التعليم ومحاربة الهدر والانقطاع المدرسيين، والرفع من نسبة التمدرس والتقليل من نسبة الأمية، وذلك قصد تشجيع الإقبال عليه وتحفيز الولوج إليه. وأشار المصدر ذاته إلى أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى الرفع من مقادير المكافأة الجزافية الشهرية المخصصة للعاملين بمؤسساته، وكذا الزيادة في قيمة المنحة الدراسية المخصصة للتلاميذ والطلبة بها